زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، كلا من راشد مبارك علي المنصوري ومطر محمد علي مساعد المنصوري في منزليهما بمدينة غياثي بمنطقة الظفرة، وذلك في إطار حرص سموه على التواصل المباشر مع المواطنين والاطمئنان على أحوالهم.

ورحب راشد مبارك المنصوري ومطر محمد المنصوري بسموه، معربين عن شكرهما وتقديرهما وأفراد أسرتيهما لهذه الزيارة الكريمة، وثمنوا هذه اللفتة الكريمة.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق الروابط التي تجمع قيادة الدولة بأبناء الوطن، وحرصها على الالتقاء بالمواطنين والتواصل معهم، في نهج أصيل أرسته القيادة الرشيدة منذ تأسيس دولة الإمارات.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يديم على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، موفور الصحة والعافية، وأن يحفظ دولة الإمارات ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تواصل مسيرة الاتحاد تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

رافق سموه خلال الزيارة الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” اليوم سيف مفتاح النيادي في منزله في العين.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع النيادي وأفراد عائلته والحضور والذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بزيارة سموه، مشيدين بنهج القيادة الأصيل في تعزيز قيم التواصل والترابط والتلاحم التي يتحلى بها مجتمع الإمارات والحرص الدائم على ترسيخ هذا الموروث القيمي المجتمعي المتأصل لدى الأجيال المقبلة

رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من المسؤولين.

واطلع سموه خلال اللقاء على المبادرات والبرامج التي نفذها المكتب لخدمة الحجاج ومتابعة شؤونهم مما وفر لهم أعلى معايير الرعاية والاهتمام بجانب الخطط المستقبلية التي يستهدف المكتب تنفيذها من أجل مواصلة تطوير خدماته ومبادراته المتعلقة بتنظيم مختلف شؤون حجاج الدولة.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود أعضاء مكتب شؤون حجاج الإمارات ولجانه في خدمة الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك بيسر وطمأنينة مؤكداً أن الاهتمام بشؤونهم ورعايتهم منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن يمثل أولوية.

من جانبه ثمن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدعم والاهتمام اللذين يوليهما صاحب السمو رئيس الدولة لحجاج الإمارات، مشيداً بتوجيهات سموه بشأن توفير جميع الإمكانات والوسائل من أجل تيسير مهام المكتب ودعم جهوده في خدمة حجاج الدولة، كما أعرب الدرعي عن شكره وتقديره لجهود مختلف مؤسسات الدولة ومستوى تعاونها والتنسيق بينها من أجل الارتقاء بخدمات حجاج الإمارات.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.وام

جاء ذلك في بيان دولة الإمارات خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.

وجدد البيان إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

ودعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً لوقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.

ورحبت الإمارات، بصفتها عضواً في المجموعة الرباعية المعنية بالسودان، بنتائج مؤتمر برلين، وما أتاحه من فرصة للمكونات المدنية السودانية، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة الخماسية لدفع المسار المدني قدماً.

وأكدت دولة الإمارات، في ختام بيانها، أن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي يجب أن يتمثل في دعم مسار سياسي شامل بقيادة مدنية، مستقل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، وبما يعكس تطلعات الشعب السوداني. وام

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وام

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ألكسندر تورتشين، رئيس وزراء جمهورية بيلاروس. وام

واطلع سموه خلال اللقاء على المبادرات والبرامج التي نفذها المكتب لخدمة الحجاج ومتابعة شؤونهم مما وفر لهم أعلى معايير الرعاية والاهتمام بجانب الخطط المستقبلية التي يستهدف المكتب تنفيذها من أجل مواصلة تطوير خدماته ومبادراته المتعلقة بتنظيم مختلف شؤون حجاج الدولة.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود أعضاء مكتب شؤون حجاج الإمارات ولجانه في خدمة الحجاج وتمكينهم من أداء المناسك بيسر وطمأنينة مؤكداً أن الاهتمام بشؤونهم ورعايتهم منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن يمثل أولوية.

من جانبه ثمن معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدعم والاهتمام اللذين يوليهما صاحب السمو رئيس الدولة لحجاج الإمارات، مشيداً بتوجيهات سموه بشأن توفير جميع الإمكانات والوسائل من أجل تيسير مهام المكتب ودعم جهوده في خدمة حجاج الدولة، كما أعرب الدرعي عن شكره وتقديره لجهود مختلف مؤسسات الدولة ومستوى تعاونها والتنسيق بينها من أجل الارتقاء بخدمات حجاج الإمارات.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

جاء ذلك في بيان دولة الإمارات خلال الجلسة العاجلة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مدينة الأبيض.

وجدد البيان إدانة الإمارات بأشد العبارات لجميع انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها طرفا النزاع في مختلف أنحاء السودان، بما في ذلك استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

ودعا إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ليشمل كامل أراضي السودان، باعتباره إجراءً ضرورياً لوقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين، مؤكدة أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة.

ورحبت الإمارات، بصفتها عضواً في المجموعة الرباعية المعنية بالسودان، بنتائج مؤتمر برلين، وما أتاحه من فرصة للمكونات المدنية السودانية، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة الخماسية لدفع المسار المدني قدماً.

وأكدت دولة الإمارات، في ختام بيانها، أن الهدف الأساسي للمجتمع الدولي يجب أن يتمثل في دعم مسار سياسي شامل بقيادة مدنية، مستقل عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، وبما يعكس تطلعات الشعب السوداني.

وأكد المجلس، أن فرق الرصد والاستجابة السيبرانية تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الإستراتيجيين، لضمان سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يعزز جاهزية الدولة في مواجهة مختلف المخاطر السيبرانية.

وأوضح أن الهجمات تضمنت محاولات لاستهداف الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية، وتنفيذ حملات تصيد إلكتروني متقدمة، ومحاولات لاستغلال ثغرات أمنية ونشر برمجيات خبيثة، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب الهجوم وزيادة تعقيدها، الأمر الذي يعكس التطور المستمر في طبيعة التهديدات السيبرانية التي تستهدف القطاع المالي على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تواصل تنفيذ إجراءات استباقية تشمل الرصد المستمر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية السيبرانية، ورفع مستوى الجاهزية، وتعزيز قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة، بما يضمن حماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية، والمحافظة على موثوقية الخدمات المالية.

وجدد مجلس الأمن السيبراني دعوته جميع الجهات إلى الالتزام بالضوابط والسياسات الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز إجراءات الحماية الوقائية، والتحديث المستمر للأنظمة، والإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات أو أنشطة سيبرانية مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وأكد أن دولة الإمارات، بفضل منظومتها الوطنية المتقدمة وشراكاتها الإستراتيجية، تمتلك قدرات متطورة في مجال الأمن السيبراني تمكنها من التعامل بكفاءة مع التهديدات المتغيرة، بما يعزز أمن الفضاء الرقمي، ويحافظ على استقرار القطاع المالي، ويدعم استمرارية الخدمات الحيوية وثقة المتعاملين.

تواصل دولة الإمارات ترسيخ نموذج عالمي متكامل في مكافحة المخدرات، يقوم على الوقاية والتوعية والتشريع وإنفاذ القانون والتعاون الدولي، انطلاقاً من إيمانها بأن حماية الإنسان تمثل الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم الرقمي، برزت تحديات جديدة فرضتها أنماط متطورة من الجريمة المنظمة، باتت تستغل بعض منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية للوصول إلى الشباب والمراهقين واستهدافهم بوسائل أكثر تعقيداً وتأثيراً، مستفيدةً من التدفق الهائل للمحتوى الرقمي وقدرته على تجاوز الحواجز التقليدية والوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، ولم تعد هذه المنصات مجرد أدوات للتواصل وتبادل المعلومات، بل أصبحت في بعض الحالات قنوات تستغلها شبكات إجرامية للترويج للمخدرات واستدراج الفئات الأكثر عرضة للتأثر بوسائل وأساليب متطورة ومتجددة.

وإدراكاً لطبيعة هذه التهديدات المستجدة، طورت دولة الإمارات منظومة متكاملة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالمخدرات في الفضاء الرقمي، ترتكز على التشريعات الرادعة، والتقنيات الحديثة لرصد الأنشطة المشبوهة، والتعاون الدولي لملاحقة الشبكات العابرة للحدود، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتعزيز الشراكات مع شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار المحتوى الضار.

وتنسجم هذه الجهود مع الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي أطلقها “الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات”، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار “توحيد الصف لاستئصال الآفة”، حيث تركز الحملة على تعزيز الوعي المجتمعي والتحصين الاستباقي كخط دفاع أساسي لحماية المجتمع من الآفة، وذلك من خلال نشر المعرفة الصحيحة والدقيقة بأساليب إيجابية وملهمة تعمل على تمكين الشباب والأسرة من مواجهة مختلف التحديات والمخاطر الناشئة عن هذه الآفة، وطلب الدعم في العلاج والتأهيل عبر خدمة حصن (80044).

وتكتسب الحملة أهمية خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام المنصات الرقمية، وما يرافقه من تحديات تستدعي تكامل أدوار الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المجتمعية لحماية الشباب من مخاطر الاستدراج الإلكتروني وبناء جيل أكثر وعياً وقدرة على مواجهة هذه الآفة.

الفضاء الرقمي.. ساحة جديدة لتجارة المخدرات

وتشير تقارير دولية إلى أن شبكات الاتجار بالمخدرات أصبحت أكثر اعتماداً على الأدوات الرقمية في الوصول إلى المستهلكين المحتملين، ووفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أسهم الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت في زيادة توافر المواد المخدرة في الأسواق غير المشروعة، فيما باتت الجماعات الإجرامية تستغل المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع، بما في ذلك الأطفال والمراهقون.

كما تشير بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تنامي استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة ومنصات التواصل الاجتماعي في عمليات البيع المباشر للمستهلكين، وهو ما يعكس تحولاً متسارعاً في أساليب الاتجار بالمخدرات من القنوات التقليدية إلى الفضاء الرقمي، حيث أكدت المسوح الدولية إلى أن المبيعات عبر المنصات الرقمية وتطبيقات المراسلة المشفرة ازدادت خلال السنوات الأخيرة مقارنة بالعقد الماضي، نظراً لسهولة الدفع الإلكتروني عبر العملات المشفرة، وإخفاء الهوية.

تحولات في أساليب الترويج والاستهداف

ولم يقتصر هذا التحول على تغيير قنوات التواصل والتوزيع فحسب، بل امتد ليشمل تطوير أساليب الترويج والاستهداف التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للوصول إلى ضحاياها، فقد شهدت تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً في أدواتها وآليات عملها، فبعد أن كانت تعتمد على التواصل المباشر أو الشبكات التقليدية، أصبحت تستفيد من البيئة الرقمية للوصول إلى الأفراد داخل منازلهم، مستغلة الانتشار الواسع للمنصات الاجتماعية وسهولة التواصل الفوري.

وتتيح بعض المنصات للمروجين إخفاء هوياتهم الحقيقية، وإنشاء حسابات وهمية، واستخدام رموز ومصطلحات يصعب على غير المختصين فهم دلالاتها، كما يتم استغلال خصائص تقنية مثل الرسائل المؤقتة والمجموعات المغلقة والبث المباشر لبناء قنوات تواصل يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، ما يجعل أي هاتف ذكي أو حساب إلكتروني منفذاً محتملاً لمحاولات التأثير والاستدراج.

الشباب والمراهقون.. الهدف الأكثر عرضة للاستهداف

وتشكل فئة الشباب والمراهقين الهدف الأكثر جاذبية للمروجين، نظراً لما تتميز به هذه المرحلة العمرية من فضول ورغبة في الاستكشاف وتكوين العلاقات الاجتماعية وإثبات الذات.

وتعتمد أساليب الاستدراج الحديثة على التأثير النفسي أكثر من الترويج المباشر، حيث يتم تقديم المحتوى الضار ضمن سياقات ترفيهية أو اجتماعية أو ثقافية تبدو في ظاهرها بعيدة عن المخدرات، كما يتم استغلال بعض التحديات التي قد يواجهها الشباب، مثل الضغوط النفسية أو العزلة الاجتماعية أو البحث عن القبول والانتماء، لتسهيل عمليات التأثير التدريجي.

وتكمن الخطورة في أن عملية الاستهداف قد تبدأ بمتابعة حساب أو مشاهدة محتوى معين أو محادثة عابرة، قبل أن تتطور إلى بناء علاقات افتراضية ومحاولات للتأثير أو الابتزاز أو التورط في أنشطة غير قانونية، وتزداد خطورة هذه الممارسات مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الاستهداف الرقمي القادرة على توجيه المحتوى لفئات محددة بناءً على اهتماماتها وسلوكها الرقمي.

الأسرة والمدرسة.. خط الدفاع الأول

ورغم أهمية الأدوار الأمنية والتشريعية والتقنية، تبقى الأسرة والمؤسسات التعليمية الركيزة الأساسية في جهود الوقاية المبكرة، حيث تمثل الأسرة الواعية الحصن الأول لحماية الأبناء من المحتوى الضار، من خلال بناء جسور الثقة والحوار المفتوح، ومتابعة الاستخدام الرقمي بصورة إيجابية، والتعرف إلى طبيعة المنصات والتطبيقات التي يستخدمها الأبناء.

كما يسهم تشجيع الأبناء على الحديث بصراحة عن تجاربهم الرقمية وغرس القيم الإيجابية وتعزيز الانتماء الأسري في رفع مستوى الحماية الذاتية لديهم وتقليل احتمالات تعرضهم لمحاولات الاستدراج.

وفي المقابل، تلعب المؤسسات التعليمية دوراً محورياً في بناء وعي الطلبة وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم، بما يمكنهم من التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار.

ولا يقتصر دور المدرسة على التوعية بأضرار المخدرات، بل يمتد إلى تعزيز الثقافة الرقمية الآمنة، وتعليم الطلبة كيفية التعامل مع المخاطر الإلكترونية والإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو محاولات استدراج قد يتعرضون لها.

كما تمثل البرامج التوعوية والأنشطة الطلابية واللقاءات مع المختصين أدوات فعالة لترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز المسؤولية الفردية والمجتمعية، خصوصاً في ظل تزايد الوقت الذي يقضيه الشباب على المنصات الرقمية.

جهود استباقية لحماية الفضاء الرقمي

وتعكس النتائج الميدانية حجم الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة الترويج الرقمي للمخدرات، حيث نجحت الجهات المختصة في رصد وحجب 2297 موقعاً إلكترونياً وحساباً على شبكات التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار العمل المستمر لرصد المنصات الرقمية والتعامل مع الأساليب الحديثة التي يستخدمها المروجون للوصول إلى ضحاياهم.

وتؤكد هذه الجهود أن مكافحة المخدرات في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على ملاحقة المواد والشبكات الإجرامية، بل أصبحت تشمل تعزيز أمن الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات استباقية قادرة على مواكبة التهديدات المتغيرة والحد من مخاطرها.

وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات تطوير منظومتها المتكاملة لمكافحة المخدرات ومواكبة التحولات المتسارعة في الفضاء الرقمي، تبرز أهمية بناء وعي مجتمعي راسخ يعزز قدرة الأفراد، ولا سيما الشباب، على التمييز بين المحتوى الآمن والمحتوى الضار، ويحد من فرص استغلال المنصات الرقمية للوصول إليهم.

ومن هنا تكتسب الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات “توحيد الصف لاستئصال الآفة” أهمية خاصة، باعتبارها تجسيداً لنهج وطني يقوم على الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة والإعلام والمؤسسات المعنية، وترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية المشتركة، حيث تتطلب حماية الشباب من مخاطر المخدرات في العصر الرقمي تضافر الجهود وتكامل الأدوار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومناعة وجاهزية لمواجهة التحديات المستجدة، ويحافظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره ومستقبل أجياله.