تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

“الوطني الاتحادي” ينظم ندوة “الإمارات وعمل الطفل”

الإمارات
6874-etisalat-family-plan-campaign-728x90-ar

نظم المجلس الوطني الاتحادي ندوة افتراضية بعنوان “دولة الإمارات العربية المتحدة وعمل الطفل” أمس الثلاثاء بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الذي يقام هذا العام تحت شعار “القضاء على عمل الأطفال”.
وأدارت الندوة سعادة سارة محمد فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة اعضاء المجلس سعادة كل من جميلة أحمد المهيري، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.
كما شارك من القيادة العامة لشرطة دبي العقيد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ومن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل، وشمس المهيري مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع.
وقالت سعادة سارة فلكناز إن الندوة تعبر عن تفاعل المجلس الوطني الاتحادي مع مبادرات الأمم المتحدة لعام 2021 تحت شعار القضاء على عمل الأطفال، مشيرة إلى أهمية هذه الندوة في إلقاء الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا الموضوع سواء من خلال خلق بيئة تشريعية أو وضع سياسات لحماية الأطفال، كما تعد هذه الندوة امتداداً للجهود التي بذلها المجلس ولجانه في دراسة قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل “وديمة”، وفي إطار اهتمام المجلس باستكمال جهوده لتعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق الأهداف التي جاء من أجلها مشروع القانون وضرورته، مما يؤدي إلى نشر الوعي المجتمعي بقانون حقوق الطفل، وما كفله القانون بشأن عمل الأطفال لتحقيق الحماية القانونية لهم.
من جهتها أشارت سعادة جميلة المهيري إلى أن دولة الإمارات أولت اهتماما كبيرا لحقوق الطفل، حيث سعت لبناء بنية تحتية مستدامة، ووفرت الكثير من التشريعات، ومنها قانون حقوق الطفل “وديمة” الذي يضمن حقوق الطفل من كافة الجوانب، مضيفة أن الدولة أقرت أيضا عددا من التشريعات المهمة التي تهدف إلى رعاية الأطفال وتضمن عدم تعرضهم للخطر وتنشئتهم النشأة السليمة، مثل قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1983 في شأن دور الحضانات، وأيضا قانون اتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
وذكرت سعادتها أن دولة الإمارات بادرت بتقديم الدعم والمساعدة والرعاية الصحية اللازمة للأطفال في العديد من الدول من خلال بناء مستشفيات وإرسال الأدوية الطبية اللازمة، وإعطائهم الأولوية في حق التعليم، حيث قدمت دبي العطاء في عام 2021 دعم مالي لتمويل مشاريع في 26 دولة إفريقية لاستمرار الطلاب في تعليمهم الأكاديمي وضمان عدم تسربهم من التعليم.
من جانبه تطرق العقيد سلطان الجمال في مشاركته إلى بعض الاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بحماية الطفل، والتي انضمت إليها دولة الإمارات ومنها: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية منظمة العمل الدولية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وأشاد العقيد الجمال بدور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة المعني بقضايا الأمومة والطفولة في دولة الإمارات، والذي يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف منها: نشر الوعي فيما يتعلق بحقوق الطفل في المجتمع بين مختلف الفئات، وتقديم الدعم وزيادة التعاون مع وحدات حماية الطفل، وترسيخ مفاهيم التربية الصحيحة ومبادئ حماية الأطفال بين فئات المجتمع.
وذكرت غنيمة البحري أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (1989) تنص على أنه يحق للأطفال الحصول على الحماية من القيام بالأعمال الخطرة أو الأعمال التي تمنعهم من الحصول على التعليم أو تضر بصحتهم أو نموهم، وأنه إذا عمل الطفل فيحق له أن يكون آمناً في هذا العمل، وأن يحصل على أجر مناسب للعمل الذي يقوم به.
وأضافت أن دولة الإمارات عبرت عن التزامها التشريعي بتنظيم عمالة الأطفال وبحماية الأطفال الراغبين في العمل من خلال التصديق على اتفاقيات العمل العربية والدولية وتطوير التشريعات الوطنية، بما يتفق معهما ومن أبرزها: الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 بشأن عمل الأحداث، والتي تحظر تشغيل كل من لم يتم سن الثالثة عشرة من عمره، وتشترط ألا يتعارض عمل الحدث مع سن استكمال مرحلة التعليم الأساسي، كما تنظم شروط وإجراءات الالتحاق بالتدريب المهني، وتحظر الاتفاقية كذلك تشغيل كل من يقل عمره عن 18 عاماً في الصناعات الخطرة. وام

 


تعليقات الموقع