وحضانة الأبناء في قانون الزواج المدني

الطلبات المالية المترتبة على الطلاق

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي:المحامي والمستشار القانوني

ثقافة قانونية

 

الطلبات المالية المترتبة على الطلاق

 

 

 

تنص المادة (8) من القانون رقم 14/2021 في شأن الزواج المدني وأثاره في إمارة أبوظبي على أنه: الطلبات المالية المترتبة على الطلاق :

بعد صدور حكم الطلاق للزوجة تقديم طلب الى المحكمة للحصول على حكم بالنفقة من زوجها السابق، ويتم إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفقاً للنموذج المعد لذلك “نموذج طلبات ما بعد الطلاق” وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط تقرير تلك النفقة أو الطلبات المالية الأخرى في عقد الزواج , يخضع قبول الطلب ومدته للسلطة التقديرية للقاضي بعد تقييم العوامل التالية:

1- عدد سنوات الزواج، وبحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج.

2- سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح.

3- الحالة الاقتصادية لكل من الزوجين، وذلك وفقاً لتقرير خبرة حسابي يقوم بإعداده أحد الخبراء المعتمدين لدى الدائرة يتم ندبه من المحكمة لتقييم الوضع لاقتصادي لكل من الزوجين .

4- مدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي فعل أدى الى الطلاق .

5- تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق .

6- الأضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين من جراء توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة .

7- تكفل الأب “الطليق” بمصاريف وتكاليف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنتين وفقا لما يسفر عنه تقرير الخبرة الحسابي .

8- مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه .

9- في كل الأحوال، تسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل أخر ويجوز تقديم طلب جديد لتعديل النفقه كل سنة او وفقاً لتغير ظروف الحال .

وتنص المادة (9) على أنه : الحضانة المشتركة:

1- حضانة الأبناء حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق , وهي كذلك حق للأبناء في عدم استئثار أحد الأبوين دون الآخر بحق تربية ورؤية الابن , وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضون والحد من آثار الطلاق على الابناء .

2- الأصل في حضانة الابناء هو اشتراك الأب والأم معاً في مسؤولية تربية الابناء بعد وقوع الطلاق , ما لم يطلب احدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية أو خطورة اشتراك الشخص في الحضانة أو عدم قيام الحاضن المشترك بمهامه .

3- في حالة اختلاف الأب والأم في أي أمر من أمور الحضانة المشتركة , يحق لأي منهما التقدم بطلب للمحكمة وفق النموذج المعد لهذا الغرض للاعتراض أو طلب تدخل المحكمة للفصل في الامر محل الخلاف .

وتنص المادة (10) على : الخلافات الناتجة عن الحضانة المشتركة

للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون , وذلك بناءً على طلب أي من الأبوين بعد وقوع الطلاق .

 

 


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.