“الاتحادية للضرائب” تجدد دعوتها للمسجلين للاستفادة من قرار إعادة تحديد الغرامات

الإقتصادية
etisalat_unlimited-internet-at-home__leader-board_728x90-ar

 

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب مجدداً المسجلين للضريبة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم “49” لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم “40” لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة، الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي، ويتضمن تخفيضاً للعديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية، لدعم ومساندة المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم الضريبية.
وأكدت أن القرار يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير بيئة تشريعية ضريبية تشجع على الامتثال الذاتي، وتتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال الاستمرارية في إصدار القرارات الداعمة للاقتصاد الوطني وفقاً للمتطلبات المرحلية، فبموجب القرار يتم تخفيض أو تعديل آلية احتساب 16 نوعاً من الغرامات الإدارية، ويشمل التخفيض غرامات المخالفات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم “7” لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم “8” لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.
وبدأت الهيئة منذ شهر مايو الماضي حملةً توعوية، وقام ممثلو الهيئة بتكثيف التواصل مع قطاعات الأعمال للتعريف بآليات تطبيق القرار الجديد والتسهيلات التي وفرها للمسجلين بالنظام الضريبي، وكيفية الاستفادة من هذه التسهيلات، والشروط المطلوبة للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية المفروضة على المُسجَّلين للضريبة لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته أمس أنه للاستفادة من إعادة تحديد الغرامات الإدارية، يجب أن تكون الغرامة الإدارية قد فُرضت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم “40” لسنة 2017 قبل 28 يونيو الماضي، ولم يتم سدادها بالكامل، وأن يكون المُسجَّل قد سدَّدَ كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه، وذلك بحد أقصى في تاريخ 31 ديسمبر 2021، أي ألا تكون عليه أية مستحقات ضريبية بنهاية 2021. وأن يكون قد سدَّدَ 30% من إجمالي الغرامات الإدارية المستحقة الدفع غير المسددة حتى تاريخ 28 يونيو الماضي، بحدٍ أقصى في 31 ديسمبر 2021.
وأشارت إلى أنه عند استيفاء المسجل لهذه الشروط، فإنه تتم إعادة تحديد الغرامات الإدارية وتعديلها لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة التي ستظهر على النظام الإلكتروني للهيئة بعد تاريخ 31 ديسمبر 2021.
وللاستفادة من القرار الجديد قدمت الهيئة مثالاً توضيحياً تطبيقياً لحالتين : الأولى يستفيد خلالها المُسجَّل من التسهيلات الجديدة والأخرى لا يستفيد المُسجَّل من التسهيلات .
– الحالة الأولى /مستفيد من التسهيلات/: فرضت غرامة على مُسجَّل للضريبة بقيمة 12 ألف درهم في بداية أبريل 2021 وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم /40/ لسنة 2017.
سدَّدَ المُسجَّل /2000/ درهم من هذه الغرامة في 15 أبريل 2021.
لم يُسدّد المسجّل الغرامة المتبقية بقيمة /10,000/ درهم قبل 28 يونيو 2021.
في 31 ديسمبر 2021 كان المُسجَّل قد سدد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه – بما في ذلك المتعلقة بآخر إقرار مستحق في 2021، وسدّد /30%/ من الغرامات الإدارية غير المُسدَّدَة /أي ثلاثة آلاف درهم/.
المُسجَّل في هذه الحالة يكون مؤهلاً للاستفادة من التسهيلات، وتقوم الهيئة بإعادة تحديد غراماته بعد نهاية 2021، ويتم إعفاؤه من الـسبعة آلاف درهم المتبقية من الغرامات الإدارية، ولن يكون مطالبًا بسدادها.
الحالة الثانية /غير مستفيد من التسهيلات/: فرضت غرامة على مُسجَّل للضريبة بقيمة 12 ألف درهم في بداية أبريل 2021 وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم /40/ لسنة 2017.
سدَّدَ المُسجَّل /2000/ درهم من هذه الغرامة في 15 أبريل 2021.
لم يُسدّد المسجّل الغرامة المتبقية بقيمة /10,000/ درهم قبل 28 يونيو 2021..
حتى 31 ديسمبر 2021 سدَّد المُسجَّل /30%/ من الغرامات الإدارية غير المُسدَّدَة /أي ثلاثة آلاف درهم/، إلا أنه لم يقم بسداد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه حتى نهاية العام.
المُسجَّل في هذه الحالة يكون غير مؤهل للاستفادة من التسهيلات، لعدم سداد كامل الضريبة المستحقة الدفع عليه.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المُسجَّلين لاستخدام خاصية اختيار نوع تسوية المدفوعات عند القيام بسداد المستحقات الضريبية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة، مشيرة إلى أن هذه الخاصية تتيح تخصيص المبالغ التي يتم سدادها وفقاً لتفضيلات الدفع الخاصة بكل مسجل.
الخيارات المتوفرة هي إما دفع الضريبة أولاً، أو دفع الغرامات الإدارية أولاً، أو دفع أقدم دين. وللاستفادة من إعادة تحديد الغرامات، على المسجّل اختيار الخيار المناسب من هذه الخيارات من أجل ضمان تحقيق نتائج تخصيص الدفع المقصودة.
كما دعت المسجَّلين التأكد من تقديم الإقرار الضريبي أو التصريح الطوعي قبل إجراء عملية الدفع، حيث أنه إذا قام المُسجَّل بإتمام عملية الدفع قبل تقديم الإقرار الضريبي، أو التصريح الطوعي، وكان مستحقاً عليه غرامات إدارية معلقة أو غير مدفوعة في حسابه فإن النظام سيقوم بتخصيص الدفعة المسددة للغرامات الإدارية المستحقة الدفع، نظراً لعدم تحديد ضريبة مستحقة الدفع في حساب المُسجَّل عند إجراء عملية الدفع.
وشددت الهيئة على ضرورة أن يتأكد المُسجَّل من سداد الضريبة المستحقة الدفع قبل تاريخ الاستحقاق لتجنب أية غرامات إدارية متعلقة بالتأخر في السداد، موضحة أن التحويلات البنكية تستغرق عادةً بحدود يومين أو ثلاثة أيام عمل ليتم تحويلها من البنوك إلى الهيئة، لذلك فإن على المُسجَّل عند قيامه بعملية الدفع مراعاة هذه الفترة التي تستغرقها كل عملية تحويل لضمان استلام الهيئة للمبالغ المستحقة قبل تاريخ استحقاقها.
وأصدرت الهيئة توضيحين عامّين حول القرار عبر موقعها الإلكتروني؛ ويتضمن التوضيح العام الأول تفاصيل التعديلات على جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي رقم /7/ لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية، لضمان اليقين بشأن تطبيق هذه الغرامات المُعدَّلة، وتضمن التوضيح العام الثاني معلومات مفصّلة حول الآلية المتبعة لإعادة تحديد بعض الغرامات الإدارية التي تم فرضها قبل 28 يونيو 2021.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.