صراع متواصل على السلطة في تونس

دولي
6874-etisalat-postpaid-acquisition-promo-2024-728x90-ar

 

 

تتواصل أزمة الصراع حول السلطة في تونس وتحتد مع كل تصريح جديد ونشاط ميداني أو تحرك ديبلوماسي لأحد الرؤساء الثلاثة، فالخلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة أخرى أصبح أكثر وضوحا للعيان داخل البلاد بعد المستجدات الأخيرة.
ففي آخر تصريحات أدلى بها أثناء زيارة لوزارة الداخلية جدد رئيس الدولة قيس سعيد تأكيده على أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة معلنا رفضه توظيف بعض الأطراف، التي لم يسمها، لأجهزة الدولة خدمة لمصالحها، ويفهم من تصريحات سعيد أنها إشارة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يتولى أيضا حقيبة وزارة الداخلية منذ أن أقال وزير الداخلية في يناير الماضي.
وقد كانت إقالة الوزير المقرب من قيس سعيد الشرارة التي أججت نيران الخصومة بينه وبين رئيس الحكومة، لتتعمق أكثر مع رفض سعيد المصادقة على تحوير وزاري على أحد عشر حقيبة وزارية حظي بأغلبية برلمانية ورفضه رئيس الجمهورية بسبب إخلالات دستورية وشبهات فساد تعلقت بأسماء في قائمة الوزراء المعنيين بالتعديل على تركيبة حكومة هشام المشيشي.
يأتي هذا في وقت يعود فيه رئيس البرلمان ورئيس حركة “النهضة” الإخوانية راشد الغنوشي إلى التحرك من جديد دوليا من خلال زيارات إلى عدة دول وفق بيان حركة النهضة، وذلك في إطار تنشيط الدبلوماسية البرلمانية كما سماها بيان “النهضة” الإخوانية وهو ما اعتبره مراقبون تحديا جديدا للرئيس قيس سعيد والتفافا على صلاحياته الديبلوماسية حيث يمنحه الدستور الحق الحصري لتمثيل تونس خارجيا، كما وصفوا ابتكار راشد الغنوشي لمفهوم سياسي دخيل وهو “الديبلوماسية البرلمانية”، يهدف لتبرير تحركات حزبه الخارجية وتأكيدا على ارتباطه بتنظيم “الإخوان” الإرهابي.
واشتدت معركة الصلاحيات بين رؤوس السلطة الثلاثة وتمحورت في صراع حول القيادة العسكرية والأمنية والصلاحيات الدستورية، يوازيه صراع آخر حول الصلاحيات الدبلوماسية ومن يرسم شكل علاقات تونس الخارجية وتغذيهم معركة إرساء المحكمة الدستورية.وكالات


تعليقات الموقع