وثيقة المبادئ الاقتصادية بوصلة الريادة الإماراتية
إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات، الهادفة إلى مواصلة تعزيز الأداء الاقتصادي وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم بالاعتماد على ما تمتلكه الدولة من إطار تشريعي مرن وبنية لوجستية متطورة، يعكس قوة التوجهات لتحقيق الطموحات بالريادة العالمية المطلقة، وهو ما تعمل عليه الإمارات انطلاقاً من رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتثبت دائماً قدرة استثنائية على وضع الآليات وتحديد الأولويات المبنية على قراءة دقيقة لمختلف مسارات التنمية مرسخة نموذجاً فريداً من نوعه في مختلف القطاعات ومنها الاقتصاد الذي يقوم على منظومة متكاملة تتميز بالابتكار والمرونة والاستدامة بحيث تكون قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وفي الوقت ذاته المحافظة على زخم النمو في القطاع وتنويع مجالاته واستحداث فرص جديدة وتطوير البيئة الداعمة والمحفزة، ومن هنا تكمن أهمية “الوثيقة” التي تمثل نقلة نوعية وإيذاناً بحقبة تكون الإمارات خلالها على قمة هرم الاقتصاد العالمي من خلال امتلاك المقومات اللازمة والتي عبر عنها سموه بالقول: “نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية.. ببنية رقمية قوية… وأنظمة آمنة… وإطار تشريعي مرن… وفكر مستقبلي متجدد … ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادئ والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في كافة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديد”.
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله”، بيّن في ختام الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات ما تمثله الأجندة الاقتصادية من أولوية مؤكداً قوة الأهداف بالقول: “لدينا قطاعات اقتصادية قوية ومتنوعة… وطموحنا للمستقبل كبير… ولا يقبل إلا بالمركز الأول عالمياً”، وأن “التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة.. وأقرت حكومة الإمارات اليوم المبادئ الاقتصادية للدولة خلال العشر سنوات القادمة لتكون الإطار العام التي نركز فيه على تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية”، وهو ما تؤكده “الوثيقة” بكل ما تمثله من خارطة طريق تواكب مبادئ الخمسين عاماً لدولة الإمارات، وتؤكده مبادئها العشرة بهدف تحقيق المستهدفات وهي: “الاقتصاد المنفتح بدون قيود، واستقطاب أفضل الكفاءات الاقتصادية بأفضل جودة للحياة، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي، وتوفير الفرص المتنوعة للشباب، وبناء اقتصاد مستدام ومتوازن ويحافظ على الموارد للأجيال، وحماية استقرار أنظمة الدولة المالية، والشفافية والمصداقية وسيادة القانون، وأفضل نظام مصرفي لتعزيز زخم النمو الاقتصادي، والتطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية، وأفضل بنية تحتية لوجستية في العالم”.
تحرص الإمارات على وضع الخطط المعززة لتنافسيتها وزخم اندفاعها نحو الريادة العالمية في كافة المسارات ومنها الاقتصاد، ولا شك أن التطوير والإنجازات المتسارعة تعكس استثنائية مسيرتها المتكاملة برؤاها وتنظيمها وقدراتها والمجسدة لمدى تطورها وتقدمها.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.