بلغ عدد المساجد في الإمارات بنهاية العام 2020 نحو 9123 مسجداً، مقابل 6547 مسجداً في العام 2015 بنمو 40 % وبعدد 2567 مسجداً، ومقابل 5723 مسجداً في العام 2010 بنمو بلغت نسبته 60% خلال 10 سنوات، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وقال المركز في تقرير “دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة” والذي رصد وتناول واستعرض مختلف جوانب الحياة في الدولة خلال الخمسين الماضية اهتمت الإمارات منذ قيام الاتحاد بالتوسع في إنشاء المساجد على امتداد مدن الدولة ومناطقها المختلفة، ليرتفع عددها من 692 مسجداً في العام 1975 إلى 9123 مسجداً بنهاية 2020، بالإضافة إلى دور العبادة الأخرى التي تجسد قيم التسامح والتعايش التي تتبناها دولة الإمارات لإتاحة ممارسة الشعائر الدينية لجميع المقيمين والمغتربين من مختلف الديانات، ليصل إجمالي دور العبادة بنهاية العام 2020 إلى 9182 داراً للعبادة.
وأظهرت البيانات أن العام 1980 شهد ارتفاع عدد المساجد إلى 1335 مسجداً، و 2561 مسجداً في عام 1990، وحوالي 2909 في عام 1995، ونحو 3565 مسجداً في عام 20000، فيما بلغ عدد المساجد بالدولة بنهاية العام 2005 نحو 4369 مسجداً.
– في سياق آخر، أكد التقرير أنه منذ السنوات الأولى من عمر اتحاد دولة الإمارات حرص الآباء المؤسسون على ترسيخ دولة القانون، من خلال بناء منظومة تشريعية وقانونية متطورة تكون قادرة على صون مكتسبات وإنجازات الدولة، وتضمن تطبيق مبادئ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع وحماية مصالح وحقوق الأفراد والمؤسسات، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح التقرير أن البيئة التشريعية لدولة الإمارات طوال العقود الماضية اتسمت بالمرونة، بهدف مواكبة تطلعات وطموحات القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل وبناء مجتمع يحقق الرفاه والازدهار لأفراده، ويعلي القيم الإنسانية القائمة على التعاضد والعيش المشترك، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على الارتقاء بمكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية وتبوئها مراكز الصدارة في العديد من المؤشرات.
وقال التقرير: تجسد التحسينات التشريعية التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي تُوجت نهاية العام 2021 بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين باعتماد أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها، ديناميكية المنظومة التشريعية في الدولة وقدرتها على مواكبة نهضة وتطلعات الدولة للخمسين عاماً المقبلة، وذلك بعد أن بلغ مجموع التشريعات والقرارات الصادرة منذ العام 1971 نحو 7 آلاف و805 تشريعات وقرارات، تضمنت 894 قانوناً اتحاديا و276 مرسوماً بقانون اتحادي و5377 مرسوماً اتحادياً و1258 قراراً تنظيمياً لمجلس الوزراء.
واستعرض التقرير مجموعة من أهم القوانين والتحسينات التشريعية التي كان لها انعكاساً إيجابياً على ترتيب الدولة في تقارير التنافسية العالمية وشملت تنظيم وحماية الملكية الصناعية، قانون السجل التجاري، قانون العاملات التجارية، قانون الشركات التجارية، قانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، قانون التخصيم وحوالة الذمم المدينة، قانون الجرائم والعقوبات، منع التمييز القائم على أساس الجنس، قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، قوانين حماية البيانات الشخصية.
كما تضمنت مجموعة القوانين والقرارات، قانون إنشاء مكتب الإمارات للبيانات، قانون التعليم العالي، قانون تنظيم علاقات العمل والقواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، قانون مكافحة العنف الأسري، قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، تحديثات جديدة على تصاريح الإقامة وتأشيرات الدخول للدولة، قانون حماية المستهلك، قانون تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، قانون حظر استخدام الشهادات العلمية من جهات غير مرخص لها للعمل بها في الدولة.
وفي إطار رصد التقرير لجوانب الحياة في الإمارات على امتداد خمسة عقود، أشار إلى أن الإمارات في رحلة التنافسية العالمية جاءت في المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً، ومن ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 274 مؤشراً ومن أفضل 10 دول عالمياً في 425 مؤشرا.
وفي مجال التمثيل الدبلوماسي، أوضح التقرير أن التمثيل الدبلوماسي بين دولة الإمارات ومختلف دول العالم شهد تطوراً كبيراً خلال العقود الماضية، حيث بلغ عدد قنصليات وسفارات الدولة في الخارج 127 سفارة وقنصلية حول العالم بنهاية 2020، مقابل 27 سفارة وقنصلية في العام 1975، ونحو 31 في العام 1980، وحوالي 50 سفارة وقنصلية في العام 2000، ونحو 74 سفارة وقنصلية في العام 2010، وفي العام 2015 قرابة 99 سفارة وقنصلية.
– واستعرض التقرير المحميات الطبيعية في الدولة، لافتاً إلى أن الإمارات حققت خلال العقود الماضية ومن خلال رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، الكثير من النجاحات في المجال البيئي والتي بدأت بغرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في النشء وطلاب المدارس وجميع أفراد المجتمع إلى جانب وضع المبادرات الطموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة إلى محميات طبيعية تضم أشكالاً وأنواعاً عدة من الكائنات الحية.
وأضاف التقرير أن الاهتمام بالمحميات الطبيعية في دولة الإمارات يتزايد بشكل مضطرد، حيث ارتفع عدد المحميات الطبيعية المعلنة في الدولة نتيجة للجهود المبذولة في هذا الشأن إلى 49 محمية في العام 2020، منها 33 محمية برية و16 محمية بحرية، مقابل 19 محمية في العام 2010 من بينها 9 محميات برية و10 محميات بحرية.
وأوضح أن المحميات الطبيعية شهدت خلال عام واحد زيادة بمقدار 5 محميات في إمارة الشارقة، كما قامت إمارة أبوظبي بزيادة مساحة محمية الدلفاوية الطبيعية بما يقارب 45 كيلومتراً مربعاً تزخر بالتنوع البيولوجي، وبلغ إجمالي مساحة المحميات بنهاية 2020 حوالي 20.018 كيلومترا مربعا، مقابل 7.174 كيلومترا مربعا في العام 2010.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.