على وقع استمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بالتصعيد الميداني، واصل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ جهوده لتحديد مسارات السلام وأولوياته، بناء على الهدنة القائمة، في وقت شددت فيه اللجنة الأمنية العليا اليمنية على أهمية تكامل الأجهزة الأمنية والعسكرية في المناطق المحررة، تنفيذاً لخطة مجلس القيادة الرئاسي.
في هذا السياق، أفاد مكتب المبعوث الأممي على حسابه الرسمي على «تويتر»، بأن غروندبرغ أطلق اجتماعاً سيستمر يومين مع خبراء اقتصاديين يمنيين، بمشاركة أصحاب المصلحة الدوليين، للتشاور حول الأولويات العاجلة، والقصيرة، وطويلة الأمد للقضايا الاقتصادية التي يتوجب التطرق إليها في عملية السلام في اليمن.
المشاورات التي أطلقها المبعوث الأممي فيما يتعلق بالمسار الاقتصادي يواكبها مشاورات بين ممثلي الحكومة اليمنية وممثلين عن الميليشيات الحوثية الإرهابية في عمان، لاستكمال تنفيذ بقية بنود الهدنة القائمة، لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرقات الحيوية وفك الحصار المفروض على مدينة تعز.
وفي خضم الجهود الأممية، صدرت في الأيام الماضية تلميحات عن الحكومة اليمنية، تشير إلى إمكانية التوافق على تمديد هدنة الشهرين التي تنتهي في الثاني من يونيو المقبل، وهو ما يرى فيه المجتمع الدولي إلى جانب الأمم المتحدة فرصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، إلى جانب كونه خطوة نحو إطلاق مسارات متعددة للتوصل إلى سلام دائم.
في غضون ذلك، عقدت اللجنة الأمنية العليا اليمنية اجتماعاً لها في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، للوقوف على مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والعسكرية وتطوراتها في مختلف محافظات الجمهورية، بحسب بيان رسمي.
وتناول الاجتماع بحضور وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ورئيس جهاز الأمن السياسي اللواء عبده الحذيفي، ووكيل جهاز الأمن القومي اللواء علي المحوري، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع بوزارة الدفاع اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، وأركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن أحمد البصر، سبل تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض السكينة العامة.
وأفادت وكالة «سبأ» الرسمية بأن المجتمعين ناقشوا «الإنجازات التي حققتها الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية في المحافظات المحررة، من ضبط عديد من الخلايا الإرهابية وإحباط المخططات الإجرامية التي تستهدف الأمن والسلم”.
وأشار المجتمعون إلى «أهمية المهام الدستورية والوطنية المنوطة بالمؤسسة العسكرية والأمنية؛ خصوصاً في ظل عملية الانتقال السياسي للسلطة التي تم التوافق عليها بهدف توحيد الصف الوطني وتوجيه المجهود نحو الأهداف المشتركة”.
وشدد الاجتماع بحسب البيان على «ضرورة الارتقاء بعمل المؤسسات الأمنية والعسكرية لمواجهة التزامات المرحلة الاستثنائية، وصولاً لهدف استعادة الدولة ونظامها الجمهوري من الميليشيات الحوثية الإرهابية». كما تطرق إلى جهود مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتعزيز الشراكة الدولية لبناء القدرات الأمنية والاستخباراتية ورفع كفاءة منسوبيها.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قد أكد في خطاب قبل يومين، أن المجلس «سيمضي قدماً في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، كما نص على ذلك (اتفاق الرياض)، وإعلان نقل السلطة، وذلك من خلال اللجنة العسكرية والأمنية التي سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وفي حين يعكف المجلس الرئاسي اليمني المشكل بموجب قرار نقل السلطة في السابع من أبريل الماضي على استكمال مداميك سلطاته -بحسب مصادر مطلعة- يتهم الجيش الميليشيات الحوثية الإرهابية بالاستمرار في التصعيد الميداني، وخرق الهدنة في مختلف الجبهات.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.