أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد كلّ أعمال مجلس النوّاب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد يوم شهد تظاهرات ضدّ الحكومة في تونس.
ويأتي هذا الإعلان بعد احتجاجات في كثير من المدن في أنحاء البلاد على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات. وطالب المتظاهرون خصوصاً بحلّ البرلمان.
وأعلن سعيّد عن هذه القرارات بموجب الفصل 80 من الدستور عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج فيما تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وقال سعيّد “الدستور لا يسمح بحلّ المجلس النيابيّ لكن لا يقِف مانعا أمام تجميد كلّ أعماله”، مستندا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة الخطر الوشيك.
وأضاف سعيّد أنّه سيتولّى السلطة التنفيذيّة بمساعدة حكومة يرأسها رئيس جديد للوزراء يُعيّنه رئيس الجمهوريّة.
كذلك، أعلن الرئيس التونسي رفع الحصانة عن جميع أعضاء المجلس النيابي.
وتظاهر آلاف التونسيّين ضدّ قادتهم، خصوصاً ضدّ “حركة النهضة”
وفي تونس العاصمة، ورغم حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسط المدينة، تجمّع مئات الأشخاص بينهم كثير من الشبّان، أمام البرلمان.
وردّدوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية وهتفوا “الشعب يريد حل البرلمان”.
ورغم الانتشار الكثيف للشرطة، سار المتظاهرون في قفصة “وسط” والمنستير وسوسة “شرق” حسب مراسلي وسائل إعلام عالمية.
كما يستنكر المتظاهرون عدم إدارة الحكومة الأزمة الصحية بشكل جيد، خصوصا أن تونس تعاني نقصا في إمدادات الأكسجين. ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، فإن البلاد لديها احد أسوأ معدلات الوفيات في العالم.
وقال سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين إنّه قرّر “عملاً بأحكام الدستور، اتّخاذ تدابير يقتضيها الوضع، لإنقاذ تونس، لإنقاذ الدولة التونسيّة ولإنقاذ المجتمع التونسي”.
وأضاف “نحن نمرّ بأدقّ اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات”.
ولاحقاً، أوضحت الرئاسة التونسيّة أنّ تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي سيكون لمدّة 30 يوماً.
وقد سُمعت أصوات أبواق السيّارات في شوارع تونس العاصمة ومناطق أخرى بُعيد إعلان قرارات الرئيس التي أتت إثر احتجاجات في كثير من المدن في أنحاء البلاد
وقالت نهلة وهي متظاهرة ثلاثينيّة كانت تلوّح بالعلم التونسي “هذا هو الرئيس الذي نحبّه”.
وشدّد سعيّد على أنّ القرارات التي اتّخذها ليست “تعليقاً للدستور ولا خروجاً عن الشرعيّة الدستوريّة. نحن نعمل في إطار القانون”.
وتنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي أن “لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
وبعد مضي 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية من أجل أقصاه 15 يوما.
وتقول المادة المذكورة: “ينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.
وأبرز الرئيس التونسي التزامه بالمادة الدستورية، خصوصا في التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، رغم العلاقة المتوترة معهما منذ أشهر.أ.ف.ب