دعت “اللجنة الاقتصادية” التابعة للحكومة اليمنية، اول امس، تجار المشتقات النفطية المؤهلين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتطبيق آلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية.
وتهدف الآلية إلى الحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين.
وأقرت اللجنة خطة التعاون مع تجار المشتقات النفطية في الشحن لأي من الموانئ بالمحافظات المحررة، والعمل على نقل المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة للانقلابيين تحت إشراف دولي.
وقالت في بيان إن ذلك يأتي في إطار تطبيق قرار الحكومة رقم 75 لسنة 2018 وآليته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص.
وأرجعت اللجنة هذه الإجراءات إلى إعادة استقرار العملة الوطنية، وتعزيز قيمتها، وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي المطبق لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
واعتبرت من يعمل خارج الآلية وقرار الحكومة رقم 75 “متهرباً من الضوابط الدولية المصرفية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وتحت شبهة الشراكة في تمويل الجماعات الإرهابية الخارجة عن القانون”.
يأتي ذلك بعد أيام من كشف محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، عن اتخاذ الحكومة قرار للحد من تهريب النفط الإيراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين.
وأشار إلى كيفية استخدام الحوثيين النفط الإيراني الذي يحصلون عليه مجانا ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم على الشعب اليمني، مؤكداً أن الآلية في القرار 75 ركّزت على مجموعة من الشروط لضمان مرور التحويلات عبر النظام المصرفي لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وفق ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأوضح محافظ المركزي اليمني أن ميليشيا الحوثي تحاول منع التجار في مناطق سيطرتها من تطبيق الآلية الجديدة، وتهددهم بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل معها، مؤكداً أن الحوثيين اعتقلوا بالفعل بعض التجار وأقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد.وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.