وجهة العالم للشراكات الاقتصادية الشاملة

وجهة العالم للشراكات الاقتصادية الشاملة

بتوجيهات القيادة الرشيدة ترسخ دولة الإمارات موقعها الرائد والمؤثر كقلب للعالم، وهو ما يستدل عليه من خلال حجم وتسارع الشراكات الاقتصادية الشاملة المبرمة أو عبر المحادثات الجارية مع عدد من الدول لتعزيزها، حيث أنه ومنذ بداية الشهر الجاري تم إنجاز 3 اتفاقيات وأحدثها مع الكونغو برازافيل، بالإضافة إلى إطلاق محادثات مع دولتين هما أستراليا والفلبين للأمر ذاته، وتوقيع اتفاقيات أخرى حول تشجيع وحماية الاستثمار ودعم الاقتصاد الرقمي، في الوقت الذي تنضم فيه الإمارات إلى مجموعة دول “بريكس” اعتباراً من مطلع العام القادم إيذاناً بحقبة جديدة من التعاون وإيجاد المزيد من الفرص نحو آفاق أكبر في مختلف القطاعات وخاصة الحيوية منها ضمن مسيرة رائدة بإنجازاتها ومكتسباتها انطلاقاً من رؤية تؤكد أهمية الارتقاء الدائم بالشراكات ومضاعفتها لما فيه خير وصالح جميع الدول ومستقبل أجيالها حيث أن العالم ينظر للنموذج الإماراتي المتكامل كمصدر للإلهام بفعل قوته وما يستند إليه من دعائم صلبة ولما يتميز به اقتصاد الدولة من زخم يؤكده ارتفاع عوائد الاستثمار والمبادلات التجارية إلى مستويات تاريخية.

الإمارات اختطت لمسيرتها نموذجاً شديد التفرد، وكما هي الأكثر تفضيلاً للحياة والعمل والاستثمار في العالم بوصفها وجهة تحقيق الأحلام، فهي كذلك بالنسبة للدول والحكومات التي تدرك قوة تنميتها الشاملة وتنافسيتها التي تدعم مكانها المستحق في نادي الكبار بين الدول صاحبة الاقتصادات الرائدة من خلال عزيمتها وجهودها وتوجهاتها وتميز إنجازاتها التي يعكس أهميتها مدى التهافت المتسارع من مختلف الدول لعقد الشراكات الاقتصادية والتنسيق معها والاستفادة من تجربتها ونظرتها المستقبلية وما يجب أن يتم اعتماده من تعاون وتنسيق وتكاتف لمواجهة التحديات والوصول إلى المستهدفات، بالإضافة إلى قدرتها المتميزة على جمع العالم وقيادته نحو أوضاع أفضل وإيجاد مسارات لتقريب النتائج المطلوبة وهو ما يواكبه المجتمع الدولي باهتمام ومتابعة كبيرين ومنها الإنجازات التاريخية في “كوب28” بفعل رصيدها الدولي وعلاقاتها النموذجية وقدرتها على تسخير تلك الروابط لتحقيق الأهداف التنموية وهي نجاحات تعكس سياستها المتوازنة وتأثير شبكة علاقاتها وفلسفتها المدركة لأهمية الارتقاء الدائم بالشراكات والعمل المتعدد الأطراف وتعزيز وتنويع مجالاته بكل ما يمثله نهجها من بوصلة تقتدى لكونها الشريك الأكثر موثوقية لجميع الأطراف.

الشراكات الاقتصادية الشاملة تؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي وتجاري عالمي رئيسي، مع التأكيد على أهمية ما تشدد عليه من أن عالم اليوم يحتاج إلى كل تعاون هادف ولذلك فإن كافة الدول ترى فيها الوجهة النموذجية الأمثل لإقامة الشراكات القوية والاستراتيجية معها.