أبوظبي – الوطن:
فندت دراسة حديثة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات بعنوان: “حقوق الإنسان في الإمارات.. ملاحظات على قرار البرلمان الأوروبي”، القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي يوم 17 سبتمبر 2021 بشأن ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت إن القرار الذي دعا إلى مقاطعة معرض “إكسبو دبي 2020″، تبنّى لهجة تحريضية عدائية غير مبررة.
وناقشت الدراسة أبعاد قرار البرلمان الأوروبي وجوانب القصور فيه، مؤكدة أنه مغرض وغير موضوعي، وأوضحت بعض الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، من أجل إيصال الصورة الصحيحة وكشف المغالطات التي انطوى عليها هذا القرار.
وأكدت الدراسة أن ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة يحظى باهتمام كبير، ويأتي ضمن قائمة الأولويات الرئيسية في الدولة، وشددت على أن قرار البرلمان الأوربي لن يضر إلا مَن تبناه ويفقده مصداقيته؛ لأنه لم يُبنَ على أي اعتبارات موضوعية.
وذكرت الدراسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها عام 1971 تتبنّى سياسة تُعلي من قيمة الإنسان وتضعه على رأس قائمة أولوياتها، انطلاقاً من إيمانها بأن العنصر البشري هو أهم ما يملك الوطن من ثروات.
وأشارت الدراسة إلى أنه من هذه الرؤية الراسخة جاء الدور الإنساني المهم الذي أدته دولة الإمارات العربية المتحدة لخدمة بني البشر بمختلف انتماءاتهم الدينية والثقافية والأيديولوجية والعرقية، بالتوازي مع جهودها المتعددة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، والتي كان آخرها الإعلان عن تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
ولفتت دراسة مركز تريندز للبحوث والاستشارات إلى ملاحظات عدة تفند قرار البرلمان الأوروبي وتضع علامات استفهام عديدة حوله والغرض منه، وذكرت أن من أبرز هذه الملاحظات توقيت صدوره قبل أيام من انطلاق معرض إكسبو الدولي في إمارة دبي، وهو المعرض العالمي الذي من المقرر أن يفتح أبوابه أمام الزوار من مختلف دول العالم لمدة ستة أشهر كاملة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021، وبذلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً كبيرة من أجل أن يخرج بصورة مشرّفة، مشيرة إلى أن القرار الأوروبي في هذا التوقيت جاء متأثراً بمساعي بعض جماعات اليسار المتعاطفة مع جماعات الإسلام السياسي، التي تهدف إلى وضع العراقيل أمام نجاح معرض إكسبو دبي 2020.
وبينت الدراسة أنه يمكن تفسير موقف جماعات اليسار المتطرف بالنظر إلى أن هذه الجماعات لا تريد النجاح لمعرض إكسبو الذي يرمز إلى قيم العولمة والانفتاح الاقتصادي والليبرالية، في ظل رفضها الهياكل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المعاصرة التي تقوم على مبادئ الرأسمالية وقيمها، ومعارضتها قيم العولمة والليبرالية الجديدة.
وأضافت الدراسة أن موقف جماعات الإسلام السياسي موقف مَوتُور، ويريد “الانتقام” من دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب الجهود التي بذلتها الدولة لمواجهة هذه الجماعات في الداخل والخارج، لما تشكله من تهديد صريح لقيم الدولة الوطنية وقيم المواطنة، وما تروجه من أفكار هدامة تسعى لنشر الكراهية وهدم الأوطان وزعزعة استقرارها.
وذكرت الدراسة أن القرار الأوروبي يفتقر إلى الموضوعية التي تقتضي الحديث عن السلبيات والإيجابيات فيما يخص ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت إنه إذا كان البرلمان الأوروبي يرى أن هناك بعض السلبيات التي ما زالت تحتاج إلى علاج، وهي أمور مردود عليها وظنّية في أغلبها ومبنية على افتراضات بعيدة عن الحقائق، فإنه أهمل في الوقت نفسه الحديث عن الخطوات والإجراءات العديدة التي اتخذتها حكومة الإمارات لتعزيز وضع حقوق الإنسان في الدولة بشكل خاص، ودورها الإنساني العالمي بصورة عامة، مؤكدة أن هذه الجهود ليست آنية وإنما هي عملية مستمرة، فالهدف هو تحسين هذه الحقوق وتعزيزها باستمرار وهو أمر تجاهله القرار بشكل مُجحف.
وأوضحت الدراسة، التي جاءت كورقة بحثية موثقة بالمصادر المعتبَرة، أن من الملاحظات التي تفنِّد قرار البرلمان الأوروبي هو اعتماده على معلومات غير موثوقة، حيث اعتمد القرار في أحكامه وبنوده على مجموعة من المعلومات المغلوطة التي نشرتها بعض المنظمات الحقوقية التي يُثار حولها علامات استفهام مريبة بالنظر إلى أنها تعتمد في تقاريرها على معلومات تستقيها من مصادر غير موثوقة، وتتجاهل تماماً المعلومات التي تصدر عن جهات رسمية، ما يجعل هذه المنظمات وتقاريرها تفتقر إلى الموضوعية، بالنظر إلى اعتمادها دائماً على وجهة نظر أحادية، وتجاهل وجهة النظر الأخرى تماماً.
وذكرت الورقة البحثية أن العديد من الخبراء أكدوا أكثر من مرة أن كثيراً من أعضاء البرلمان الأوروبي، ولاسيما أحزاب اليسار، تأثروا كثيراً بتقارير تلك المنظمات التي لا يعرف منتسبوها الكثير عن دولة الإمارات، وبحسب هؤلاء الخبراء تُكتَب هذه التقارير بناءً على ما تتلقاه من تنظيم الإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات الإرهابية من أخبار ملفقة، فيها كثير من المزايدات والتحامل على دولة الإمارات.
وذكرت الدراسة أن من بين الملاحظات أيضاً اختزال حقوق الإنسان في الإمارات في شخص واحد، حيث يكشف قرار البرلمان الأوروبي عن اختزال وضع حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة في شخص واحد فقط، وهو أحمد منصور، المحكوم عليه بالسجن وفق أحكام القانون، وهو ما يشير إلى حالة خلل غير عادية؛ فالقرار الذي تجاهل الخطوات والإجراءات كلها التي اتخذتها الدولة حتى تضمن لسكانها البالغ عددهم حسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نحو تسعة ملايين و300 ألف شخص، يعتبر أن هذا الشخص هو المعبِّر الوحيد عن وضع حقوق الإنسان في الدولة.
وأكدت الدراسة أن من بين الملاحظات كذلك تجاهل البرلمان الأوروبي الواضح لدور الإمارات الإنساني العالمي، حيث ينبغي أن يتضمن أي تقرير موضوعي الجوانب السلبية والإيجابية لحالة حقوق الإنسان في أي دولة، ولكن يلاحظ هنا التجاهل الواضح للدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم حقوق الإنسان عبر العالم، من خلال المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها، والتي تغطي جوانب مهمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للبشر، فضلاً عن الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.
وأكدت دراسة مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن حقوق الإنسان في الإمارات تحظى بجهود وإنجازات لا تقبل التشكيك، حيث إن قرار البرلمان الأوروبي تجاهل العديد من الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، ولتؤكد بوضوح أن الإمارات تسعى باستمرار ووفق عملية مستمرة لدعم هذه الحقوق وكفالتها لجميع سكانها الذين يزيدون على تسعة ملايين نسمة من نحو 200 جنسية، وذلك دون أي تمييز بينهم، سواء على أساس اللون أو العرق أو الدين أو الجنسية، مشيرة إلىى أن الإمارات أنجزت العديد من الخطوات في مختلف المستويات الدستورية والقانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية.
وقالت إن الإمارات كفلت حقوق الإنسان على المستوى الدستوري والتشريعي، حيث تضمن دستور الإمارات العربية المتحدة وتشريعاتها العديد من البنود التي تكفل حقوق الإنسان وتصونها لجميع من يعيش على أراضيها، مواطنين ومقيمين، كما يؤكد الواقع التزام الدولة بهذه الحقوق وتعزيزها، سواء في الداخل أو الخارج.
وتناولت الدراسة العديد من الموضوعات والقضايا المتصلة بحقوق الإنسان، وكان أهمها ما يتصل منها بعمالة الأطفال والاتجار بالبشر ومكافحة التمييز والكراهية، وبينت أن دولة الامارات تقوم بتدابير وسياسات وطنية متعددة، ومن أهمها تلك الوثيقة التي صدرت بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلنت فيها الحكومة الإماراتية ما أسمته وثيقة “مبادئ الخمسين” والتي ترسم من خلالها الخريطة السياسية والاقتصادية والتنموية للسنوات المقبلة، موضحة أن تلك الوثيقة احتوت على عشرة مبادئ، وتم تخصيص المبدأ الثامن منها للتأكيد على قيم حقوق الإنسان، وهو ينص على أن “منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوَّة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية، وستبقى الدولة داعمة عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوّة الإنسانية”.
كما بينت الدراسة أن الجهاز القضائي في دولة الامارات العربية المتحدة يتمتع بالاستقلالية التامة، ولا يسمح الدستور بأي تدخل في شؤونه من أيّ جهة كانت، كما لا يوجد سلطان على القضاة أثناء أداء مهامهم سوى القانون وضمائرهم.
كما أكدت الورقة البحثية أن حقوق السجناء مصونة، حيث تحرص المؤسساتالمعنية في دولة الإمارات على احترام حقوق السجناء، وتُعَدُّ هذه المنشآت بمنزلة مراكز لإعادة تأهيل النزلاء.
وحول حقوق العمالة الوافدة ذكرت الدراسة أن دولة الإمارات اتخذت الكثير من الإجراءات التي تضمن حقوق هذه الفئة، حيث وضعت قانون العمل لتنظيم شؤون العمل والعمال في القطاع الخاص، وألزمت أصحاب العمل التقيد بأنظمة الصحة والبيئة والسلامة، وتوفير تأمين صحي شامل لجميع العمال.
وتطرقت الدراسة إلى الهيئات الرسمية والأجهزة الحكومية الإماراتية المعنية بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه على المستوى المؤسسي فقد حرصت الدولة على مأسسة جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، التي كان آخرها إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2020، حيث اعتمدت حكومة دولة الإمارات إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتراقب وتنسق مع الجهات المعنية كافة داخلياً وخارجياً في شأن هذا الملف. وتهدف الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تعزيز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم، بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها.
وأوضحت الورقة البحثية أنه لتعزيز حقوق المرأة في المجتمع فقد اعتمد مجلس الوزراء في مايو 2015 تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في جميع ميادين العمل، بغرض الإسهام في دعم مكانة دولة الإمارات محلياً ودولياً، وتقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، تحقيقاً لرؤية الإمارات بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة في مؤشر التوازن بين الجنسين بحلول 2021، وهو ما انعكس على حصول الدولة على المركز الـ 18 عالمياً والأول عربياً في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020.
وتأكيداً على الجهود الوطنية لتعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر، ذكرت الدراسة أنه قد استُحدِثَ منصب وزير دولة للتسامح لأول مرة في دولة الإمارات. وفي 5 يوليو 2020 أُعيدَ تسمية الوزارة إلى وزارة التسامح والتعايش.
وتناولت دراسة تريندز للبحوث والاستشارات الآليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حرصت على وجود آليات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وخاصة ضحايا الاتِّجار بالبشر،حيث أسَّست مراكز إيواء للنساء والأطفال وضحايا الاتِّجار بالبشر والاستغلال الجنسي،إذ تستقبل تلك المراكز ضحايا جرائم الاتِّجار بالبشر، وتقدم لهم المأوى المؤقت والرعاية الضرورية قبل إعادتهم إلى بلدانهم، كما أُنشِئت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في دبي،التي تعمل تحت إشراف شرطة دبي، وتوفر الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للنساء والأطفال الذين يقعون ضحايا لجريمة الاتِّجار بالبشر.
كما تطرقت الدراسة إلى التزامات الإمارات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه لإثبات تعاطيها الدولي والإقليمي مع ملفات حقوق الإنسان الوطنية،فقد وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقيات دولية عدة، وهي: اتفاقيات منظمة العمل الدولية التسع، بما فيها موضوعات بشأن: ساعات العمل والعمل القسري وعمليات تفتيش العما، والعمل الليلي للمرأة والمساواة في الأجور والحد الأدنى لسن العمل وأشكال عمالة الأطفال، واتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والبروتوكول الملحق بها لمنع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال “بروتوكول باليرمو”، والميثاق العربي لحقوق الإنسان “2008”، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1990، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربع للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتمت الدارسة بالتأكيد على أن ملف حقوق الإنسان في الإمارات يحظى باهتمام كبير، ويأتي ضمن قائمة الأولويات الرئيسية في الدولة، وهو أمر ينطلق من رؤية الإمارات للإنسان باعتباره الثروة الأغلى لأي وطن، ويجد ترجمة قوية له على أرض الواقع من خلال الدور الإنساني العالمي للإمارات الذي تسعى من خلاله لحفظ كرامة الإنسان، بصرف النظر عن دينه أو ثقافته أو عرقه، وحماية حقه في الحياة الكريمة. ومن ثم خَلُصت الدراسة في خاتمتهاإلى أن قرار البرلمان الأوروبي لن يضر إلا مَن تبناه وسيُفقده مصداقيته؛ لأنه لم يُبنَ على أي اعتبارات موضوعية.