الشارقه – الوطن
ناقش المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، عدداً من مشروعات القوانين والقرارات المعنية بقطاع العقارات وتنظيم علاقاته الإيجارية، وذلك خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس.
وترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وناقش المجلس ضمن خططه المستمرة في وضع السياسات العامة للإمارة والعمل على تنفيذها مع الدوائر والهيئات الحكومية، والعمل على تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات، عدداً من الموضوعات الهامة المعنية بتطوير البنية التشريعية لمواكبة التغيرات التي تطرأ على مختلف القطاعات والأنظمة.
وناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين والقرارات المعنية بقطاع العقارات وتنظيم علاقاته الإيجارية حيث تضمنت مشروع قانون بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما تضمن الاجتماع مناقشة مشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قرار المجلس التنفيذي بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
ووجه المجلس بعد مناقشة مستفيضة لمواد وبنود مشروعات القوانين والقرارات بتضمين كافة الملاحظات المقدمة من السادة أعضاء المجلس التنفيذي والتنسيق بشأنها لوضع أفضل التشريعات القانونية المنظمة للعلاقات الإيجارية في إمارة الشارقة.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.