“لجنة بالوطني الاتحادي” المؤقتة لدراسة مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية تعتمد تقريراً بشأنه

الإمارات

 

 

اعتمدت اللجنة المؤقتة لدراسة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، تقرير مشروع القانون المقرر مناقشته في الجلسة السادسة عشرة للمجلس في 29 يونيو الجاري.

حضر الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي سعادة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمـد حمــد بوشهاب، والدكتورة حواء سعيد الضحاك المنصــوري، وخلفـــان راشـد الشامسـي، وسمية عبدالله السويــدي، ومحمـد عيســى الكشـف، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الملاحظات الواردة من أعضاء المجلس وذلك في إطار التحضير والتنسيق للجلسة.

ويهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.