أبوظبي – الوطن:
نظمت إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل بالتعاون مع إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، ورشة عمل حول تطوير استراتيجيات تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي كانت دولة الإمارات قد صادقت عليها بموجب المرسوم الاتحادي رقم 73 لعام 2012، وتأتي هذه الورشة في إطار دعم الجهود الوطنية، وتبادل أفضل الممارسات في تنفيذ اتفاقية مكافحة التعذيب والحد منها، وتعزيز القدرات الوطنية، من خلال زيادة الوعي والمعرفة بشأن الإطار المعياري الدولي لمكافحة التعذيب والمتمثل في اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، وتوضيح نطاق الإجراءات القانونية والقضائية لجعل المعايير الدولية جزءاً مباشراً من الاستراتيجيات الوطنية لمناهضة التعذيب، وتعزيز اليات المساءلة، والإطار القانوني والمؤسسي لمنع التعذيب على المستوى الوطني، وتبادل أفضل الممارسات في هذا السياق. وقدم الورشة المستشار عبد الوهاب الهاني الخبير الدولي لدى الأمم المتحدة، والمستشار الخاص بالمبادرة الدولية لمناهضة التعذيب في جنيف سويسرا، وحضرها 45 مشاركاً من قبل عدد من الجهات ذات العلاقة، بالإضافة الى أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من وزارة العدل والنيابة المحلية في ابوظبي ودبي وراس الخيمة، وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ والهيئة الوطنية لحقوق الانسان والقضاء العسكري. والجدير بالذكر انه ومنذ انضمام دولة الامارات الى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 2012 تم تشكيل فريق عمل وطني من الجهات الوطنية ذات العلاقة لمتابعة عملية الاستعراض وقد عقد هذه الفريق عدة اجتماعات دورية ، وقدمت الدولة تقريرها الاولي في عام 2018 تمهيداً لمرحلة الاستعراض والذي من المقرر عقده في منتصف شهر يوليو المقبل.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.