الإمارات وإيطاليا تعززان التعاون في التكنولوجيا الطبية الحيوية والرقمنة

الإمارات
etisalat_hassantuk_consideration_mass_al-watan_middle-banner_arabic

 

 


أكد المشاركون في فعالية التصنيع والابتكار التي نظمت بالتعاون مع إيطاليا ضمن فعاليات الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن هناك فرصاً متزايدة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا في العديد من القطاعات الصناعية، خصوصاً في قطاع العلوم الطبية الحيوية والتكنولوجيا الرقمية.
وأكد بدر سليم سلطان العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أن التعاون الدولي ضروري للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز العلاقات ودعم جهود تطوير القدرات الصناعية والتقنيات الريادية.

وقال: “تعد القمة العالمية للصناعة والتصنيع منصة رئيسية لاستضافة مثل هذه النقاشات، حيث توفر للحكومات والشركات والمستثمرين والمختصين فرصاً لتبادل المعارف والخبرات في مختلف القطاعات”.

وأضاف: “بصفتي الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الإيطالي الإماراتي، أشيد بالتاريخ الطويل من العلاقات الثنائية البناءة بين إيطاليا والإمارات، والقائمة على تحقيق المصالح المشتركة، إذ تتعاون الدولتان الصديقتان في العديد من المجالات عبر شراكات استراتيجية، وقد تمكنت كل منهما من التحول إلى مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي للتنويع الاقتصادي وتأسيس قطاعات المستقبل القائم على المعرفة والابتكار”.

وأكد العلماء أن هناك آفاقاً واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدولتين والعمل معًا في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا الطبية الحيوية والرقمية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً مع تنامي أهمية قطاع الرعاية الصحية باعتباره ركيزة أساسية في مواجهة وباء “كورونا” والتعافي منه، والتصدي لأي أوبئة في المستقبل، مشيراً إلى أن الدولتين تمكنتا خلال السنوات الماضية من تحقيق إنجازات واضحة في تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، عبر تعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتي تؤدي دوراً مهماً في تسريع عملية تقديم الرعاية الصحية والمساعدة في وقت الأزمات.

ولفت العلماء إلى أن تميز إيطاليا في الصناعات الطبية الحيوية جعلتها المنتج الأول للأدوية في الاتحاد الأوروبي، ورسخ مكانتها كوجهة قاطبة للاستثمارات الموجهة للبحث والتطوير في هذا القطاع. كما سلط العلماء الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تطوير قدراتها التصنيعية لمعدات الوقاية واللقاحات والبنية التحتية الصحية.

من جانبه سلط سعادة نيكولا لينير، سفير إيطاليا لدى الإمارات، الضوء على أوجه التشابه بين استراتيجيات الصناعة والتصنيع في الدولتين باعتبارها تقدم فرصًا للنمو المشترك.

وقال: “تركز كل من الإمارات وإيطاليا على تطوير القطاع الصناعي وتنويعه وتعزيز توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فيه. حيث أطلقت الإمارات استراتيجيتها للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف توسيع قطاعها الصناعي، ولدينا في إيطاليا خطتنا الوطنية للتعافي وتعزيز توظيف الرقمنة ودفع عجلة النمو والتقدم لكي تتمكن الشركات من رقمنة أعمالها والتوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة”.

وقال: “ستسهم القاعدة الصناعية في دولة الإمارات في لعب دور مهم في جذب الاستثمارات من إيطاليا ومناطق أخرى من العالم”.. مشيراً إلى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الإيطالي بمعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، على هامش القمة العالمية للصناعة والتصنيع هذا الأسبوع، حيث اتفق الطرفان على أن اللجنة الاقتصادية المشتركة القادمة ستركز على تكامل القطاع الصناعي بين الدولتين وأن هذا الموضوع سيتم التركيز عليه في المستقبل”.
من جانبها، قالت باربرا بلترامي جاكوميلو، نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية في الاتحاد العام للصناعة الإيطالية: “ينبغي بذل جهود كبيرة لتعزيز توظيف الرقمنة في القطاع الصناعي الإيطالي. وهناك فرص كثيرة للتعاون، وهي أمر ضروري لزيادة التنافسية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً مثالياً للمساعدة في إحداث التغيير المطلوب”.

وشهدت فعالية التصنيع والابتكار جلسة نقاش تناولت مستقبل القطاع الصناعي، بمشاركة كل من أليساندرو سبادا، نائب الرئيس لدى “في آر في غروب” ورئيس رئيس اتحاد الصناعات الايطالي، ودانييلا فينشي، الرئيس التنفيذي لشركة “ماسميك” وألبرتو تريبي، رئيس شركة “المافيفا” وإسماعيل عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع.

وأجمع المتحدثون على أن التحول نحو الاقتصاد التدويري يجب أن يكون جهدًا تعاونيًا بين مختلف دول العالم، حيث أشار إسماعيل عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، إلى أهمية دمج النهج البيئي والاجتماعي والحوكمة في جهود التصنيع المستقبلية. وام

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.