تنص المادة 7 من المرسوم بقانون إتحادي رقم 14 لسنة 2023 في شان التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة الصادر بتاريخ 4 سبتمبر 2023 على أنه:
1- بمراعاة المادة السابقة من هذا المرسوم بقانون، للمستهلك الحق بإرجاع أو طلب استبدال السلع والخدمات التي تم شراؤها من خلال وسائل التقنية الحديثة، في أي من الحالات التالية:
أ- مخالفة السلع والخدمات لأي من التشريعات السارية في الدولة .
ب- استلام السلع والخدمات معيبة أو ناقصة أو تالفة أو خلافاً للوصف المعلن من التاجر الرقمي للسلع أو الخدمات أو بشأن حالتها أو لأي سبب آخر أدى لذلك قبل استلام المستهلك للسلع والخدمات.
ج- استلام السلع والخدمات بشكل متأخر يتعذر منه الاستفادة من تلك السلع أو الخدمات.
د- مخالفة السلع والخدمات للشروط والأحكام المحددة في العقد الرقمي أو للشروط والأحكام المعلنة من التاجر الرقمي
هـ- أي من الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قراراً من الوزير .
٢- يسقط حق المستهلك بإرجاع السلع أو استرداد الثمن المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
أ- الاستخدام، ما لم يكن لغايات التحقق من عدم وجود عيب.
ب- تجاوز المدة المحددة أو المتبعة في التشريعات ذات الصلة.
ج- متى كانت مواد غذائية أو استهلاكية تنتهي صلاحيتها بفترة قصيرة لا تتعدى “3” ثلاثة أسابيع أو من السلع أو الخدمات التي يصدر بشأنها قراراً من الوزير.
د- الكتب أو الأفلام أو البرامج التي قد يكتفى باستخدامها أو الاطلاع عليها أو الاستماع لها لمرة واحدة.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.