قطار الاتحاد.. الحلم أصبح حقيقة

قطار الاتحاد.. الحلم أصبح حقيقة

منذ عدة سنوات وبالتحديد في العام 2009 ارتأت الحكومة الرشيدة في الدولة على تأسيس منظومة نقل جديدة تربط الإمارات ببعضها وهو مشروع “قطار الاتحاد” الذي تشرف عليه شركة “الاتحاد للقطارات” المملوكة للحكومة الاتحادية، بحيث يغطي شبكة مواصلات كبيرة بطول يزيد على 1200 كيلومتر عبر كافة الإمارات، ومن حدودها غرباً مع السعودية إلى حدودها شرقًا مع عمان، بدءاً من الغويفات إلى أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية، كما ستمتد شبكة الاتحاد للقطارات مستقبلاً لتتصل مع شبكة دول مجلس التعاون وكانت البداية في ديسمبر 2016 بعد استكمالها بنجاح المرحلة الاولى من شبكة السكك الحديدية والتي تمتد من شاه وحبشان في أبوظبي الى موانئ التصدير في الرويس.

وهكذا أصبح الحلم حقيقة على أرض دولة الإمارات حيث تم انجاز الخط الرئيسي بين إمارتي أبوظبي ودبي في إطار البرنامج الوطني للسكك الحديدية الذي أطلقته الدولة تحت مظلة مشاريع الخمسين والذي تقدر قيمته الاستثمارية بـ 50 مليار درهم أكبر منظومة للنقل البري، ضمن شبكة قطار الاتحاد ويعد هذا الربط لوجستي بين الإمارتين بطول 256 كيلو متر، وسيستمر الإنجاز لربط المناطق مستقبلاً.

لا شك ان استخدام التنقل مستقبلا بواسطة القطار سيؤدي إلى اختصار مسافة التنقل من كل إمارة وأخرى كما أنه سيحد من حوادث السيارات، ويخفض من حجم الازدحامات والاختناقات المرورية وسيعمل على ربط كافة مناطق الدولة ببعضها لأنه سيكون من أهم وسائل النقل في الدولة وأكثرها أماناً وتوفيراً للوقت والجهد فضلاً عن أنه سيجعل من التنقل ممتع وسهل مما سينعش السياحة بين كافة المناطق.

“قطار الاتحاد” سيوفر شبكة نقل آمنة مما يعزز السلامة ويخفض نسبة الازدحام المروري، في حين تنخفض نسبة الانبعاثات الكربونية للقطارات بنحو يتراوح ما بين 70% من إجمالي الانبعاثات الكربونية التي تطلقها الشاحنات لنقل نفس كمية البضائع التي يستطيع القطار الواحد نقلها أي سيخفض من التلوث البيئي، وتساهم الشبكة الجديدة في ربط المناطق النامية بالمدن الرئيسية داخل الدولة مما سيكون له آثار إيجابية على النمو الاقتصادي بوجه عام، كما ستتيح فرص عمل للمواطنين بعد تدريبهم في دورات تخصصية في مجال السكك الحديدية خاصة أنه لدى الإمارات معاهد فنية في الميكانيكا والكهرباء تخرج مئات الطلبة سنويا مما سيتيح لهم فرصة العمل في هذا المجال الحيوي.

يشكل المشروع إضافة ونقلة نوعية لدولة الإمارات مما سينعكس على النمو الاقتصادي والعمراني والبيئي والتجاري ففي المرحلة الأولى سيكون للنقل التجاري واللوجستي وفي المرحلة الثانية سيخصص لنقل الركاب لمختلف الأماكن وستخصص أماكن للمواصلات الداخلية لنقل الركاب من القطار الى داخل المدن بكل سهولة ويسر سواء للعمل او السياحة والتسوق والترفيه للجميع بكل انسيابية وفق أحدث الأنظمة العالمية.

mariamalmagar@gmail.com