قاتل النائب البريطاني المحافظ شارك قبل سنوات في برنامج لمكافحة التطرف

الرئيسية دولي
etisalat_zayed-heritage-festival_awareness_mass_al-watan_middle-banne_728x90_ar

 

 

 

 

 

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن المهاجم الذي قتل النائب البريطاني عن حزب المحافظين ديفيد أميس طعنا، كان قد أحيل في الماضي إلى برنامج وطني مخصص للأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر الجنوح نحو التطرف.

وقالت الشرطة البريطانية إن أمام المحققين مهلة حتى الجمعة 22 أكتوبر لاستجواب المشتبه به المعتقل بموجب قانون الإرهاب الذي سمح لهم بتمديد اعتقاله.

وأشارت الشرطة إلى أنها تحقق في “دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإرهابي”.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إنها تلقت تأكيدا من مسؤولين بأن الرجل يدعى علي حربي علي.

وأشارت إلى أن علي، المواطن البريطاني من أصل صومالي، أحيل قبل بضع سنوات إلى برنامج “بْريفِنْت” الخاص بالأفراد الذين يُعتقد أنهم معرضون لخطر التطرف.

وقالت بي بي سي إنه يُعتقَد بأن علي لم يُمض وقتا طويلا في هذا البرنامج التطوعي، ولم يشكل أبدا بشكل رسمي “موضع اهتمام” بالنسبة إلى وكالة الأمن الداخلي “إم آي 5”.

وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الشرطة وأجهزة الأمن تعتقد أن المهاجم تصرف بمفرده وجنح نحو “التطرف بشكل ذاتي”، وأنه ربما استلهم العملية من حركة الشباب الإرهابية الصومالية.

وقالت الشرطة إنها أجرت عمليات تفتيش في ثلاثة عناوين في منطقة لندن.

وذكرت صحيفة ذا صن أن المهاجم طعن النائب أميس مرات عدة امام أنظار امرأتين، قبل أن يجلس وينتظر وصول الشرطة.

وكانت الحكومة البريطانية أمرت بمراجعة تدابير حماية البرلمانيين بعد هذه الواقعة.

واعتُقل الرجل البالغ 25 عاما في الكنيسة الميثودية، حيث كان النائب البالغ 69 عاما والأب لخمسة أطفال قد استقبل ناخبيه في لي-أون-سي على بعد حوالى ستين كيلومترا شرق لندن.

وقالت شرطة العاصمة إن الجريمة “قد تكون دوافعها على صلة بالتطرّف الإرهابي”.

ووصفت الشرطة في بيان جريمة القتل بأنها “عمل إرهابي” وأشارت إلى أن عناصر التحقيق الأولى “كشفت عن دافع محتمل مرتبط بالتطرف الإرهابي”.

وأعلنت أن “شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق” الذي لا يزال في “مراحله الأولية”.

وقالت صحيفة “ذي غارديان” إن بيانات المشتبه به تتطابق مع بيانات شخص أبلغ عنه مؤخرا برنامج مكافحة التطرف “بريفنت”. ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.