خلال الأيام القليلة الماضية زار مصر كل من جيفري فيلتمان المبعوث الأميركي لمنطقة القرن الإفريقي وسد النهضة، والرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدى وكانت مباحثاتهما مع المسؤولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي تتعلق بالتطورات الأخيرة للسد الإثيوبي.
وكشفت مصادر مصرية بأن إثيوبيا قدمت مقترحا جديدا لحل الأزمة، يتلخص بإجراء مفاوضات ثلاثية تتعلق بالملء الثاني فقط، خاصة مع اقتراب موعد سقوط الأمطار والفيضان مع إمكانية عقد مفاوضات أخرى خلال العام الحالي لمناقشة الأمور الثانية وحسم الملف نهائيا.
إلا أن المصادر أوضحت بأن المقترح الإثيوبي يهدف لكسب الوقت، والحصول على شرعية رسمية للملء الثاني، ووصول الكميات المخزنة إلى 18 مليار متر مكعب، ليصبح بالتالي السد أمرا واقعا أمام دولتي المصب.
وتابعت: “حينها لن تجدي أي مفاوضات مستقبلية، لحل المخاوف المصرية والسودانية وإمكانية الوصول لاتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق البلدين، وإجراء تسوية عادلة وشاملة تضمن التنسيق في طريقة التشغيل خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.
كما أكدت غياب الإرادة السياسية لدى الطرف الإثيوبي للتوقيع على أي اتفاق يخص السد .
إلى ذلك، ذكرت أن الرد المصري أبلغه الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الكونغولي والمبعوث الأميركي وهو أن بلاده لن تقبل بالمساس بأمنها المائي وبالتالي يجب التوصل لاتفاق قانوني ملزم، يحافظ على حقوق مصر المائية ويجنب المنطقة المزيد من التوتر وعدم الاستقرار.
وقال الخبير المصري عباس شراقي إن الملء الثاني يعني أن المياه المخزنة في بحيرة السد بنهاية موسم الفيضان المقبل ستصل إلى 18 مليار متر مكعب، وهو رقم كبير، سيؤدي لانخفاض مستوى النيل الأزرق، ونقص حصة مصر والسودان المائية لهذا العام، ما ينجم عنه أيضا خروج محطات مياه الشرب في السودان من الخدمة وضرر مباشر على سد الروصيرص السوداني، فضلا عن نقص في كهرباء السد العالي نتيجة انخفاض منسوب بحيرة ناصر، وبالتالي خفض إنتاج الطاقة الكهربائية لمصر هذا العام.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.