اتجاهات مستقبلية
“مشاريع الخمسين” والتأسيس للمستقبل

تمثل الحزمة الأولى من “مشاريع الخمسين” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأسبوع الماضي مع بدء الموسم الحكومي الجديد نقطة تحول مهمة في تاريخ الدولة، ليس فقط بسبب حجمها وتنوعها، ولكن أيضاً لأنها تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الدولة وتعزز من مكانتها كدولة عصرية قادرة بالفعل على المنافسة وتبوء المراكز الأولى في مختلف المجالات على مستوى عالمي.
هذه الدلالة لم تأتي من فراغ ولا تدخل في إطار الأمنيات ولا حتى التوقعات وإنما هي انعكاس للواقع والمعطيات؛ فما حققته الدولة على مدار الخمسين عاما الماضية من عمرها من إنجازات غير مسبوقة جاء وفقا لرؤية رسمها الآباء المؤسسون، وكانت تبدو في حينها وكأنها حلم بعيد المنال، ولكن ذلك الحلم تحقق بالفعل وفي فترة قياسية وربما أسرع من المتوقع بكثير، حيث أضحت الدولة وهي تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لتأسيسها في مصاف الدول المتقدمة، بينما تتصدر الكثير من المؤشرات الإقليمية والدولية؛ ومن ثم تأتي الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين لتؤكد أن الدولة ماضية بكل ثبات نحو تحقيق الريادة في مختلف المجالات وتعزز من مكانتها العالمية؛ فوثيقة الخمسين التي تتضمن المسار الاستراتيجي للدولة في المجالات الحيوية الرئيسية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية تجسد من خلال المبادئ العشر التي تنطلق منها طموح الدولة ورؤيتها الاستراتيجية التي تهدف إلى أن تصبح الإمارات بحلول الذكرى المئة لتأسيسها أفضل الدول في المجالات؛ وذلك لاعتبارات عدة منها:
أولاً، المشاريع الطموحة والمتنوعة التي تستهدف المواطنين والمقيمين تقوي التماسك المجتمعي الفريد وتعزز من قوة الاتحاد الذي يعد المظلة الجامعة؛ وهو المحرك الأساسي ليس فقط للمشاعر الوطنية، وإنما أيضا للبذل والعطاء وتقديم كل ما من شأنه أن يخدم هذا الوطن ويجعله نموذجا يحتذى في المنطقة وخارجها.
ثانياً، تمثل المشاريع الاقتصادية التي تستهدف فتح أسواق جديدة أمرا مهما لتطوير الصناعات المحلية وتنمية صادرات الدولة؛ وفي الوقت نفسه تفتح فرصا استثمارية كبيرة أجنبيه ومحلية وتجعل من الإمارات بلدا منافسا ويعزز من انخراطه وبالطبع موقعه في الاقتصاد العالمي؛ وهذا التوجه يرتبط بمنظور سياسة الدولة الخارجية في المستقبل؛ حيث يتعدى دورها القضايا السياسية والدبلوماسية أو الأمنية، لتكون رافداً بل وخادماً للاقتصاد؛ وهذا كله ينعكس بشكل إيجابي على مستوى حياة الناس ورفاهيتهم وهو الغاية الأولى لكل السياسات.
ثالثاً، حرص الدولة على أن تراعي المشاريع المطروحة البيئة، وتظهر إلى أي مدى تتحمل الدولة مسؤوليتها تجاه كوكب الأرض وما يتعرض له من مخاطر حقيقية تستدعي من جميع الدول أن تضحي لإنقاذ وحماية الحياة البشرية عليه؛ ولهذا فإن تطوير علاقة إيجابية مع البيئة سيكون أولية رئيسية حتى في السياسة الخارجية للدولة.
علاوة على كل ذلك فإن هناك مشاريع أخرى تضمنتها الحزمة الأولى، وبالطبع مشاريع سيعلن عنها في الحزم المقبلة، وهي تغطي كل القطاعات الحيوية في الدولة بما فيها التعليم، والصحة، والثقافة والرياضة والقيم المجتمعية والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات التي ستساهم في تحقيق قفزات نوعية في الاقتصاد الوطني، وتحقق الغاية التي تتمحور حولها كل أهداف التنمية البشرية في الدولة وهي ضمان الحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين؛ حتى تبقى الإمارات أفضل مكان للعيش ومقصدا للناس من مختلف أنحاء العالم؛ ليس فقط بسبب الأمن والاستقرار أو الرفاه والازدهار، ولكن أيضاً التسامح والانفتاح.