دعي 14 مليون تشيلي إلى التصويت لاختيار أعضاء جمعية تأسيسية يتساوى فيها عدد النساء والرجال، مهمتها صوغ دستور جديد للبلاد بدلا من القانون الأساسي الموروث من عهد النظام العسكري لأوغستو بينوشيه “1973-1990”.
وقال كلاوديو فوينتيس الأستاذ في كلية العلوم السياسية في جامعة دييغو بورتاليس إن “هذه الانتخابات ستحدد الدستور الذي سيرشدنا خلال السنوات الأربعين أو الخمسين المقبلة”، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات هي بالتأكيد الأهم خلال 31 عاما من الديموقراطية لأن الرهان يتعلق بتشيلي جديدة”.
ويفترض أن يختار الناخبون 155 من أصل 1373 مرشحا لصوغ دستور جديد بدلا من النص الذي اقر في 1980، تلبية لأحد مطالب انتفاضة اجتماعية في العقود الأخيرة بدأت في أكتوبر 2019 من أجل مجتمع أكثر مساواة.
ويرى كثيرون أن تغيير القانون الأساسي الحالي الذي يحد بشدة من عمل الدولة ويعزز النشاط الخاص في جميع القطاعات بما في ذلك التعليم والصحة وأنظمة التقاعد، يزيل عقبة أساسية أمام إصلاحات اجتماعية عميقة في بلد يعاني تفاوتا اجتماعيا هو الأكبر بين دول أميركا اللاتينية.
وتفيد استطلاعات للرأي أن أكثر من ستين بالمئة من السكان يرون أن هذا الدستور أرسى نظاما تستفيد منه قلة مختارة.
وقالت الموظفة كارميلا أوركويزا “62 عاما” التي تعيش في العاصمة سانتياغو “يبدو الأمر كأننا بدأنا فعلا التخلص من “بينوكو” “اللقب الذي يطلقه منتقدو بينوشيه عليه” وظله وإرثه.. كل شيئ”.
ورأى مارسيلو ميلا أستاذ العلوم السياسية في جامعة سانتياغو في تصريح أن “لدى تشيلي فرصة لتحقيق انتقالها السياسي الثاني”، موضحا أن “الأمر استغرق ثلاثة عقود بسبب الميل بشدة إلى إبقاء الوضع القائم لنظام الأحزاب التقليدية”.
ويفترض أن يتم صوغ الدستور الجديد خلال تسعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة فقط لمدة ثلاثة أشهر إضافية. ويفترض أن تتم الموافقة عليه أو رفضه في 2022 في استفتاء التصويت فيه إلزامي.
يجري الاقتراع الذي تم تأجيله من قبل ثلاثة أسابيع، على مدى يومين للحد من إمكان انتشار “كورونا”، ويشمل أيضا انتخابات محلية لاختيار رؤساء واعضاء بلديات، وللمرة الأولى حكام مناطق.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.