اختتمت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، سلسلة من اجتماعاتها التي ركزت على إنشاء هيكل واضح لمكافحة النشاط المالي غير المشروع، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
حضر الاجتماعات العشرة 145 ممثلاً من القطاع الخاص و31 ممثلاً من القطاع العام، إلى جانب ممثلين عن مصرف الإمارات المركزي، ووزارتي العدل والاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي.
وانطلاقاً من المهام الأساسية للمكتب التنفيذي المتمثلة في السياسات والمخاطر الوطنية والتعاون الوطني والمتابعة والتواصل والشراكات الاستراتيجية والركائز الست للسياسات والتطورات الوطنية؛ وهي إنفاذ القانون والإشراف ومراقبة السجلات والمعلومات المالية والتعاون الدولي والعقوبات المالية المستهدفة، تتألف لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من 16 كياناً حكومياً و21 كياناً خاصاً، وبالتالي تعمل على توفير منصة مشتركة لتبادل الخبرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة انتشار تمويل التسلح.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هي إحدى اللجان الفرعية للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير الشرعية، وتهدف إلى توفير منصة مشتركة للحوار وتبادل الخبرات بهدف تحديد التحديات واسعة النطاق.
وقال سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: “هدفنا الرئيسي هو التعاون مع القطاع الخاص ومشاركة خبراتنا ومجهوداتنا لتحقيق ما هو أفضل لبلدنا، وكما قال الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، “طيب الله ثراه”: (من واجب جميع المسؤولين تشجيع العمل الجماعي والكشف عن الطاقات الإبداعية للشباب وتوجيههم إلى ما هو مفيد للمجتمع).
وقال محمد شالو، رئيس اللجنة: “تُواصل لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء نظام عمل كفء من الناحيتين الاستراتيجية والتشغيلية، وقد ركزت اجتماعاتنا خلال الأسابيع القليلة الماضية على التواصل مع شركائنا وممثلينا في القطاع الخاص، للاطلاع على أفكارهم وآرائهم بهدف دعم استراتيجيات اللجنة على مدار السنوات الثلاث المقبلة واعتمادها بشكل نهائي من قبل اللجنة الوطنية، وقد شهدت المناقشات طرح العديد من المبادرات والأفكار التي سيتم العمل عليها من أجل تحويلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ، بما في ذلك وضع إطار حوكمة لتبادل المعلومات السرية بين القطاعين، بما يعزز جهود الدولة للتصدي للجرائم المالية ويساعد على معرفة المخاطر بشكل استباقي وفقاً المعلومات المتاحة أمامنا”.
وتتألف اللجنة من شركات القطاع الخاص وجهات إنفاذ القانون والسلطات الإشرافية والهيئات الحكومية التي تشمل المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والهيئة الاتحادية للضرائب ووحدة المعلومات المالية ووزارة المالية.
وتعمل اللجنة حالياً أيضاً مع هيئات إشرافية دولية، بما في ذلك فرقة العمل المشتركة المعنية باستخبارات غسل الأموال التابعة للمملكة المتحدة، والمجموعة الاستشارية للقطاع المصرفي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سنغافورة. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.