أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس أن الولايات المتحدة ألغت تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة الغانية فاتو بنسوده، بسبب تحقيق محتمل حول أعمال جنود أمريكيين في أفغانستان.
وقال مكتب بنسوده في بيان “يمكننا أن نؤكد ان السلطات الأمريكية ألغت تأشيرة دخول المدعية الى الولايات المتحدة”، مضيفا أن المدعية العامة ستواصل مهامها “بدون خوف أو محاباة”.
وتأتي هذه الخطوة ضد بنسوده بعد أسابيع على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن قيود على موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون حول موظفي الولايات المتحدة او حلفاء لها.
وأضاف مكتب المدعية في بيان “ما يمكننا تأكيده هو أن السلطات الأمريكية سحبت تأشيرة دخول المدعية الى الولايات المتحدة”.
وتابع أنه بموجب اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية والتي امتنعت الولايات المتحدة عن الانضمام اليها منذ تشكيلها في 2002، تحظى المدعية “بتفويض مستقل وحيادي”.
وأضاف أن “المدعية ومكتبها سيواصلان أداء هذا الواجب القانوني باقصى درجات الالتزام والمهنية بدون أي خوف او محاباة”.
ومن غير المرتقب ان يؤثر القرار الأمريكي على بنسوده اذا توجهت الى الامم المتحدة في نيويورك حيث تطلع مجلس الامن الدولي بانتظام حول التحقيقات، كما أوضح المكتب.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب واشنطن على مسألة سحب تأشيرة الدخول.
وكانت بنسودة أعلنت في 2017 أنها ستطلب من القضاة إذنا بفتح تحقيق حول جرائم حرب يشتبه أنها ارتكبت في اطار النزاع الافغاني وخصوصا من قبل الجيش الأمريكي.
الشهر الماضي، اعلنت الولايات المتحدة عن قيود على تأشيرات الدخول في محاولة لمنع أي تحقيق من جانب المحكمة بحق عسكريين أمريكيين وخصوصا هؤلاء الذين خدموا في افغانستان.
وكان رئيس المحكمة القاضي شيلي إيبوي أوسوجي، دعا الولايات المتحدة في الأول من ابريل الى دعم المحكمة والانضمام الى اتفاقية روما التي أسستها.
وحض الولايات المتحدة على “الانضمام الى أقرب حلفائها وأصدقائها الى طاولة اتفاقية روما” ودعم المحكمة “التي تتوافق قيمها وأهدافها مع أمريكا وقيمها”.ا.ف.ب