المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يختتم الاجتماع الثاني للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الإمارات
etisalat_unlimited-internet-at-home__leader-board_728x90-ar

 

 

اختتم المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعه الثاني للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تضمن مشاركة الشركات والكيانات الكبرى من قطاعات البنوك والمالية والتأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتم إنشاء هذه اللجنة في وقت سابق من هذا العام، وقد أنشئت هذه اللجنة، التي ينظمها المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كمنصة رسمية للجمع بين الوكالات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص والربط فيما بينها لغرض التشاور وتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل مكافحة الإرهاب، وتمويل الانتشار.
وقال رئيس اللجنة السيد محمد شالو “تعد لجنة تعادل القوة الشرائية مبادرة رئيسية أخرى في إطار استراتيجي وخطة عمل مكافحة غسل الأموال/مكافحة الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتطلب مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الموجهة ومخاطرها الضمنية على النظام المالي تعاوناً قوياً بين القطاعين العام والخاص. ونحن، باعتبارنا اللجنة الأولى من نوعها في المنطقة، نسعى إلى إنشاء إطار يمكن من خلاله تبادل المعلومات بين الكيانات بطريقة سليمة وبإدارة حكيمة، مع زيادة الوعي بين أصحاب المصلحة المستهدفين. وحيث تضم اللجنة 37 عضواً من القطاعين العام والخاص في الوقت الحالي، فإننا نعتزم مواصلة تواصلنا مع القطاع الخاص، لأنه يشكل محركاً رئيسياً لِجدول أعمالنا”.
وأضاف: “في الأسابيع المقبلة المقبلة، سنشارك في سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع العديد من المنظمات من بينها البنك المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي، والتي ستشمل مشاركة مجموعة مختارة من أصحاب المصلحة المشتركة المستهدفين، والذين بدورهم يساهمون في تعزيز معرفتنا بالتحديات المقبلة في المستقبل”.
من جانبه قال كولين لوبو، الرئيس التنفيذي للامتثال ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية: “نحن في شركة هونغ كونغ وشنغهاي للخدمات المالية “HSBC” نعمل على حماية النظام المالي، ونريد استخدام قوتنا كبصمة عالمية لتقديم مساهمة إيجابية في مكافحة الجريمة المالية في الاقتصادات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. ويعتبر “HSBC” من أشد المؤيدين للشراكات بين القطاعين العام والخاص ومبادرات تبادل المعلومات، ونحن نلعب دوراً فعّالاً في مثل هذه الشراكات على مستوى العالم أجمع. ومن خلال تبادل المعلومات كعملية تكاملية، يمكن للمصارف ووكالات إنفاذ القانون أن تركز جهودها الجماعية بشكل أفضل لحماية المجتمع”.

وقالت رئيسة مجلس الإدارة المتحدثة الرسمية باسم مجموعة دبي للذهب والمجوهرات توحيد عبدالله: “باعتبار قطاعنا هذا قطاعاً ذي تأثير اقتصادي كبير، يلتزم قطاع المعادن والأحجار الكريمة بالتوافق مع التشريعات الاتحادية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتحقيق أعلى مستويات الامتثال الدولي. ويسرنا المشاركة في لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ذات الكفاءة الفريدة التي تنفرد بها دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي إطار هذه الشراكة مع مختلف الإدارات الحكومية، نهدف إلى تعزيز الوعي وتشجيع مستويات عالية من الامتثال للأنظمة بأكملها. والهدف من جدول الأعمال لدينا هو تقديم دورات تدريبية أكثر شمولاً وتوجيهاتٍ جادة في سبيل تحسين الضوابط الداخلية واستخدام التكنولوجيا من أجل تحقيق تقدم واضح إبتداءً منذ هذه اللحظة”. وام

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.