أفرجت المحكمة الجنائية الدولية بشروط أمس عن رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو بعد تبرئته المدوية قبل أسبوعين من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال أعمال العنف التي تلت الانتخابات في 2010 و2011.
وأعلنت المحكمة مساء الجمعة أن غباغبو وشارل بلي غوديه الزعيم السابق لحركة الشباب الوطنيين الذي قررت المحكمة إطلاق سراحه أيضا، غادرا السجن التابع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى مكان “انتقالي” بانتظار تحديد وجهتهما النهائية.
وبالقرب من مقر المحكمة الواقع في أحد الأحياء السكنية في لاهاي، ردد عشرات المؤيدين لغباغبو أمام نحو عشرين شرطيا نشروا لحفظ الأمن أناشيد ولوحوا بأعلام ساحل العاج، وهم يهتفون “غباغبو حر” و”احترموا سلطة غباغبو”.
وقال ابدون بايتو أحد المستشارين المقربين من غباغبو “نحن سعداء جدا. المصالحة يمكن أن تبدأ الآن في ساحل العاج”.
وكان القاضي الذي يترأس المحكمة تشيلي أيبوي أوسوجي أعلن أن المحكمة “قررت بالإجماع إضافة شروط ترفق بتنفيذ قرار الإفراج” عن غباغبو بينها إلزامه بالإقامة في إحدى الدول الأعضاء في المحكمة بانتظار محاكمة محتملة للاستئناف.
وفي قرارهم الذي يشكل الفصل الأخير من مسلسل قضائي تتابعه ساحل العاج باهتمام كبير، لم يكشف القضاة الدولة التي ستستقبل غباغبو ولا ما إذا كانت عودته إلى بلده مطروحة.
وساحل العاج عضو في هذه المحكمة، لكنها ترفض تسليمها سيمون غباغبو زوجة الرئيس السابق على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقها. لذلك يمكن أن ترفض المحكمة عودة غباغبو إلى بلده بانتظار محاكمة استئناف.
لكنها أشارت إلى أن بلدا لم تكشف اسمه “عبر عن استعداده لاستقبال غباغبو” شرط أن يوقع تعهدا بالعودة إلى المحكمة إذا طلبت ذلك.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.