ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”، خلال إحياء الذكرى الستين لقتل متظاهرين جزائريين في 17 أكتوبر 1961 في باريس.
وقال بيان لقصر الإليزيه، إن رئيس الدولة “أقر بالوقائع، إن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون “قائد شرطة باريس يومها” لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية”.
وأقيمت المراسم على ضفاف نهر السين بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل ستين عاما متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير الفقير المجاور، تلبية لدعوة فرع “جبهة التحرير الوطني” في فرنسا.
وهذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بما لا يقل عن العشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى.
وبإشارته إلى حصول “جرائم”، ووقوفه دقيقة صمت في المكان، يكون ماكرون قد اتخذ موقفا يتجاوز ما أقر به سلفه فرانسوا هولاند العام 2012 حين تحدث عن “قمع دام”.
ومعلوم أن نحو 25 ألفا من الجزائريين خرجوا في الـ17 أكتوبر 1961 في مظاهرة بالعاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من فدرالية فرنسا التابعة لجبهة التحرير الوطني، تعبيرا عن رفض المرسوم الخامس من أكتوبر، الذي يمنع على الجزائريين دون غيرهم، الخروج بعد الساعة الثامنة والنصف ليلا، معتبرين هذا المرسوم قرارا تمييزيا مرفوضا، استدعى الاحتجاج ضده.
وكما جاء في بيان الرئاسة الفرنسية وفي الكتابات التاريخية، فإنه “في المساء 17 أكتوبر 1961 وعلى الرغم من المنع، إلا أنه سجل خروج 25 ألفا، رجالا ونساء وأطفالا، وتوجهوا إلى مجموعة من النقاط، حيث تجمعوا، غير أن قمع الشرطة الفرنسية كان وحشيا”.
وباعتراف الرئاسة الفرنسية ذاتها، فإن “القمع كان وحشيا وعنيفا ودمويا”. وفضلا عن ذلك، تم اعتقال نحو 12 ألفا من المتظاهرين، تم تحويلهم إلى ملعب كوربيتان.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.