أعلنت مصر أمس الخميس عن مقترح يخدم دول حوض النيل ويحقق مصالحها، خاصة بعد التعثر الذي حدث في مفاوضات سد النهضة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

وأكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، دعم بلاده للتنمية بكافة الدول الإفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال المياه، مع استعداد القاهرة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد المائية مع كافة الدول الإفريقية.

جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية وزارية رفيعة المستوى بتقنية الفيديوكونفرانس تم عقدها على هامش أسبوع المياه الإفريقي تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس وزراء المياه الأفارقة.

كما شدد عبد العاطي على الدور الهام الذي يمثله مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط باعتباره من أهم نماذج التعاون الإقليمي ومساهمته في تحقيق أهداف التنمية بدول حوض النيل.

كذلك أشار إلى أن المشروع يتضمن تحويل نهر النيل لشريان يربط بين دول الحوض، حيث يشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وكابل معلومات، وبما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، ويعمل على توفير فرص العمل وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية.

وقال إن المشروع سيعمل على دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.

كما أضاف أن بلاده تتطلع لاستضافة مؤتمر المناخ القادم لعام 2022 “COP27” ممثلة عن القارة الإفريقية، حيث يعتبرها فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة السمراء في مجال المياه، مع وضع محور المياه على رأس أجندة المؤتمر، مؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة في قطاع المياه بالاهتمام الدولي الكافي، خاصة في الدول الإفريقية.

كذلك استعرض محاور الخطة المصرية للموارد المائية، خاصة في ظل اعتماد بلاده على إعادة استخدام المياه لأكثر من مرة، بالإضافة لضرورة التعامل مع التحدي الخاص بالوصول لمستويات عالية في التغطية بخدمات الصرف الصحي، وفي مجال العمل على تنمية الموارد المائية والتوسع في مشروعات تحلية المياه.

وكشف أن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة لعدم وجود شحن من الأمطار للخزان الجوفي، ولذلك قامت الوزارة باستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار في إطار الإجراءات المتخذة لتقليل الانبعاثات، فضلاً عن استخدام منظومة لتشغيل ورصد الآبار الجوفية أوتوماتيكياً عن بعد.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت جددت دعمها للأمن المائي لمصر، ودعت إلى استئناف المفاوضات حول اتفاقية بشأن سد النهضة برعاية رئيس الاتحاد الإفريقي، اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر 2021، واتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.

أتى ذلك خلال مباحثات بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري في الحوار الاستراتيجي الذي عقد بين البلدين مؤخراً في واشنطن. وشدد شكري حينها على ضرورة استئناف مسار المفاوضات في أسرع وقت ممكن بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية.

يشار إلى أن مفاوضات سد النهضة تعثرت بسبب إصرار إثيوبيا على اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بملء وتشغيل السد، فيما تطالب مصر والسودان باتفاق بين الدول الثلاث يتعلق بقواعد الملء والتشغيل وتقديم دراسات معتمدة لمواصفات وأمان السد.وكالات