“إيكواس” ترفع العقوبات عن مالي وتمدد الفترة الانتقالية ببوركينا فاسو

دولي
6874-etisalat-family-plan-campaign-728x90-ar

 

 

 

رفع قادة دول غرب إفريقيا، خلال اجتماعهم في أكرا، العقوبات التجاريّة والماليّة التي كانت تخنق منذ يناير دولة مالي الغارقة في أزمة سياسيّة وأمنيّة خطرة.

وتمثّل الإجراء القويّ الآخَر الذي اتُخذ خلال قمّة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في الاتّفاق مع بوركينا فاسو على جدول زمني للفترة الانتقاليّة، مدّته 24 شهرًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2022.

وقال جان-كلود كاسي برو رئيس مفوضية “إيكواس” المنتهية ولايته، “قرّرت القمّة رفع كلّ العقوبات الاقتصاديّة والماليّة” المفروضة على مالي، وذلك “اعتبارًا من اليوم”، غير أنّها أبقت على العقوبات الفرديّة وعلى تعليق مالي من هيئات “إيكواس”، إلى حين عودة النظام الدستوري.

من جهته، قال مسؤول آخر في المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا، طلب عدم كشف هويته، إنّ “رؤساء الدول أوضحوا أنّه، بالاستناد إلى الميثاق، لا يمكن لعناصر المجلس العسكريّ الترشّح للانتخابات الرئاسيّة” في مالي.

أمّا في ما يتعلّق بـ”بوركينا فاسو، فقال أحد المشاركين في القمّة لوكالات أنباء عالمية “طلبنا من المجلس العسكريّ مراجعة نسخته. لقد طلب 36 شهرًا. اليوم، يتّفق الجميع على فترة انتقاليّة من 24 شهرًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2022”.

من جهة أخرى، قال جان-كلود كاسي برو إنّ زعماء دول غرب إفريقيا رفضوا فترةً انتقاليّة مدّتها 36 شهرًا اقترحها المجلس العسكري في غينيا، لكنّهم لم يُعلنوا عن عقوبات جديدة. وقد عيّنوا وسيطًا جديدًا هو الرئيس البنيني السابق توماس بوني يايي.

كان قادة دول المجموعة الاقتصاديّة لبلدان غرب إفريقيا اجتمعوا في أكرا لمراجعة خطّة تعاملهم مع المجالس العسكريّة التي وصلت إلى السلطة بالقوّة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو واتّخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول.

ولم يتّخذ قادة دول المجموعة، في قمّتهم السابقة التي عقِدت في الرابع من يونيو، أيّ قرار.

وقال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو في افتتاح الجلسة بحضور قادة معظم الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، “قرّرنا مراجعة هذه المسألة خلال هذه القمّة العاديّة” للمجموعة، في غياب ممثّلين رسميّين للبلدان الثلاثة المعنيّة.أ.ف.ب

 

 


تعليقات الموقع