نظم اتحاد مصارف الإمارات، بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، النسخة الخامسة من فعالية “المناورات السيبرانية 2026″، وذلك ضمن الجهود والمبادرات المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكافة العملاء.

وشارك في الفعالية التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي، أكثر من 350 من ممثلي البنوك الأعضاء في الاتحاد، وشركة الاتحاد للمدفوعات، و”إي آند” ودو، والخليج للتأمين، والمؤسسات المالية والتكنولوجية وخبراء الأمن السيبراني والشركاء الإستراتيجيين لاتحاد مصارف الإمارات.

وشهدت هذه النسخة من المناورات السيبرانية إجراء تجارب محاكاة للواقع لمعرفة قدرات إدارات البنوك وفرق الأمن السيبراني لدى المصارف الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات ذات الصلة للتعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والجوانب التي تتطلب المزيد من التطوير، وذلك من خلال الهجمات الافتراضية التي صُممت بهدف تحسين معرفة التقنيات والأساليب والإجراءات التي تتبعها الجهات التي تقوم بالهجمات والعوامل التي تشكل مصدراً للتهديدات، كما شهدت تكريم الجهات والفرق المتميزة في مجال الأمن السيبراني تقديراً لإسهاماتهم.

وأكد سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، أن تعزيز المرونة السيبرانية يُعد مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً مستمراً وتعاوناً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، مشيراً إلى الجهود المتواصلة التي يقودها المصرف المركزي في تطوير الأُطر الرقابية والتشريعية والارتقاء بمعايير الأمن السيبراني.

ونوّه بالدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات المالية من خلال الاستثمار المستدام في بنية تحتية رقمية آمنة، وتطوير قدرات الرصد والاستجابة، إلى جانب ترسيخ ثقافة الوعي السيبراني، بما يسهم في حماية العملاء وتعزيز سلامة القطاع المالي ورفع جاهزيته للتعامل مع التهديدات المتنامية.

وأشاد سعادته بأهمية المناورات السيبرانية بوصفها منصة وطنية فاعلة لاختبار الجاهزية، وتعزيز التنسيق، ورفع كفاءة الاستجابة، بما يدعم قدرة القطاع المالي على مواجهة الأزمات والتعافي منها بكفاءة.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الأمن السيبراني يكتسب أهمية مضاعفة في ظل التحديات والتهديدات المتزايدة مع تسارع التحول الرقمي، إذ يشكل ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، لما له من دور محوري في حماية الأنظمة الحيوية والبيانات الحساسة وأفراد المجتمع، ضمن منظومة رقمية مترابطة.

وأضاف أن الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات أسهمت في تصنيف الدولة ضمن أكثر الدول تقدماً في الجاهزية السيبرانية على مستوى العالم.

وأكد الالتزام بمواصلة الجهود لضمان توفير بيئة سيبرانية آمنة من أجل تمكين المؤسسات والشركات من التطور والنمو، لافتاً إلى أن فعالية المناورات السيبرانية تمثل الرؤية الاستشرافية للقطاع المصرفي والمالي لتعزيز جاهزيته ومرونته للتعامل مع التهديدات المحتملة من أجل توفير بيئة آمنة وسلسة للعملاء، ومواصلة تسريع التحول الرقمي وترسيخ ريادة دولة الإمارات في المجالات الأمنية والرقمية والسيبرانية وضمان مستقبل رقمي آمن ومزدهر.

من جانبه قال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إن الأمن السيبراني ركيزة أساسية للاستقرار المالي والمرونة والثقة في القطاع المصرفي، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل مبادراته وجهوده في ظل التعاون الوثيق والمباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني، من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة وآمنة.

وأشار إلى الدور الهام الذي تقوم به فعالية المناورات السيبرانية، منذ إطلاقها في نسختها الأولى في عام 2021، في تطوير نظم الحماية الإلكترونية ورفع مستويات المعرفة بالجوانب التي تتطلب المزيد من التطوير من أجل تعزيز الأمن السيبراني، وذلك في ظل التطورات المتسارعة للتكنولوجيا الحديثة وارتفاع التهديدات السيبرانية باستخدام تقنيات متطورة. وام

شاركت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في حملة توعية بيئية بعنوان “حافظوا على موانئنا”، بالتعاون مع “دي بي ورلد” ومدينة دبي الملاحية، بهدف تعزيز الوعي البيئي وترسيخ أفضل الممارسات للحفاظ على البيئة البحرية والحد من تلوث مياه الموانئ.

ركزت الحملة على رفع مستوى الوعي لدى العاملين في القطاع البحري حول مخاطر التلوث البحري الناتج عن مخلفات الزيوت، والنفايات الكيميائية الخطرة، ومياه الصرف الملوثة وأهمية الالتزام بالإجراءات البيئية المعتمدة، والإدارة السليمة للنفايات، والتعامل الآمن مع المواد الخطرة.

شملت الحملة زيارات ميدانية وحملات تفتيش مشتركة على عدد من السفن في أحواض إصلاح السفن، وذلك من قبل سلطة موانئ دبي ومدينة دبي الملاحية.

وفي هذا السياق، أكد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن الحملة تأتي في إطار التزام سلطة موانئ دبي بتعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة في حماية البيئة البحرية، مشيراً إلى أن الحفاظ على مياه الموانئ يمثل أولوية استراتيجية تدعم استدامة القطاع البحري وتعزز تنافسية دبي مركزا بحريا عالميا رائدا. وام

بحثت غرف دبي خلال سلسلة من الاجتماعات في مدينة فانكوفر الكندية، فرص الارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ومقاطعة “بريتيش كولومبيا” الكندية، وسبل دعم الشركات الكندية الراغبة في التوسع إلى دبي وأسواق المنطقة، إضافةً إلى مناقشة مجالات العمل المشترك في الابتكار وريادة الأعمال وجذب الاستثمارات.

والتقى وفد “الغرف” الذي يزور كندا، بمشاركة سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عدداً من المؤسسات والجهات المعنية بريادة الأعمال ودعم نمو الشركات والتنمية الاقتصادية في فانكوفر ومقاطعة “بريتيش كولومبيا”، شملت كلاً من مجلس أعمال مقاطعة “بريتيش كولومبيا”، ومؤسسة “إنفست فانكوفر”، ومجلس تجارة منطقة فانكوفر الكبرى، وحاضنة الأعمال “لاونش أكاديمي”، ومعهد “بريتيش كولومبيا” للتكنولوجيا “بي سي آي تي”.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، إن “غرف دبي” تحرص على تعزيز شراكات دبي الدولية مع أهم الأسواق الدولية لا سيما كندا، وترسيخ مكانة الإمارة بوابةً إستراتيجيةً للشركات العالمية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة، وتلتزم بتطوير التعاون مع مجتمع الأعمال في مقاطعة “بريتيش كولومبيا” الكندية وتوسيع نطاق العمل المشترك ليشمل المزيد القطاعات الحيوية بما يسهم في تنمية الروابط الاستثمارية والتجارية المشتركة.

وشملت اللقاءات اجتماعاً مع ريه واليا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”لاونش أكاديمي”، وهي حاضنة ومسرعة أعمال عالمية مقرها فانكوفر تدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في مراحلها المبكرة من خلال خدمات الإرشاد والتدريب وتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال.

وناقش الجانبان سبل دعم الشركات الناشئة الكندية والعالمية للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي، إلى جانب استعراض فرص التعاون في البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال.

كما عقد الوفد اجتماعاً مع جاكي جريفيثس، رئيسة مؤسسة “إنفست فانكوفر” المعنية بالتنمية الاقتصادية في منطقة فانكوفر الكبرى، والتي تعمل على استقطاب الاستثمارات الإستراتيجية والنوعية، ودعم نمو الشركات وتوسعها وتعزيز مكانة فانكوفر كبوابة للأسواق العالمية ومركز للابتكار والاستدامة.

وتناول الاجتماع فرص التعاون في مجال استقطاب الاستثمارات، ودعم الشركات التي تتخذ من فانكوفر مقراً لها للتوسع إلى دبي، إضافة إلى بحث آفاق العمل المشترك في جهود الترويج التجاري والاستثماري وتمكين الشركات من دخول أسواق جديدة.

وعقد وفد غرف دبي أيضاً اجتماعاً مع رايان بيترسن، رئيس مجلس إدارة مجلس أعمال مقاطعة “بريتيش كولومبيا” الذي يمثل نخبة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في المقاطعة، ويعمل على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية.

وركز الاجتماع على استكشاف فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مقاطعة “بريتيش كولومبيا” وإمارة دبي، وبحث آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة فرص إشراك أعضاء المجلس الراغبين في التوسع إلى دولة الإمارات وأسواق الشرق الأوسط.

وناقش وفد غرف دبي، خلال اجتماع مع بريدجيت أندرسون، الرئيسة التنفيذية لمجلس تجارة منطقة فانكوفر الكبرى وهو أكبر هيئة تمثل مجتمع أعمال في غرب كندا حيث يمثل مصالح الشركات ويدعم نموها وتنافسيتها، آفاق التعاون فيما يتعلق بتبادل البعثات التجارية وتنظيم الوفود الاقتصادية والاستفادة من خدمات دعم الأسواق للشركات من دبي ومنطقة فانكوفر الكبرى، كما تم استعرض دور دبي الإستراتيجي كمركز أعمال عالمي وبوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

والتقى الوفد خلال الزيارة مع جيف زابودسكي، رئيس معهد بريتيش كولومبيا للتكنولوجيا “بي سي آي تي”، والذي يعد من أبرز مؤسسات التعليم التطبيقي في كندا، ويتخصص في التعليم العملي والتدريب الموجه لاحتياجات القطاع الصناعي والبحث العلمي، وتنمية الكفاءات البشرية في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والأعمال والرعاية الصحية، حيث تناول الجانبان آليات العمل المشترك في مجالات تطوير المهارات والابتكار والبحوث التطبيقية ونقل المعرفة، وفرص الشراكات لدعم تنمية المواهب والكوادر.

وتندرج الزيارة ضمن سلسلة البعثات التجارية الدولية التي تنظمها غرف دبي في إطار مبادرة “ممرات النمو”، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة.

وتسعى المبادرة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه على الصعيد الدولي، بما يسهم في دعم الشراكات الإستراتيجية، وإطلاق مشاريع مشتركة، وتعزيز التكامل القطاعي. كما تواكب المبادرة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية، والأطر التشريعية، والحوافز الاستثمارية، بما يعزز من قدرة شركات دبي على دخول أسواق جديدة والتوسع فيها بثقة وكفاءة. وام

نظّم مجلس أعمال أبوظبي للشباب، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، برنامجاً اقتصادياً متكاملاً في مدينة شنغهاي الصينية، بهدف دعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي نحو الأسواق الدولية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع مجتمع الأعمال الصيني، وذلك على هامش مشاركة وفد غرفة أبوظبي في منتدى أبوظبي للاستثمار “ADIF” في شنغهاي.

وشهد البرنامج مشاركة وفد من مجلس أعمال أبوظبي للشباب، ضم نخبة من رواد الأعمال وممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة من أبوظبي، إلى جانب عدد من قادة الأعمال والشركات والجهات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال في الصين، ضمن أجندة ركزت على تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وبناء الشراكات العابرة للحدود، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية.

وتضمن البرنامج تنظيم طاولة مستديرة بعنوان “اقتصادات المستقبل وريادة الأعمال العابرة للحدود”، جمعت صناع القرار ورواد الأعمال وممثلي المنظمات الاقتصادية من أبوظبي وشنغهاي، وناقش المشاركون فيها سبل تعزيز التعاون في مجالات التصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والابتكار، إضافة إلى تبادل الخبرات واستعراض فرص الشراكات المستقبلية بين الجانبين.

كما نظم المجلس سلسلة من اجتماعات الأعمال الثنائية “B2B” بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الصينية، أسفرت عن أكثر من 27 اجتماعاً مباشراً مع 15 جهة وشركة صينية، ما أتاح للشركات المشاركة استكشاف فرص جديدة للتوسع والتعاون التجاري والاستثماري، وبناء علاقات إستراتيجية تدعم نموها في الأسواق الدولية.

وزار وفد المجلس، المركز الوطني للابتكار والتميّز “NICE” في شنغهاي، والذي يُعد أحد أبرز نماذج الابتكار والتطوير الصناعي في الصين؛ حيث اطّلع المشاركون على آليات ربط البحث العلمي بالقطاع الخاص وتسريع تحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية واقتصادية مستدامة.

وأسفرت الزيارة عن نتائج مباشرة تمثلت في ربط سبع شركات صغيرة ومتوسطة من أبوظبي ببرامج وفرص التعاون التي يوفرها المركز، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال للاستفادة من منظومات الابتكار الدولية وتطوير أعمالهم والوصول إلى أسواق جديدة.

وقال منصور عبدالجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، إن دعم رواد الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية يشكل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية اقتصاد أبوظبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أن البرنامج وفر منصة عملية لبناء العلاقات، واستكشاف الفرص الواعدة، وتعزيز التواصل المباشر مع أحد أهم المراكز الاقتصادية والابتكارية في العالم، بما يسهم في دعم نمو الشركات الوطنية وتوسيع حضورها الدولي.

من جانبه، أكد أحمد بن حموده، نائب رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، وأمين الصندوق، أن الفعاليات أسهمت في تعزيز الروابط بين بيئتي ريادة الأعمال في أبوظبي وشنغهاي، ووفرت منصة فعّالة لاستكشاف مجالات التعاون والاستثمار المشترك وتبادل المعرفة.

وأضاف أن المجلس يواصل جهوده لتمكين أصحاب المشاريع من الوصول إلى الأسواق الدولية وتحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار.

بدورها، قالت جواهر بني حماد، مدير الشراكات والفعاليات في مجلس أعمال أبوظبي للشباب، إن الوصول إلى الأسواق الدولية لم يعد خياراً في اقتصاد عالمي قائم على الترابط والشراكات، إن دور المجلس في هذا البرنامج، لم يقتصر على ربط رواد الأعمال في أبوظبي بشركاء إستراتيجيين في شنغهاي، بل امتد إلى بناء جسور للتبادل المعرفي والتقني والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم، مشيرة إلى ان الوفد لمس اهتماماً متزايداً من الجهات والشركات الصينية باستكشاف فرص الاستثمار والتوسع في أبوظبي، والنظر إليها كبوابة إستراتيجية للأسواق الإقليمية والعالمية.

وحقق البرنامج نتائج ملموسة عكست أثره المباشر على الشركات المشاركة، حيث أظهرت نتائج التقييم أن 86% من المشاركين تمكنوا من الوصول إلى أسواق وشبكات أعمال جديدة، فيما نجحت 57% من الشركات في تحديد فرص شراكات محتملة، كما بلغت القيمة التقديرية الأولية للفرص التجارية والاستثمارية التي تم استكشافها أكثر من 2.6 مليون درهم.

كما سجل البرنامج نسبة رضا بلغت 85% بين المشاركين من أبوظبي، فيما أبدى جميع المشاركين استعدادهم للمشاركة في المبادرات والبعثات الدولية المستقبلية التي ينظمها المجلس.

من جانبهم، أشاد ممثلو الشركات والجهات الصينية المشاركة بجودة الشركات الإماراتية ومستوى النقاشات التي شهدتها الطاولة المستديرة والاجتماعات الثنائية، مؤكدين اهتمامهم بتطوير شراكات طويلة الأمد مع شركات أبوظبي واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.

كما أعرب عدد من الجهات الصينية عن رغبتهم في زيارة أبوظبي والمشاركة في المبادرات المستقبلية التي ينظمها مجلس أعمال أبوظبي للشباب.

ويأتي البرنامج ضمن جهود مجلس أعمال أبوظبي للشباب الرامية إلى تمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من بناء شراكات إستراتيجية، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، وربطها بالأسواق والفرص الدولية، بما يدعم مستهدفات أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة وريادة الأعمال. وام

بحثت غرف دبي خلال سلسلة من الاجتماعات في مدينة فانكوفر الكندية، فرص الارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري بين دبي ومقاطعة “بريتيش كولومبيا” الكندية، وسبل دعم الشركات الكندية الراغبة في التوسع إلى دبي وأسواق المنطقة، إضافةً إلى مناقشة مجالات العمل المشترك في الابتكار وريادة الأعمال وجذب الاستثمارات.

والتقى وفد “الغرف” الذي يزور كندا، بمشاركة سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، عدداً من المؤسسات والجهات المعنية بريادة الأعمال ودعم نمو الشركات والتنمية الاقتصادية في فانكوفر ومقاطعة “بريتيش كولومبيا”، شملت كلاً من مجلس أعمال مقاطعة “بريتيش كولومبيا”، ومؤسسة “إنفست فانكوفر”، ومجلس تجارة منطقة فانكوفر الكبرى، وحاضنة الأعمال “لاونش أكاديمي”، ومعهد “بريتيش كولومبيا” للتكنولوجيا “بي سي آي تي”.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، إن “غرف دبي” تحرص على تعزيز شراكات دبي الدولية مع أهم الأسواق الدولية لا سيما كندا، وترسيخ مكانة الإمارة بوابةً إستراتيجيةً للشركات العالمية الراغبة في التوسع نحو أسواق المنطقة، وتلتزم بتطوير التعاون مع مجتمع الأعمال في مقاطعة “بريتيش كولومبيا” الكندية وتوسيع نطاق العمل المشترك ليشمل المزيد من القطاعات الحيوية بما يسهم في تنمية الروابط الاستثمارية والتجارية المشتركة.

وشملت اللقاءات اجتماعاً مع ريه واليا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ”لاونش أكاديمي”، وهي حاضنة ومسرعة أعمال عالمية مقرها فانكوفر تدعم الشركات التكنولوجية الناشئة في مراحلها المبكرة من خلال خدمات الإرشاد والتدريب وتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال.

وناقش الجانبان سبل دعم الشركات الناشئة الكندية والعالمية للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها دبي، إلى جانب استعراض فرص التعاون في البرامج والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الابتكار ودعم رواد الأعمال.

كما عقد الوفد اجتماعاً مع جاكي جريفيثس، رئيسة مؤسسة “إنفست فانكوفر” المعنية بالتنمية الاقتصادية في منطقة فانكوفر الكبرى، والتي تعمل على استقطاب الاستثمارات الإستراتيجية والنوعية، ودعم نمو الشركات وتوسعها وتعزيز مكانة فانكوفر كبوابة للأسواق العالمية ومركز للابتكار والاستدامة.

وتناول الاجتماع فرص التعاون في مجال استقطاب الاستثمارات، ودعم الشركات التي تتخذ من فانكوفر مقراً لها للتوسع إلى دبي، إضافة إلى بحث آفاق العمل المشترك في جهود الترويج التجاري والاستثماري وتمكين الشركات من دخول أسواق جديدة.

وعقد وفد غرف دبي أيضاً اجتماعاً مع رايان بيترسن، رئيس مجلس إدارة مجلس أعمال مقاطعة “بريتيش كولومبيا” الذي يمثل نخبة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية في المقاطعة، ويعمل على دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية.

وركز الاجتماع على استكشاف فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مقاطعة “بريتيش كولومبيا” وإمارة دبي، وبحث آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب مناقشة فرص إشراك أعضاء المجلس الراغبين في التوسع إلى دولة الإمارات وأسواق الشرق الأوسط.

وناقش وفد غرف دبي، خلال اجتماع مع بريدجيت أندرسون، الرئيسة التنفيذية لمجلس تجارة منطقة فانكوفر الكبرى وهو أكبر هيئة تمثل مجتمع أعمال في غرب كندا حيث يمثل مصالح الشركات ويدعم نموها وتنافسيتها، آفاق التعاون فيما يتعلق بتبادل البعثات التجارية وتنظيم الوفود الاقتصادية والاستفادة من خدمات دعم الأسواق للشركات من دبي ومنطقة فانكوفر الكبرى، كما تم استعراض دور دبي الإستراتيجي كمركز أعمال عالمي وبوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

والتقى الوفد خلال الزيارة مع جيف زابودسكي، رئيس معهد بريتيش كولومبيا للتكنولوجيا “بي سي آي تي”، والذي يعد من أبرز مؤسسات التعليم التطبيقي في كندا، ويتخصص في التعليم العملي والتدريب الموجه لاحتياجات القطاع الصناعي والبحث العلمي، وتنمية الكفاءات البشرية في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والأعمال والرعاية الصحية، حيث تناول الجانبان آليات العمل المشترك في مجالات تطوير المهارات والابتكار والبحوث التطبيقية ونقل المعرفة، وفرص الشراكات لدعم تنمية المواهب والكوادر.

وتندرج الزيارة ضمن سلسلة البعثات التجارية الدولية التي تنظمها غرف دبي في إطار مبادرة “ممرات النمو”، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والأسواق العالمية الواعدة.

وتسعى المبادرة إلى فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون رفيع المستوى، وتطوير العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه على الصعيد الدولي، بما يسهم في دعم الشراكات الإستراتيجية، وإطلاق مشاريع مشتركة، وتعزيز التكامل القطاعي. كما تواكب المبادرة التغيرات في البيئات الاقتصادية العالمية، والأطر التشريعية، والحوافز الاستثمارية، بما يعزز من قدرة شركات دبي على دخول أسواق جديدة والتوسع فيها بثقة وكفاءة. وام

أعلن مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن تعاون جديد مع شركة “-45dB” المتخصصة في توفير حلول الهياكل المرنة العازلة للصوت، توفر الشركة بموجبه مجموعة من مساحات الاجتماعات المرنة عبر المرافق التابعة للمركز، بما في ذلك “مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض” و”مركز دبي للمعارض”.

وتعزز هذه الشراكة الحلول المتكاملة التي يقدمها مركز دبي التجاري العالمي، من خلال توفير مساحات خاصة عالية الجودة لمنظمي الفعاليات والعارضين خلال المعارض والفعاليات المزدحمة.

كما صُممت هذه الوحدات والهياكل المرنة لتقليل الضوضاء بما يصل إلى 45 ديسيبل، ما يتيح عقد الاجتماعات الخاصة وجلسات إنتاج المحتوى واجتماعات الأعمال دون أي إزعاج.

وتتنوع الحلول المقدمة بين وحدات التجمعات صغيرة الحجم والمساحات المرنة القابلة للتطوير بالكامل، مع إمكانية تحويلها إلى غرف اجتماعات أو مساحات للاستراحة، كما تتميز هذه الهياكل بجاهزيتها للاستخدام مباشرةً بعد تركيبها، والذي لا يتطلب سوى إجراءات بسيطة في الموقع، ما يعزز كفاءة وسرعة التجهيز ويدعم تحسين تصاميم المواقع.

ويعكس هذا التعاون تركيز مركز دبي التجاري العالمي المتواصل على الارتقاء بتجربة الفعاليات الشاملة عبر الاستثمار في البنية التحتية الذكية والمبتكرة.

وأكد ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، التزام المركز بالارتقاء بجودة التفاعل والتواصل داخل مرافقه، مع دمج مفاهيم الاستدامة بصورة أكثر تأثيراً ضمن دورة حياة الفعاليات.

وستتولى شركة “-45dB” بموجب الاتفاقية، العمل بشكل مباشر مع منظمي الفعاليات والعارضين لتوفير الحلول وتركيبها، فيما سيدعم المركز الترويج التجاري لهذه الحلول عبر قنواته ومحفظته المتنوعة من الفعاليات. وام

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن نجاح مشروع “أبيرتا”، المبادرة الدولية التي يقودها بنك التسويات الدولية، والهادفة إلى تمكين التمويل المفتوح الآمن والقابل للتشغيل البيني عبر الحدود.

ويعمل المشروع على تطوير شبكة موثوقة تربط جميع شبكات التمويل المفتوح للسلطات الرقابية المشاركة، بما يدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز الترابط المالي العالمي وتسهيل الخدمات المالية العابرة للحدود.

وتم تطوير المشروع بالتعاون مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في هونغ كونغ، وسلطة النقد في هونغ كونغ، والبنك المركزي البرازيلي، وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، إلى جانب مشاركة المؤسسة العالمية لمُعرّفات الجهات القانونية، ومبادرة المعايير الرقمية لغرفة التجارة الدولية، وأكاديمية التكنولوجيا المالية لمؤسسة جامعة هونغ كونغ ستاندرد تشارترد.

وأثبت المشروع إمكانية ربط شبكات التمويل المفتوح المحلية من خلال آلية محايدة تعمل كحلقة وصل بين الأنظمة المختلفة، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات على الأطر التنظيمية المحلية المعتمدة في كل دولة.

كما اختبر المشروع حالتين من حالات الاستخدام العملي عبر خمسة اقتصادات، حيث برهن على قابلية نقل البيانات عبر الحدود، بما يسهم في تسريع إجراءات انضمام العملاء والحد من الاعتماد على عمليات التحقق اليدوية، من خلال المشاركة الآمنة للبيانات الموثقة الخاصة بالشركات، إضافة إلى إدارة مراحل تمويل التجارة، بما يعكس قدرة البيانات الرقمية المهيكلة على تحسين كفاءة العمليات وتبسيطها، بدءاً من إصدار العقود ووصولاً إلى التسوية النهائية.

وأكدت هذه الاختبارات إمكانية تبادل البيانات عبر الحدود بصورة آمنة، مع الالتزام بمتطلبات الأمن والإشراف الرقابي.

كما أظهر المشروع قدرته على الحدّ من تكرار الإجراءات، وخفض تكاليف الامتثال، وتقليص الوقت اللازم لاستكمال إجراءات انضمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجارة الدولية.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن مشروع “أبيرتا” يجسد رؤية مصرف الإمارات المركزي الرامية إلى ترسيخ مكانته ضمن أفضل المصارف المركزية في العالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم تنافسية الدولة، وذلك عبر تطوير منظومة مالية عالمية أكثر ترابطاً وكفاءة وموثوقية، مضيفا أن المشروع يسهم، من خلال تمكين التبادل الآمن والفعّال للبيانات، في تطوير الخدمات المالية المستقبلية، وتمكين الشركات والمؤسسات المالية من الوصول إلى الأسواق العالمية بثقة وكفاءة أكبر.

وتمت إتاحة جميع مخططات تصميم البنية التقنية للنظام، وبروتوكولات ترجمة ومواءمة البيانات، وتصاميم أطر الثقة، والأكواد البرمجية المرجعية، ونماذج البيانات التي تم تطويرها ضمن مشروع “أبيرتا”، باعتبارها موارد عامة قابلة لإعادة الاستخدام، بما يمكّن الجهات المعنية من الاستفادة منها والبناء عليها لتطوير حلول مماثلة مستقبلاً. وام

وقّعت شركة كوندور للتكنولوجيا غير الفتاكة، التابعة لمجموعة إيدج والمزود العالمي الرائد للحلول الدفاعية الأقل فتكاً، مذكرة تفاهم مع Business France خلال معرض Eurosatory 2026 في باريس.

حضر مراسم التوقيع سعادة إيمانويل لينين السفير الفرنسي لدى البرازيل إلى جانب مسؤولي الطرفين وتمثل المذكرة محطة مهمة ضمن استراتيجية كوندور للتوسع الدولي وتدعم في الوقت نفسه رؤية مجموعة إيدج لتعزيز حضورها الصناعي والتكنولوجي والتجاري في أوروبا من خلال الشراكات الاستراتيجية والقدرات المحلية.

ويرسي إطار التعاون الجديد أسس شراكة تهدف إلى تسهيل التعاون الصناعي والتكنولوجي والتجاري بين كوندور ومنظومة الدفاع والأمن الفرنسية.. ويدعم تقييم الشركة للفرص المستقبلية للتوسع والانخراط طويل الأمد في فرنسا وأوروبا، بما يشمل فرصا استثمارية محتملة تستهدف تطوير القطاع الأمني في فرنسا.

وتعكس المبادرة التزاماً مشتركاً بين كوندور وBusiness France بتعزيز التعاون بين البرازيل وفرنسا في قطاعي الدفاع والأمن، بما يسهم في دعم الابتكار وتطوير التعاون الصناعي وتبادل الخبرات.

تُعد “فرنسا” من أهم الأسواق الاستراتيجية لـ كوندور في أوروبا وحافظت الشركة، على مدى عدة سنوات، على عقود قائمة مع قوات الأمن الفرنسية، حيث زودت جهات إنفاذ القانون في فرنسا، بما في ذلك الدرك الوطني الفرنسي والشرطة الوطنية الفرنسية، بعشرات الآلاف من الذخائر الأقل فتكاً وحلول أخرى غير فتاكة.. ودعمت هذه التوريدات عمليات حفظ النظام العام وإنفاذ القانون، وأسهمت في تعزيز ممارسات أمنية حديثة ومتناسبة. وام

تأسست مجموعة ترَس هولدينغ في عام 2006 كموزع للسلع الاستهلاكية السريعة التداول في جدة، المملكة العربية السعودية، ونمت لتصبح مجموعة متعددة الجنسيات تعمل عبر خمسة أقسام أعمال. تدير المجموعة محفظة متنوعة تضم 12 شركة في 7 دول، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والهند. تسجل المجموعة إيرادات سنوية تصل إلى مليار دولار أمريكي، وتخدم قاعدة واسعة من الشركات، وتدير محفظة تضم أكثر من 1000 علامة تجارية، وتدعمها أكثر من مليون قدم مربع من البنية التحتية للمستودعات وأسطول يضم أكثر من 200 مركبة.

وقد علق سامير بارافاتي، المدير الإداري لمجموعة ترس هولدينغ، على المناسبة قائلاً: “افتتاح مكتبنا الجديد للشركة يمثل محطة مهمة في مسيرتنا، بالتزامن مع احتفالنا بمرور 20 عامًا على النمو والصمود والتميز في الأعمال منذ تأسيسنا في عام 2006. ومع توسع حضورنا في سبع دول وإدارة مجموعة متنامية من اثنتي عشرة شركة متخصصة، فإن هذا المركز الاستراتيجي في دبي سيكون الأساس الرئيس للتعاون عبر الحدود، والابتكار التكنولوجي، والنمو المستدام في جميع قطاعات أعمالنا. من خلال تركيز القيادة والاستراتيجية المؤسسية في مكان واحد، نحن في وضع أفضل لتمكين شركائنا الإقليميين، وتحسين شبكة اللوجستيات لدينا، وتقديم أفضل النتائج للشركات التي تثق بنا يوميًا.”.

تعمل مجموعة ترَس هولدينغ عبر خمسة قطاعات أعمال رئيسة تشمل التجارة، والتوزيع، والتجارة الدولية، والعلامات التجارية المملوكة للمجموعة ، واللوجستيات وسلسلة التوريد، وقد رسخت حضورها القوي في دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل افتتاح مكتبها المؤسسي في دبي علامة فارقة مهمة، حيث يجمع بين قياداتها ووظائفها الإدارية تحت سقف واحد بما يدعم نمو المجموعة المستمر في الإمارات والسعودية والأسواق الإقليمية. ويعكس المقر الجديد تركيز مجموعة ترَس هولدينغ على الابتكار والكفاءة والنمو المستدام.

أعلنت منصة عقاري، المنصة الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا العقارية (PropTech)، عن إطلاق أعمالها رسمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، مقدمةً حلاً رقمياً مبتكراً يهدف إلى تطوير تجربة البحث عن العقارات، وتعزيز الشفافية في السوق، ودعم التفاعل العقاري بكفاءة أعلى في إمارة أبوظبي وعلى مستوى الدولة.
ويأتي إطلاق المنصة في وقت يشهد فيه القطاع العقاري في دولة الإمارات نمواً متواصلاً مدفوعاً بزيادة الاستثمارات، وتوسع المشاريع التطويرية، واستمرار الثقة القوية في السوق. ومع هذا النمو المتسارع، تبرز فرص جديدة لتبني حلول رقمية متقدمة تسهم في تحسين سهولة الوصول إلى المعلومات العقارية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز تجربة المستخدم لجميع الأطراف ذات العلاقة.
وقد تم تطوير منصة عقاري في دولة الإمارات بما يعكس التزام الدولة بالابتكار والتحول الرقمي، حيث توفر منصة حديثة تجمع الإعلانات العقارية الموثقة من الوسطاء العقاريين المسجلين، مع التركيز على الدقة والشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، بما يمنح المستخدمين مستوى أعلى من الثقة خلال رحلتهم في البحث عن العقار المناسب.
كما تتيح المنصة إمكانية استعراض العقارات من خلال مقاطع الفيديو المدمجة، مما يمكّن المشترين والمستأجرين المحتملين من استكشاف العقارات عن بُعد واتخاذ قرارات أكثر وعياً وكفاءة من حيث الوقت والجهد. وتوفر عقاري كذلك للوسطاء العقاريين فرصة أكبر للوصول إلى الباحثين الجادين عن العقارات، بما يعزز جودة التفاعل ويسهم في رفع كفاءة عمليات البيع والتأجير.
ويتماشى إطلاق عقاري مع رؤية أبوظبي ودولة الإمارات الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشجيع تبني التقنيات المبتكرة التي تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الأعمال. كما تم تصميم المنصة لدعم البيئة التنظيمية المتطورة في الدولة، والعمل جنباً إلى جنب مع مختلف الجهات المعنية لتعزيز الشفافية والثقة وتمكين اتخاذ القرارات المستنيرة ضمن المنظومة العقارية.
وتلتزم عقاري بدعم أفضل الممارسات المهنية في القطاع العقاري، والمواءمة مع الجهود المستمرة التي تبذلها أبوظبي ودولة الإمارات لتعزيز الشفافية والابتكار والتميز الرقمي في القطاع العقاري.
وقال محمد عيسى الرفاعي، الرئيس التنفيذي لشركة أومنيتك تكنولوجي ومؤسس منصة عقاري:
“انطلقت عقاري برؤية واضحة تتمثل في جعل تجربة البحث عن العقارات أكثر شفافية وكفاءة وسهولة لجميع الأطراف المعنية. ونؤمن بأن التكنولوجيا قادرة على تقريب الفرص من الناس وتعزيز الثقة في السوق العقاري. وتمثل عقاري مساهمتنا في دعم النمو المستدام والتحديث والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع العقاري في دولة الإمارات.”
وبصفتها منصة إماراتية المنشأ، تسعى عقاري إلى استكمال المنظومة العقارية القائمة من خلال توفير فرص إضافية للتعاون وزيادة مستوى الظهور والتفاعل بين الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين والمستثمرين. ولا تهدف المنصة إلى استبدال أي من الأطراف الفاعلة في السوق، بل إلى تعزيز الترابط بينها والمساهمة في بناء بيئة عقارية أكثر تكاملاً واعتماداً على الحلول الرقمية.
وتتطلع عقاري إلى مواصلة تطوير خدماتها وإطلاق مزيد من التقنيات والميزات المبتكرة التي تسهم في الارتقاء بتجربة القطاع العقاري، وتمكين المهنيين العاملين فيه، ودعم التطور المستمر للمشهد العقاري الحيوي في دولة الإمارات.
وانطلاقاً من التزامها الراسخ بالابتكار وتجربة المستخدم، تطمح عقاري إلى أن تكون منصة موثوقة تدعم اتخاذ قرارات عقارية أكثر ذكاءً، وتوفر قيمة حقيقية ومستدامة لجميع الأطراف المستفيدة من القطاع العقاري.