اتجاهات مستقبلية

الإمارات.. جهود مستمرة في مواجهة تحدي التغير المناخي

يزداد التحدي الذي يشكله التغير المناخي للبشرية خطورة يوماً بعد يوم، خاصة بعد أن برزت تداعياته بشكل كبير، وبدأت تؤثر في حياة الإنسان العادي. ولعل أبرز مظاهر هذا التحدي ارتفاع عدد الكوارث الطبيعية التي يشهدها العالم في هذه الفترة، سواء كان ذلك في شكل أمطار غزيرة ينتج عنها فيضانات وسيول عارمة كما حدث في الهند مؤخراً، أو في صورة ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير اعتيادي كما حدث في بعض الدول الأوروبية، أو وقوع زلازل مدمرة كما حدث في أفغانستان، أو انزلاقات أرضية كما في المكسيك وفنزويلا. وكلها كوارث تضع العالم بأكمله أمام مسؤولية التحرك لمواجهة ذلك التحدي الضخم من أجل الحفاظ على هذا الكوكب صالحاً آمناً للعيش فيه.

ولا يمكن استثناء أي دولة أو جهة من تحمل هذه المسؤولية، ولاسيما الدول الصناعية التي يتسبب استهلاكها الكبير للطاقة في التغيرات المناخية الشديدة الخطورة، فحسب تقرير أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نهاية عام 2020، تعد الدول الصناعية هي المسؤول الأول عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب في تفاقم التحدي الذي يشكله التغير المناخي.

وبرغم أن العمل الدولي المشترك ساعد في تحقيق نتائج جيدة في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد موافقة 196 دولة على “اتفاق باريس للمناخ عام 2015″، والمصادقة على أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، فمازالت هناك حاجة إلى المزيد من الجهود. ومع أن الدول الصناعية قررت، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في كوبنهاغن عام 2009، تخصيص 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 لتمويل مشاريع ترمي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والمساهمة في تكيف الدول النامية مع التغير المناخي، فإن هذا المبلغ ليس كافياً لتحقيق هذا الهدف، بحسب تقرير أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 2020، أكد أن تكلفة هذه المشروعات قد تصل إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2030. بل إن الأمم المتحدة قدرت أن إنفاق الدول 1.8 تريليون دولار على عمليات التحول لحماية البيئة من شأنه توفير أكثر من 7.1 تريليون دولار من مصاريف تكاليف حماية المناخ. ومن ثم بات العالم، وفي المقدمة منه الدول الصناعية، أمام مسؤولية حقيقية للتحرك من أجل معالجة ظاهرة التغير المناخي ووضع حد لها.

وكعادتها، وانطلاقاً من حرصها على تحمل مسؤوليتها في مواجهة التحديات التي تواجه البشرية، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى الاقتصادات الرئيسية الخاص بالطاقة وتغير المناخ الذي انعقد خلال شهر يونيو الجاري، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في كلمة أمام المنتدى أن الدولة تخطط لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار خلال العقد المقبل لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وذلك بعد أن استثمرت بالفعل أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في أكثر من 40 دولة حول العالم.

وقد جاءت هذه المبادرات استمراراً لمجموعة أخرى من الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي، وأبرزها مبادرة تحقيق الحياد المناخي التي اعتُبرت تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ عام 1995.

ولاشك أن التصويت لمصلحة استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28” عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي – لاشك أنه يمثل اعترافاً عالمياً وتقديراً رفيعاً للجهود التي بذلتها الدولة في مواجهة هذا التحدي الضخم.