ضمن استراتيجيتها لدعم قطاع الصيد وتعزيز الإنتاج السمكي المحلي

“التغير المناخي والبيئة” تصدر قراراً وزارياً بشأن نظام رخص قوارب الصيد الجديدة

الإمارات
etisalat_unlimited-internet-at-home__leader-board_728x90-ar

 

 

 

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً وزارياً بشأن نظام رخص قوارب الصيد الجديدة، وذلك ضمن استراتيجيتها لدعم قطاع الصيد، وتعزيز الإنتاج السمكي المحلي والحفاظ على استدامة المهنة التي ترتبط بثقافة وتراث المجتمع الإماراتي.
ويأتي القرار رقم 212 لسنة 2021، تعزيزاً لتوجه قيد صيادين جدد في السجل العام للوزارة، وكإعادة تقييم للإيقاف المؤقت لإصدار رخص قوارب الصيد الذي تم إقراره قبل سنوات، وتم استغلاله بشكل خاطئ ما أوجد سوق موازي بقيم مالية مبالغ فيها لبيع رخص القوارب.
وبموجب القرار الجديد يتم إيقاف العمل بالقرار رقم 372 لسنة 2013 وإلغاء احكامه والذي اختص بإيقاف إصدار تراخيص قوارب صيد جديدة مؤقتاً، ويتاح إصدار هذه الرخص وفق مجموعة من الاشتراطات والمتطلبات التي تعزز ريادة الأعمال في مجال الصيد وتضمن الحفاظ على استدامة المهنة، ومساهمتها بشكل فعال في تعزيز أمن واستدامة الغذاء عبر زيادة الإنتاج المحلي وضمان استدامته.
وقال معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة إن ضمان استدامة حرفة الصيد، وتعزيزها عبر تحفيز ريادة الأعمال بها من قبل المواطنين وخاصة فئة الشباب لضمان مساهمتها بشكل فعال في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي بآليات تضمن تحقيق النفع الاقتصادي للعاملين بالقطاع والحفاظ على استدامة الثروة السمكية يمثل أحد أهم الأولويات الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة.
وأضاف: “خلال الفترة الماضية عكفت الوزارة على تنظيم لقاءات واجتماعات مع السلطات المحلية المعنية واللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية والصيادين على مستوى الدولة للوقوف على طبيعة التحديات التي تواجه القطاع والعمل على تنفيذ خطط ومبادرات من دورها تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي”.
وأشار إلى أن أحد التحديات المهمة تمثلت في الإيقاف المؤقت لإصدار رخص قوارب الصيد والتي أفرزت إشكالية إيجاد سوق موازي لبيع الرخص القديمة بأسعار مبالغ فيها، لذا عملت الوزارة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين من السلطات المحلية المختصة لحصر أعداد القوارب الموجودة في كل إمارة وإلغاء غير المفعل منها مع العمل على إصدار رخص قوارب صيد جديدة لتعزيز القطاع وتحفيز ريادة الأعمال، وبالتنسيق مع هذه السلطات تم وضع مجموعة من المعايير والاشتراطات التي تتيح للراغبين التقدم للحصول على رخصة قوارب صيد جديدة.”
وشدد معاليه على أن الوزارة بالتنسيق مع السلطات المحلية حرصت على ألا تتسبب عملية فتح المجال أمام إصدار رخص قوارب جديدة في زيادة معدلات استغلال المخزون السمكي بشكل غير مدروس، حيث تم العمل على الأمر من جانبين الأول حصر عدد الرخص الموجودة حالياً وتقييمها من حيث الفاعلية والالتزام بمزاولة المهنة، وفي حال ثبوت عدم فاعليتها يتم اتخاذ الإجراءات لإلغائها، وفي المقام يأتي الجانب الثاني والخاص بإصدار رخص جديدة تستهدف استقطاب رواد أعمال جدد بما يحقق توازن بين القيمة الاقتصادية للقطاع ويحافظ على استدامة الموارد الطبيعية والمخزون السمكي للدولة.
وتشمل الاشتراطات التي حددها القرار أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، وأن يجتاز اختبار الحصول على رخصة الصيد ويتم ترخيصه من السلطات المختصة، بالإضافة إلى اختبار قيادة قارب الصيد، وأن يكون لائقاً طبياً لإدارة وتشغيل القارب، كما يجب ألا يكون المتقدم مقيداً في السجل العام للوزارة ولدية رخصة قارب صيد سابقاً.
وتشمل الشروط ألا يكون المتقدم من أقارب الدرجة الأولى لأحد المقيدين في سجل الوزارة ولدية أكثر من رخصة قارب صيد، وأن يلتزم مقدم الطلب بمزاولة حرفة الصيد بنفسه، كما يلتزم باتباع طرق الصيد التي تحددها الوزارة، ومراعاة كافة الاشتراطات الإضافية الصادرة من السلطات المحلية لمزاولة حرفة الصيد. وأن يحصل مقدم الطلب على نتيجة تقييم لا تقل عن 70% وفقاً لنظام التقييم المعتمد للطلبات والذي يشمل 4 بنود تقييم رئيسة هي التفرغ لمهنة الصيد، والدخل الشهري، وعدد أفراد الاسرة وغير ذلك من معايير التقييم.
وبالتوازي مع إصدار القرار، تواصل الوزارة بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة تقييم رخص قوارب الصيد الموجودة فعلياً، للوقوف على مدى فاعليتها ومزاولة الحاصلين عليها لحرفة الصيد بأنفسهم وبما يمثل دخلاً اقتصاديا رئيسيا لهم والتزامهم بنظم وآليات واشتراطات الصيد المعتمدة من الوزارة والسلطات المحلية، لتحديد الرخص الواجب ايقافها والغاؤها، لضمان إيجاد توازن بين عدد الرخص الجديدة المزمع إصدارها والعاملة فعلياً بما يعزز النمو الاقتصادي للقطاع ويحافظ على استدامة البيئة البحرية المحلية ومخزونها السمكي.
وسيسهم القرار في تعزيز التزام مزاولي حرفة الصيد بالممارسات المستدامة عبر التزامهم بالنظم والاشتراطات المحددة وعبر تكثيف الرقابة بالتنسيق والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، كما سيعزز عملية زيادة أعداد المواطنين الإماراتيين المزاولين فعلياً لحرفة الصيد وسيفتح المجال لاستقطاب رواد أعمال جدد عبر تعزيز المردود الاقتصادي له، وسيسهم في تنشيط المجالات المرتبطة بحرفة الصيد من تسويق وتصنيع. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.