ناقشت لجنة رؤساء اللجان في المجلس الوطني الاتحادي خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، الخطة التشريعية والرقابية للجان المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث.
وقال سعادة ضرار بالهول رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع بحضور رؤساء اللجان الدائمة للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة استئناف لجان المجلس لاجتماعاتها استعدادا لانعقاد دور الانعقاد العادي الثالث، حيث تم الاطلاع على نتائج اجتماعات اللجان ومشروعات القوانين والموضوعات العامة التي تم إنجاز تقاريرها، ومناقشة التحديات التي تواجه عمل اللجان واقتراح الحلول المناسبة لها بهدف تحسين نظام عملها وأداء اختصاصاتها، كما تم الاطلاع على الدعم الفني الذي تقدمه الأمانة العامة للمجلس في قطاعي التشريع والرقابة.
حضر الاجتماع من أعضاء اللجنة سعادة كل من ضرار بالهول رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، وسعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة لجنة الشؤون الصحية والبيئية، وسعيد راشد العابدي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ويوسف عبدالله البطران رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وناصر محمد اليماحي رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وخلفان راشد النايلي الشامسي رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وعلي جاسم رئيس لجنة الشكاوى، وعبيد خلفان الغول عضو لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.
وحضر الاجتماع من الأمانة العامة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة الدكتور سيف سعيد المهيري، الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.
وناقش رؤساء اللجان الخطة الرقابية للجان حيث تم الاطلاع على نسب إنجاز تقارير الموضوعات العامة ومشروعات القوانين المنجزة، والاتفاق على أهمية الانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمال اللجان وإعداد تقاريرها وفق المواعيد المحددة في خطة عملها، لضمان مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين والقضايا الوطنية خلال دور الانعقاد العادي الثالث.
وتدرس لجان المجلس في الاختصاص التشريعي مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/13.
وفي الاختصاص الرقابي، تناقش لجان المجلس عدة موضوعات تمشل سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة وزارة الاقتصاد في دعم قطاع السياحة، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، وسياسة وزارة الثقافة والشباب، وسياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم الرياضة بالدولة، وسياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة، وسياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي، وتنظيم العمل التطوعي، وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، وسياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري.
وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها اقتراح موضوعات عامة للجنة الشؤون الصحية والبيئية وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، كما قررت ضرورة توجيه اللجان لتحديد أولوياتها.
وتختص لجنة رؤساء اللجان وفقاً للائحة الداخلية للمجلس بدراسة ما يحال إليها من هيئة المكتب، أو رئيسه فيما يخص اللجان شريطة أن لا يتعارض مع اختصاصات اللجان النوعية وفق اللائحة، ودراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أعمال اللجان، وتقديم تقرير في شأنها إلى هيئة مكتب المجلس، ودراسة تطوير وتحسين نظم عمل اللجان، وموافاة هيئة المكتب بتقرير في شأنها للعرض على المجلس. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.