الحملات الانتخابية

ضمن خطتها لمتابعة إجراء الانتخابات البرلمانية، أطلقت يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر، اللجنة الوطنية للانتخابات الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وتستمر هذه الحملة 23 يوماً حيث تنتهي يوم الثلاثاء الموافق الثالث من أكتوبر القادم. وقد دعت “اللجنة الوطنية” مرشحي الدورة الانتخابية الخامسة والبالغ عددهم (309) مرشحاً إلى الالتزام بضوابط وقواعد المنظمة للحملات الدعائية لهم.

يمكن استخلاص الهدف الأساسي الذي تسعى إليه اللجنة الوطنية للانتخابات من هذه الحملات هو إعطاء المرشحين والمصوتين (أعضاء الهيئات الانتخابية) الفرصة لعاملين اثنين. العامل الأول: السماح للمرشحين بعرض برامجهم الانتخابية، وطرح أفكارهم الوطنية وإبراز تطلعاتهم التي يسعون تحقيقها عندما يصبحون أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي القادم، بمعنى آخر محاولة إقناع أعضاء الهيئات الانتخابية الموجودة في الدولة بالتصويت لهم واختيارهم من خلال تلك البرامج.

العامل الثاني: المسئولية التي تقع على عاتق المصوتين الذين سيختارون المرشحين نيابة عن شعب الإمارات، ويساعدون الحكومة الاتحادية من تحت قبة البرلمان في مواصلة العمل التنموي النموذجي بحيث يكون معيارهم الأساسي هو اختيار: الأكفأ والأقدر على التعبير عن طموحات دولة الإمارات وشعبها المستقبلية.

ورغم كل ذلك، إلا أنه يمكن النظر إلى هذه الحملات باعتبارها أحد أدوات التثقيف السياسي أيضاً لمواطني الدولة الذين يبنون تجربتهم في المشاركة السياسية بخطوات مدروسة، كما هو الحال في كل التجارب التنموية الإماراتية.

إن لائحة المحظورات في الحملات الانتخابية فيها 14 بنداً و5 ضوابط وهي تهدف إلى تحقيق مبدأ “تكافؤ الفرص” بين المرشحين، إلا أن البيئة الانتخابية التي سنعيشها خلال تلك الأيام ستكون زاخرة بنشاط ثقافي محدد حول العملية الانتخابية، وسنرى محاضرات وندوات تعقد في الأماكن التي تم تخصيصها للمرشحين تناقش فيها القضايا الوطنية للدولة وكيف سيناقشونها خلال فترات تواجدهم في المجلس القادم. كما أنهم سيناقشون طبيعة الأدوار التي ينبغي على المواطن الإماراتي القيام بها في مرحلة ما بعد التمكين السياسي التي شهدت طفرة مشهودة في مجال تمثيل الشعب ومشاركة الحكومة في القرارات.

إن القواعد والضوابط التي وضعتها اللجنة الوطنية الانتخابية تتناسب وطبيعة التجربة الإماراتية التنموية التي تقوم على العمل بهدوء، وعقلانية وحكمة دون ضجيج وصخب وذلك بما يضمن سير أي تجربة تقوم بها الدولة بطريقة سلسة، وبالشكل الذي يحافظ على المكتسبات الوطنية التي حققتها دون المبالغة في سواء في طرح الشعارات أو الشطح في الأفكار التي قد لا تتناسب ومجتمعنا. وعليه فإن المتوقع أن تحمل تلك الحملات الانتخابية برامج واقعية وموضوعية غير مبالغ في وعودها.

في كل مرحلة من المراحل تجربتنا الانتخابية نجد أنها تعمل على تعميق هذه التجربة وترسخ عملية المشاركة بين مؤسسات الدولة والسلطات الاتحادية في المجالات التنموية لدولة استثنائية.