بنسبة تصل لـ 68.85 دولاراً للبرميل

النفط يرتفع عقب الهجوم الإلكتروني على أكبر خطوط الأنابيب الأمريكية

الإقتصادية الرئيسية

 

ارتفعت أسعار الخام أمس بعد هجوم إلكتروني كبير تسبب في إغلاق خطوط أنابيب مهمة لإمدادات الوقود في الولايات المتحدة وسلط الضوء على وضع البنية التحتية النفطية فيها.
وارتفع خام برنت 57 سنتاً بما يعادل 0.8% إلى 68.85 دولاراً للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51 سنتا أو 0.8% إلى 65.41 دولاراً.
وفي إشارة إلى خطورة الوضع، كان البيت الأبيض يعمل عن كثب مع كولونيال بايبلاين لمساعدتها على التعافي من هجوم بأحد برمجيات الفدية، والذي أجبر أكبر مشغل لخطوط أنابيب الوقود في الولايات المتحدة على إغلاق شبكة تزود ولايات مكتظة بالسكان في شرق البلاد.
وقال آندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوسيتس لوسائل إعلام عالمية: “الفكرة الرئيسية هي أن الأشرار بارعون جداً في إيجاد طرق جديدة لاختراق البنية التحتية، لم تطور البنية التحتية دفاعات يمكنها التصدي لجميع الطرق المختلفة التي يمكن للبرمجيات الخبيثة أن تلحق من خلالها الضرر بالمنظومة”.
وشبكة كولونيال هي مصدر ما يقرب من نصف إمدادات الوقود للساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتنقل 2.5 مليون برميل يومياً من البنزين وأنواع الوقود الأخرى، واضطرت الشركة إلى إغلاق جميع خطوط الأنابيب بعد الهجوم الإلكتروني يوم الجمعة، والذي شمل برمجيات فدية.
وقال غولدمان ساكس إنه يتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام، وتوقع أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل وأن يبلغ غرب تكساس الوسيط 77 دولاراً للبرميل في غضون ستة أشهر.
وقال محللو غولدمان في مذكرة: “نرى عجزاً في سوق النفط العالمية يبلغ حالياً نحو مليون برميل يومياً وسيزيد بشكل كبير عن هذا”.
وقالوا: “نتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى 100 مليون برميل يومياً بنهاية هذا العام”.وكالات

الدولار يستعيد عافيته بعد صدمة الوظائف في أمريكا

بلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، إلى 90.259 بعدما نزل إلى 90.128 لأول مرة منذ 26 فبراير في وقت سابق من الجلسة.
وكان الجنيه الإسترليني أكبر الرابحين بين العملات الأكثر تداولا، إذ ارتفع 0.5 في المئة لأعلى مستوى منذ 25 فبراير رغم تصريح زعيمة اسكتلندا بأن إجراء استفتاء آخر من أجل الاستقلال حتمي بعد فوز حزبها المدوي في الانتخابات.
وارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.2172 دولار، ولامس في وقت سابق، أعلى مستوى منذ 26 فبراير عند 1.2177 دولار.
وزاد الدولار إلى 108.865 ين، لكنه ما زال غير بعيد عن أدنى مستوياته منذ 27 أبريل.
وجرى تداول الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند 0.7847 دولار، في حين صعد الدولار الكندي لأعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام عند 1.2111 دولار أمريكي
وكان الدولار قد هوى لأقل مستوى في أكثر من شهرين مقابل عملات رئيسية أخرى أمس الأول، بعد تقرير الوظائف المخيب للآمال في الولايات المتحدة، ما حمل المستثمرين على تقليص توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة، فيما يتحول التركيز لبيانات التضخم التي تصدر هذا الأسبوع.
وأضافت الولايات المتحدة أكثر قليلا من ربع الوظائف التي توقعها اقتصاديون، الشهر الماضي، لتنحسر التكهنات بارتفاع كبير لمعدل التضخم، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وكالات

“كابجيميني” الفرنسية تشتري حلول “إس.أيه.بي” لـ”مالتي بوك” اليابانية

أعلنت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية كابجيميني موافقتها على شراء قطاع خدمات برمجيات “إس.أيه.بي” التابع لشركة مالتي بوك اليابانية.
يذكر أن شركة مالتي بوك اليابانية في طوكيو كونت قطاعا يضم 80 موظفاً لتقديم حلول الأعمال اعتماداً على تطبيقات شركة البرمجيات الألمانية “إس.أيه.بي” لعملائها في العالم، خاصة في آسيا والمحيط الهادئ إلى جانب فرع لها في الولايات المتحدة.
ومن المنتظر الانتهاء من الاتفاق على كامل شروط الصفقة في الأسابيع المقبلة، والسعي للحصول على موافقة السلطات الرقابية.وكالات

“المركزي اللبناني” يقر آلية لتسهيل تحويل الدولار

أعلن البنك المركزي اللبناني أنه سيُطلق شرط حصوله على التغطية القانونية اللازمة، آلية تسمح لأصحاب الحسابات المصرفية بالعملات الأجنبية بالسحب، بصورة تدريجية وبالعملات الأجنبية، جزءاً من أموالهم العالقة في المصارف منذ خريف 2019.
وقال مصرف لبنان في بيان إنّه “يفاوض حالياً المصارف اللبنانية لاعتماد آلية تبدأ بموجبها المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر 2019 وكما أصبحت في 31 مارس 2021، وذلك بالعملات كافة”.
ويشهد لبنان منذ عام ونصف أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، وشحاً في السيولة بالدولار وتدهوراً قياسياً في قيمة العملة الوطنية.
وبعدما خفّضت تدريجياً سقف السحوبات النقدية بالدولار ومنعت التحويلات إلى الخارج، أوقفت المصارف اللبنانية منذ مارس 2020 كل السحوبات بالعملات الأجنبية.
ولا يمكن لأصحاب الودائع بالدولار إجراء سحوبات نقدية إلا بتحويلها إلى الليرة اللبنانية وبسعر صرف أدنى بكثير من المتداول في السوق السوداء.
ويتخطّى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 12500 ليرة، في حين يبلغ سعر الصرف في المصارف 3900 ليرة، علماً أنّ سعر الصرف الرسمي هو 1507 ليرات.
وأثّرت الأزمة المالية خاصةً على أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة.
وأعلن مصرف لبنان في بيانه أنه طلب “من المصارف تزويده بالمعطيات ليبني عليها خطة يدفع بموجبها ما يصل إلى 25 ألف دولار أمريكي، وبالدولار الأمريكي أو أي عملة أجنبية، إضافة إلى ما يساويها بالليرة اللبنانية” دون أن يحدّد سعر الصرف الذي سيعتمده في هذه الحالة.
وتابع المركزي اللبناني أنه بموجب الآلية ستقسط هذه المبالغ على فترة زمنية يُحدّدها مصرف لبنان قريباً. ومن المتوقّع أن يبدأ الدفع اعتباراً من 30 يونيو 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية”.
وصرح مصدر في مصرف لبنان بأن المقصود بالتغطية القانونية هو تبني البرلمان قانون الكابيتال كونترول، أي ضبط رؤوس الأموال.وكالات

ارتفاع أرباح “أوروبيس” 72 %

أعلنت شركة أوروبيس الألمانية أكبر منتج للنحاس في أوروبا أمس ارتفاع صافي أرباحها في الربع الثاني من العام المالي الجاري 72% سنوياً إلى 79 مليون يورو بما يعادل 1.8 يورو لكل سهم مقابل 46 مليون يورو بما يعادل 1.01 يورو لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وبلغت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد خلال الربع الثاني 103 ملايين يورو مقابل 60 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ما يعكس زيادة الإنتاجية وضبط النفقات وارتفاع الطلب على الإنتاج.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 23% إلى 4.06 مليارات يورو مقابل 3.3 مليارات يورو خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.وكالات

 

مصر تحوّل 170 خدمة حكومية إلى رقمية نهاية 2021

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت في مقابلة مع وسائل إعلام عربية، وجود مباحثات مع شركات عالمية من أجل تعزيز الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
وقال إن مصر تتطلع إلى إقامة مراكز بيانات ومراكز بحث رقمية، بالشراكة مع شركات متخصصة، في تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن مصر تستهدف بناء مجتمع رقمي متكامل بكافة جوانبه، ولذلك فإن موازنة قطاع تكنولوجيا المعلومات، وموازنة الوزارة في نمو مستمر في العامين الماضيين، وستواصل النمو المضطر في السنوات الثلاث المقبلة.
وتحدث عن هدف تحويل كل الخدمات التي يتلقاها المواطن من الحكومة إلى وسائل رقمية، و”بدأنا في بناء منصة مصر الرقمية التي تتيح أكثر من 70 خدمة حكومية مرقمنة في الوقت الحالي، ونتطلع إلى زيادتها إلى 170 خدمة نهاية العام الحالي، ثم تزيد حتى تشمل كل الخدمات الحكومية”.
وأوضح أن تقديم الخدمات يكون من خلال المنصة، أو المكاتب المنتشرة في جميع أنحاء مصر، بجانب خدمات اتصال متعددة يمكن الاستفادة من المنصة من خلالها.
واعتبر أن الاستثمارات لقطاع تكنولوجيا المعلومات، تأتي من عدة روافد منها قطاع التصميم والتصنيع الإلكتروني.
وقال إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات في عدة محاور مثل مراكز البيانات، للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر ومرور عدد ضخم من الكابلات الدولية للبيانات بين آسيا وأوروبا وصولا للولايات المتحدة، وشمال أميركا.وكالات

دعم “حساب المواطن” في السعودية يرتفع لـ 25.5 مليار دولار

أودع برنامج حساب المواطن في السعودية أمس، نحو 1.9 مليار ريال “نحو 507 ملايين دولار” مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وقال البرنامج في بيان، إن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والأربعين بلغ 10.4 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 30 مليون ريال “8 ملايين دولار”، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 95.7 مليار ريال “نحو 25.52 مليار دولار” منها 734 ملايين ريال “195.7 مليون دولار” تعويضات عن دفعات سابقة.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1053 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
وبرنامج “حساب المواطن” أطلقته الحكومة السعودية نهاية عام 2017، لدعم الأسر عبر تخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي.وكالات

ليبيا تدشن ثالث صندوق سيادي لإعادة الإعمار

دشنت الحكومة الليبية ثالث صندوق سيادي، بعد أن كشفت عن إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة سرت، لتنضم إلى بنغازي ودرنة.
ووفقا لقرار الحكومة الليبية اطلعت عليه وسائل إعلام عربية فإن صندوق سرت السيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، على أن يكون مقره بمدينة سرت وسط ليبيا.
يهدف الصندوق إلى إعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها، بمدينة سرت، بما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية.
كما يتولى الصندوق، حصر وتقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والمرافق العامة، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج مشروعات إعادة الإعمار، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات العاملة لمعالجة الأضرار، التي لحقت بالمدينة.
ويلتزم بتحديد أولويات الإعمار بما يكفل فتح المجال أمام إنشاء مناطق حضارية واستثمارية، واقتراح أسس وضوابط لتقدير التعويض وآلية سدادها.
ويتولى الصندوق التعاقد لإجراء الصيانة وأعمال الهدم والإزالة، والتنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة التنفيذية المتعاقدة بشأن تنفيذ واستكمال المشروعات الإسكانية، ويقوم الصندوق، بإعادة تخطيط المناطق المدمرة وتطويرها.
وتتكون موارد الصندوق من المبالغ المحصلة من فرض رسم بيع النقد الأجنبي، وما يخصص من الميزانية العامة، وقيمة مساهمة الشركات الأجنبية تنفيذا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والهبات التي يحصل عليها الصندوق.
وأعلنت الحكومة الليبية، إنشاء صندوقين سياديين لإعادة إعمار مدن بنغازي ودرنة وجنوب طرابلس.
يهدف الصندوقان إلى إعادة إعمار وتأهيل المناطق التي دمرتها الحروب وإزالة آثارها، بكل من مدينتي بنغازي ودرنة ومناطق جنوب طرابلس، بما يحقق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار الحاصلة في المباني والبنى التحتية.
وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، تعهد في 28 أبريل الماضي، بإزالة بعض العقبات البسيطة والتي تعيق خدمة كل الليبيين، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقف بشكل مباشر أمام التحديات التي يمر بها المواطنون في بنغازي وغيرها من المدن الليبية.
ولمحو آثار التخريب، وجه الدبيبة بإنشاء صناديق لإعادة إعمار المدن المتضررة من الحروب على غرار بنغازي وجنوبي العاصمة طرابلس، وسرت ودرنة.وكالات

اليوان الصيني يرتفع لأعلى مستوياته في 3 أعوام

ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2018 وسط مؤشرات على أن اقتصاد البلاد يتقدم على الآخرين.
وارتفعت العملة بما يصل إلى 0.3% إلى 6.4114 للدولار، وهو الأقوى منذ يونيو 2018، بعد أن تجاوزت أعلى مستوى لها منذ عام حتى تاريخه عند 6.4245 في يناير.
وجاءت هذه الخطوة بعد انخفاض الدولار بسبب بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام عالمية.
يأتي صعود اليوان حتى بعد أن حاول البنك المركزي الحد من مكاسبه من خلال تحديد الإصلاح اليومي عند مستوى أضعف من المتوقع أمس، حيث ارتفعت العملة الصينية بنسبة 1.8% هذا العام لتتفوق في أدائها على جميع نظيراتها الآسيويين، ويهدد الارتفاع السريع في القيمة بتآكل القدرة التنافسية لصادرات البلاد.
وقال العضو المنتدب للخزانة والأسواق في دي بي إس هونغ كونغ، تومي أونغ: “سيستمر اليوان في الارتفاع، فبغض النظر عن ضعف الدولار، يتم دعم العملة الصينية أيضاً من خلال تدفقات رأس المال والفائض التجاري الكبير”.
ومن المحتمل أن تستخدم الإصلاح لإبطاء المكاسب ولكنها لن تتدخل مباشرةً.
يعكس ارتفاع اليوان مكاسب الاقتصاد الصيني، حيث يتعارض ارتفاع الصادرات ومبيعات التجزئة بشكل صارخ مع الانتعاش غير المتكافئ الذي شوهد في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18.3 ? في الربع الأول من العام السابق، مدعوماً بقفزة في الإنفاق الاستهلاكي.
وبصرف النظر عن الدولار، ارتفع اليوان أيضاً مقابل سلة من عملات شركائه التجاريين. حيث يقترب مؤشر CFETS RMB، الذي يتتبع سعر اليوان مقابل 24 من أقرانه، من أعلى مستوى منذ عام 2018.
وقال متعاملون إن البنوك الصينية، بما في ذلك المساهمون والمقرضون الحكوميون، عززت مشترياتها من الدولار بعد ارتفاع اليوان بسرعة بعد ظهر أمس.
وساعدت المعاملات على استقرار سعر الصرف، وفقاً للمتداولين.وكالات

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.