غداة ترسيمه رئيساً انتقالياً للبلاد وتعهده بتنظيم انتخابات رئاسية “شفافة”، خلال ثلاثة أشهر، يواجه عبد القادر بن صالح تظاهرات جديدة ودعوة إلى إضراب وطني، لكنه في المقابل يلقى دعم الجيش الذي طالب بتسيير المرحلة الانتقالية في إطار الدستور .
وحذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء من “بعض الأطراف الأجنبية” التي تحاول  “دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسبا لقيادة المرحلة الانتقالية”.
وأوضح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الشارع ودعم الجيش، ان هدف هذه الأطراف “ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة”.
وكأن رئيس الأركان يرد على مطالب “رحيل كل النظام ووجوهه البارزة” التي تعالت في التظاهرات المتواصلة منذ 22 فبراير وكذلك من المعارضة وذلك بالخروج عن النص الحرفي للدستور، وإنشاء مؤسسات انتقالية يمكنها إطلاق إصلاحات عميقة وتنظيم انتخابات حرّة.
ودعا في مقابل ذلك الجزائريين إلى “ضرورة التحلي بالصبر والوعي والفطنة، من أجل تحقيق المطالب الشعبية” محذرا من ان الاستمرار في “المطالب التعجيزية” سيؤثر سلبا على “مناصب العمل والقدرة الشرائية”.
وحذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء من حصول “فراغ دستوري” في الجزائر، معتبراً أنّه من “غير المعقول تسيير المرحلة الانتقالية” خارج المؤسسات، ومؤكدا انه “سيسهر” على “شفافية” مرحلة التحضير للانتخابات الرئاسية المفترضة في غضون ثلاثة أشهر.
ويأتي تصريح رئيس أركان الجيش غداة أول خطاب الرئيس الانتقالي  عبد القادر بن صالح 77 سنة طمأن فيه بتنظيم الانتخابات في غضون 90 يوما ابتداء من يوم 9 أبريل وتسليم السلطة للرئيس “المنتخب ديمقراطيا”.
وذكر رئيس الفريق قايد صالح أنّ الجيش سيرافق عملية التحضير للانتخابات الرئاسية” و”سيسهر على متابعة هذه المرحلة في جو من الهدوء وفي إطار الاحترام الصارم لقواعد الشفافية والنزاهة وقوانين الجمهورية”.
وفي ظل شعارات “ارحل بن صالح!” و”جزائر حرّة!”، وانتشار كثيف للشرطة تجمّع بضعة آلاف من المتظاهرين ينتمون لنقابات الصحة والتربية والطلاب وفئات شعبية أخرى في ساحة البريد المركزي القلب النابض للاحتجاجات في وسط العاصمة الجزائرية  وكذلك في ساحة 1 مايو.ا.ف.ب