أعلنت النيابة العامة الروسية اول امس اختلاس أموال تفوق قيمتها 20 مليون يورو في القطاع العسكري الصناعي وخصوصا برامج تسلح جديدة ما يكشف الفساد في هذا المجال الاستراتيجي جدا بالنسبة إلى الكرملين.
ونقلت وكالات الأنباء عن تقرير للنيابة العامة مخصص لأعضاء مجلس الشيوخ أن أكثر من 1,6 مليار روبل “21,9 مليون يورو” تم اختلاسها من مؤسسات تديرها مجموعتا روستك وروسكوزموس العسكرية الصناعية.
وأضاف التقرير أن هذه الأموال “كانت مخصصة لتحديث قدرات الانتاج وصناعة أحدث الأسلحة”.
وروستك الشركة القابضة العامة توظف أكثر من 500 ألف شخص وتدير المؤسسات المنتجة للأسلحة. وهذا القطاع الذي تراجع إثر انهيار الاتحاد السوفياتي تم تحسينه في السنوات الأخيرة بفضل الرئيس فلاديمير بوتين الذي تباهى في الأشهر الماضية بالصواريخ “التي لا تقهر” في روسيا حاليا.
والفساد المتفشي في روسيا يعتبر من أبرز العقبات للنمو الاقتصادي، لا يوفر أي قطاع ولطخت فضائح عديدة في السنوات الاخيرة القطاعات المرتبطة بالدفاع والفضاء.
وقال الكرملين إنه مستعد “لإيلاء هذه المؤسسات الاهتمام اللازم.
وغرد المعارض ألكسي نافالني قائلا أنها “قضية غير مسبوقة”.
وأكدت روستك ضمنا التحقيق الذي يطالها موضحة أن أجهزتها الأمنية “أبلغت العام الماضي بخسائر تقدر ب3,4 مليار روبل” ما يوازي 46 مليون يورو.
وأعلنت روسكوزموس أنها “ساهمت بشكل ناشط” في تحقيقات النيابة العامة وأنها اتخذت اعتبارا من نهاية 2018 “تدابير شاملة لتنظيم صناعة الصواريخ الفضائية”.ا.ف.ب
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.