خلال أشهر الصيف، تبرز أهمية تعزيز قدرة المباني على مواجهة الحرارة كأولوية قصوى في قطاع البناء والتشييد. تستحوذ أنظمة التبريد في المنطقة على ما يصل إلى 80% من إجمالي استهلاك المبانى للكهرباء، مما يجعل خيارات التصميم والبناء بالغة الأهمية، ليس فقط لضمان الراحة، بل أيضاً لتحقيق الكفاءة والاستدامة على المدى الطويل.
أثبتت سنوات الخبرة التي اكتسبتها أكسيس كونسلت في قطاع البناء بدولة الإمارات أن تصميم المباني الملائمة لهذه المنطقة يتطلب فهماً دقيقاً للمناخ، واللوائح المحلية، والسياق الثقافي، وراحة المستخدمين، والأداء التشغيلي. انطلاقاً من هذه الخبرة، تستعرض “أكسيس كونسلت” ست خيارات تشييد فعالة لتعزيز قدرة المباني في دولة الإمارات على مقاومة الحرارة.

1. اختيار أمثل اتجاه للمبنى

تُعد دراسة أفضل اتجاه لموضع المبنى داخل قطعة الأرض من أكثر الطرق فعالية للحد من اكتساب الحرارة، إذ يؤثر اتجاه المبنى على كمية أشعة الشمس المباشرة التي يتلقاها خلال أشد أوقات اليوم حرارة. تُظهر الأبحاث التي أُجريت في دولة الإمارات العربية المتحدة أن النوافذ المواجهة للشمال تستهلك طاقة تبريد سنوية تقل بنسبة 36% مقارنةً بالنوافذ المواجهة لجهات أخرى.
يقدّم الاستشاريون المساعدة للمطورين في تقييم مسارات الشمس، والمباني المجاورة، واتجاه الرياح، والمناظر المحيطة، وذلك قبل اعتماد التصميم النهائي والتخطيط العام للمبنى. ومن خلال تقليل التعرض غير الضروري لأشعة الشمس في الواجهات الأكثر حساسية للحرارة، تحقق المباني أداءً أفضل حتى قبل تشغيل أي أنظمة تبريد ميكانيكية.

2. تصميم واجهات متناغمة مع المناخ

تُعد الواجهة أحد أهم العناصر في تشييد مبانٍ مقاومة للحرارة، فهي خط الدفاع الأول للمبنى ضد الإشعاع الشمسي، وانتقال الحرارة، ووهج الشمس، ودرجات الحرارة الخارجية المرتفعة.
لتصميم غلاف للمبنى يعزز مستويات الراحة وكفاءة الطاقة، من المهم اعتماد عناصر تساهم في الحد من اكتساب الحرارة، مثل الزجاج عالي الأداء، وأنظمة التظليل، والألواح العازلة، والشرفات البارزة، والشرائح الكاسرة لأشعة الشمس، وأنظمة الأغلفة التي يتم اختيارها بعناية. في دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن يحقق تصميم الواجهة توازناً بين الإضاءة الطبيعية، والإطلالات، والجانب الجمالي، والمتانة، والأداء الحراري.

3. استخدام مواد تتميز بأداء حراري أفضل

تمتص بعض المواد الحرارة وتحتفظ بها بسرعة، بينما تساعد مواد أخرى في تنظيم درجات الحرارة الداخلية بفعالية أكبر. يؤدي اختيار مواد العزل المناسبة، وأنظمة الجدران والسقف، والتشطيبات الخارجية الملائمة إلى تحسين أداء المبنى بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف.
في حين تساعد المواد الخارجية فاتحة اللون على عكس ضوء الشمس، تعمل الجدران والأسقف المعزولة على تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى. وفي المشاريع العمرانية الكبيرة، تحدث هذه الخيارات فرقاً ملموساً في مستوى الراحة الداخلية وتكاليف التشغيل على المدى الطويل، فضلاً عن الاختيار الجيد للمواد ودوره في تعزيز المتانة، وهو أمر بالغ الأهمية في البيئات المعرضة لأشعة الشمس القوية والرطوبة وتقلبات درجات الحرارة.

4. تعزيز عزل الجدران وتدفق الهواء

في المناطق ذات المناخ الحار، يُساهم بناء الجدران المزدوجة، والجدران المجوفة، والطوب المعزول في تقليل كمية الحرارة الداخلة إلى المبنى، والحفاظ على استقرار درجات الحرارة الداخلية. ورغم أن هذه الخيارات قد تزيد قليلاً من تكاليف البناء الأولية، إلا أنها تُساهم في راحة وكفاءة المبنى على المدى الطويل.
كما يُنصح بالتخطيط للتهوية المتقاطعة مُبكراً، فالنوافذ الموجودة على الجدران المُتقابلة، والتصميمات المفتوحة، وفتحات التهوية، تُساعد على انسيابية الهواء بصورة طبيعية داخل المبنى. وعندما يُراعى تدفق الهواء بشكلٍ صحيح، تُصبح المساحات الداخلية أقل ركوداً، ولا تحتاج أنظمة التبريد إلى بذل جهد كبير.
5. تخطيط الأسطح والمساحات الخارجية بعناية
تُعدّ الأسطح من أكثر أجزاء المبنى تعرّضاً للعوامل الجوية، مما يجعلها مصدراً رئيسياً لاكتساب الحرارة .يمكن تحسين أداء الأسطح من خلال عزلها بشكل فعّال، واستخدام مواد عاكسة، وتوفير مناطق خدمات مظللة، وإضافة مساحات خضراء أو مُنسّقة على الأسطح عند الحاجة. كما ينبغي أن تشمل المساحات الخارجية ممرات مظللة، ومواقف سيارات مغطاة، ومظلات، وأرصفة مناسبة للحرارة، ومناطق مشتركة مظللة، لجعل المشاريع أكثر ملاءمة للاستخدام خلال الأشهر الدافئة.
6. التنسيق المبكر لأنظمة التكييف والتهوية عالية الكفاءة

ينبغي على الاستشاريين التنسيق المبكر لأنظمة التبريد مع فرق الهندسة المعمارية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية لضمان حساب أحمال التبريد بدقة، وتوجيه قنوات التكييف بشكل سليم، وتسهيل الوصول إلى الأنظمة للصيانة.
تشمل خيارات أنظمة التكييف والتهوية الموفرة للطاقة استخدام وحدات ذات كفاءة طاقة موسمية عالية، ومنظمات حرارة ذكية أو قابلة للبرمجة، والتخطيط الدوري للصيانة، وتنظيف الفلاتر وقنوات التكييف، وعزل قنوات الهواء وإحكام إغلاقها.

وسيتولى ليم كذلك منصب الرئيس التنفيذي لفرع البنك في مركز دبي المالي العالمي اعتباراً من 1 يوليو 2026، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.
ويأتي هذا التوسع في ظل نمو متسارع يشهده قطاع الثروات الفائقة عالمياً، حيث أظهر تقرير صادر عن معهد كابجيميني للأبحاث أن عدد أصحاب الثروات الفائقة ارتفع بنسبة 9.4% خلال عام 2025، ما يجعل هذه الشريحة الأسرع نمواً في قطاع إدارة الثروات للعام الثاني على التوالي.
ويستهدف البنك رفع الأصول المدارة ضمن هذه الفئة بنسبة 30% بحلول عام 2028، عبر استراتيجية تعتمد على تكامل الأسواق الرئيسية في آسيا والشرق الأوسط.
ويمتلك ليم خبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة، حيث شغل مناصب قيادية في إدارة الثروات وإدارة العلاقات الاستثمارية.
كما عمل قرابة 25 عاماً في مجموعة يو بي إس قبل انضمامه إلى بنك سنغافورة عام 2020، حيث أصبح أحد أبرز أعضاء لجنة الإدارة وساهم في تطوير أعمال الوساطة المالية والمكاتب العائلية.
وفي إطار إعادة هيكلة أوسع، سيعمل ليم بالتعاون مع قيادات إقليمية في آسيا والشرق الأوسط لتعزيز التكامل بين الأسواق، بينما ستتولى أنابيل تشاو قيادة قطاع الوسطاء الماليين عالمياً. كما طوّر البنك منصة استثمار بديلة رقمية بالتعاون مع آي كابيتال تتيح الوصول إلى أكثر من 1600 صندوق استثماري.
وقال جيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة: إن تعيين ليم يعكس الأهمية المتزايدة لدبي إلى جانب سنغافورة وهونغ كونغ كمراكز عالمية لإدارة الثروات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على تسريع النمو في شريحة الأثرياء الفائقين عبر نموذج قيادة إقليمي موحد.

وتمتد الحملة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، لتغطي فترة البطولة، وتستهدف المشجعين الذين يتابعون المباريات من منازلهم، وقد يضطرون إلى ترك الشاشة للحظات لاستلام الطعام أو الوجبات الخفيفة عند الباب.

وقالت الشركة إن العميل يمكنه المطالبة بالرصيد إذا تم توصيل طلبه في لحظة تسجيل هدف، أو خلال دقيقة واحدة قبل الهدف أو بعده، في أي مباراة من مباريات البطولة.

وبعد التحقق من أهلية المطالبة، يحصل العميل على رصيد بقيمة 100 درهم لاستخدامه في طلبه التالي عبر “ديليفرو”.

وتقوم فكرة الحملة على موقف مألوف لدى عشاق كرة القدم، حين يصل الطلب في توقيت غير مناسب، بالتزامن مع لحظة حاسمة داخل الملعب، ليعود المشجع إلى الشاشة ويكتشف أنه فوّت هدفاً مهماً.

وتسعى “ديليفرو” من خلال حملة “استرداد الهدف” إلى تحويل هذه اللحظة المحبطة إلى فرصة للفوز، بما يعزز حضورها خلال موسم كروي عالمي يشهد عادة ارتفاعاً في الطلب على وجبات المباريات، والمشروبات، والوجبات الخفيفة، واحتياجات البقالة اليومية.

وتتيح الحملة للمستخدمين في مختلف أنحاء دولة الإمارات طلب احتياجاتهم خلال البطولة، مع فرصة الحصول على المكافأة إذا صادف وصول الطلب لحظة تسجيل هدف.

وفي ظل التوسع المتسارع في مراكز البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، والتعدين، ومشروعات الطاقة النظيفة، أصبحت المياه عاملاً استراتيجياً رئيسيًا في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتمكين النمو المستدام، ما يضع إدارة الموارد المائية في صميم أجندات التنمية الوطنية حول العالم.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن عودة مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS2026) للمملكة، حيث يُعقد في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2026 في فندق ريتز كارلتون بمدينة جدة، تأكيدًا لمكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لقطاع المياه، ومنصة دولية لتشكيل مستقبل القطاع

وتعتمد المملكة على منظومة مائية هي الأكثر تطورًا وتكاملًا على مستوى العالم، حيث تشغّل أكثر من 500 منشأة لإنتاج المياه بطاقة إنتاجية تتجاوز 16.2 مليون متر مكعب يوميًا، كما تتصدر عالميًا إنتاج المياه المحلاة، وتواصل ريادتها في تطوير تقنيات التحلية عالية الكفاءة، ما يجعلها الوجهة الأمثل لاستضافة هذا الحدث الدولي الأهم من نوعه.

يأتي هذا التقدم امتداداً لرؤية المملكة 2030 التي جعلت من قطاع المياه نموذجاً عالمياً للتحول والابتكار والاستدامة، عبر استثمارات نوعية وإصلاحات مؤسسية أسهمت في بناء أحد أكثر الأنظمة المائية تطوراً على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر زيادة في عدد المشاركين تتجاوز 50% مقارنة بالنسخة السابقة، حيث يشارك أكثر من 10 آلاف شخص من 140 دولة، و250 متحدثًا و150 جهة عارضة، في أكبر تجمع عالمي من نوعه في قطاع المياه يضم صناع القرار، والمشغلين، والمستثمرين، والباحثين، وشركات التقنية، ورواد الأعمال، وقادة الصناعة. في الوقت نفسه تولي نسخة هذا العام من المؤتمر اهتمامًا خاصًا بمحور حوكمة المياه، من خلال حشد الجهات التنظيمية والمؤسسات المعنية من أجل وضع أطر وسياسات مرنة وشفافة لضمان استدامة الموارد المائية، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للقطاع.

وبمناسبة انعقاد دورة هذا العام في المملكة، أوضح معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، رئيس الهيئة السعودية للمياه، أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار المائي، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، وما شهدته من مشاركات دولية واسعة وشراكات استراتيجية وحلول مبتكرة، تعكس الثقة العالمية المتنامية في دور المملكة في رسم مستقبل استدامة المياه.

وأضاف معاليه أن نسخة 2026 تمثل مرحلة أكثر طموحًا لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتسريع وتيرة تحويل الابتكارات لحلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يساهم في مواجهة التحديات المائية العالمية وتعزيز الأمن المائي المستدام.

وتتبنى النسخة المقبلة رؤية استراتيجية تتجاوز الأطر التقليدية للفعاليات المتخصصة، من خلال السعي لبناء منظومة عالمية متكاملة للابتكار والاستثمار في قطاع المياه، تنطلق من المملكة وصولًا للعالم. لذا يُعد تحفيز شراكات التمويل المستدامة وتسريع نمو الأعمال من أبرز أهداف المؤتمر، عن طريق الربط المباشر بين المبتكرين ورواد الأعمال وصناديق رأس المال الجريء والمستثمرين.

ويقدم المركز الدعم للعملاء لمواجهة التحديات النفسية والتحدّيات الناجمة عن العلاقات، بالإضافة إلى التحدّيات المهنية والحياتية، بناءً على ملاحظات الأخصائية إيلين حول حرص العديد من الأفراد على طلب العلاج النفسي للتعامل مع القلق والاكتئاب والصدمات النفسية ومشاكل تقدير الذات وضغوط الأبوة والأمومة والحزن والتغيرات الكبرى، بالإضافة إلى سعيهم لتحسين صحتهم النفسية بشكل عام. علاوة على ذلك، يواجه أفراد المجتمع الإماراتي متعدد الثقافات تحديات الانتقال، وتقلّبات حياة الوافدين، والشعور بالوحدة، ومحدودية شبكات الدعم، حيث لا يعرف الشخص أحياناً الجهة التي يمكنهاللجوء إليها للحصول على الرعاية في الوقت المناسب.

يأتي افتتاح المركز استجابةً لهذه المخاوف وللتصدّي لجوانب الصحة النفسية التي لا تزال غير معروفة أو غير مفهومة بشكل كافٍ، خاصة وأنّ التنوع العصبي مجال أساسي، لا سيما فيما يتعلق بالتوحد واضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى الفتيات والنساء والبالغين والمهنيين ذوي الإنجازات العالية، والأشخاص الذين أمضوا سنوات في محاولة إخفاء أي شيء يشير إلى اختلافاتهم.

تقول إيلين مايتشين، مؤسس ومدير ومالك مركز “يونيكلي يو” للرفاه النفسي، والحاصلة على درجة الماجستير في علم النفس والمصنفة كمستشارة معتمدة ومستشارة مهنية مرخصة وأخصائية نفسية: “لقد شهد الوعي بالصحة والرفاه النفسي في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً، إلا أن الكثيرين لا يزالون بحاجة إلى مساحات تُفهم فيها تجاربهم بعمق وتعاطف واحترام. ينطبق هذا بشكل خاص على مفهوم التنوع العصبي، إذ غالباً ما يُنظر إليه كأمر يتطلب الإصلاح أو الحاجة للتغلب عليه، في حين أنه في الواقع شكل طبيعي من أشكال التنوع البشري وليس مجرد قصور يحتاج إلى علاج. لذا، نحن بحاجة إلى تعزيز الوعي العام بأهمية تقديم الدعم المخصص الذي يلائم احتياجات كل فرد وقبوله. نلتزم في مركز “يونيكلي يو” بتقديم رعاية مخصصة تدعم التنوع العصبي وتتميز بسهولة الوصول إليها، مع تقديم الاستجابة الحقيقية لاحتياجات الأفراد في صميم المجتمع، كما نهدف إلى مساعدة الأفراد ليشعروا بأننا نسمعهم ونقدّرهم، وليتمكنوا من بناء وتعزيز مهاراتهم العملية والحصول على دعم يعكس حقيقتهم وهويتهم الفعلية.”

تشمل مجموعة الخدمات التي يقدمها مركز “يونيكلي يو”: جلسات الرفاه النفسي، الإرشاد الفردي، العلاج الأسري، تقييمات التوحد واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، العلاج الجماعي القائم على مهارات العلاج السلوكي الجدلي، التدريب وورش العمل، ومجموعات الدعم. تم تصميم هذه الخدمات لتلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات السريرية والنفسية للأفراد والأسر والمجموعات على حد سواء.

يضع المركز على رأس أولوياته تقديم رعاية قائمة على التعاون وتصميم خطط مخصصة لكل فرد، مع مراعاة أهدافه وتجاربه الحياتية. يتم العمل مع الأفراد وفق مسار سريري منظم يبدأ باستشارة أولية تهدف إلى فهم المخاوف والتاريخ الشخصي والأهداف العلاجية، تليها صياغة خطة علاجية مخصصة تحدد أهدافاً ومساراً واضحاً للرعاية. علاوة على ذلك، تدعم الرعاية التي تحترم التنوع العصبي الأفراد من ذوي التوحد، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وعسر القراءة (الدسليكسيا)، وعسر الأداء الحركي (الدسبراكسيا)، وعسر الكتابة (الدسغرافيا)، وغيرهم من ذوي الأنماط العصبية المختلفة، وذلك لمساعدتهم على تكوين فهم أعمق لطرقهم الفريدة في التفكير والتعلم والتواصل وإدراك العالم من حولهم. يعزز هذا النهج الوعي الذاتي والقدرة على الدفاع عن الذات والرفاه العام، كما يساعد الأفراد على التعامل مع متطلبات الحياة المدرسية والمهنية والعلاقات والتواصل والتجارب الحسية والوظائف التنفيذية والتوقعات المجتمعية، بأسلوب يحترم نقاط قوتهم واحتياجاتهم وهوياتهم الحقيقية. تتواءم هذه الجهود مع إطار عمل منظومة هيئة الصحة بدبي للرفاه النفسي، والذي تبلغ ميزانيتها 105 ملايين درهم إماراتي، وهي عبارة عن خطة تمتد لخمس سنوات ترتكز على عشر مبادرات تتمحور حول الكشف المبكر والتدخل والوقاية والدعم المجتمعي.

خلال شهر أبريل 2026، بلغ حجم التمويل الموجه للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 150 مليون دولار عبر 27 صفقة، مما يعكس تجدد ثقة المستثمرين في منظومة ريادة الأعمال، ومن المتوقع أن يساهم برنامج “تاي للنساء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026” في تعزيز هذا الزخم وذلك من خلال تمكين رائدات الأعمال في جميع أنحاء المنطقة.

يشمل الدعم الشامل الذي يقدّمه البرنامج لرائدات الأعمال التي يتم اختيارهن: التوجيه والإرشاد المنظم، والربط مع المستثمرين، والتدريب على عرض المشاريع، وفرصاً للظهور الإعلامي، والتواصل مع الجهات المعنية إقليمياً وعالمياً، فضلاً عن فرص التمويل التي تتضمن جوائز مالية لا تتطلب التنازل عن حصص في الملكية، والانضمام إلى مجتمع ريادي طويل الأمد يستمر نشاطه لما بعد انتهاء دورة المنافسة.

في إطار التحضير للبرنامج، سيشهد شهر يونيو تنظيم عدة فعاليات، منها جلسة حوارية مفتوحة في 14 يونيو مع نخبة من الفائزات بمبادرة “تاي للنساء”، وندوة افتراضية مخصصة للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة ببرنامج هذا العام، بالإضافة إلى أمسية “العرض الترويجي للمشاريع المنافسة في برنامج تاي للنساء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في 21 يونيو في مقهى “كافيه رايدر” بمنطقة القوز في دبي، وهي فعالية تتيح لرائدات الأعمال عرض مشاريعهن الناشئة، والحصول على آراء وملاحظات عملية، والتواصل مع المستثمرين والمرشدين ونظيراتهن من رائدات الأعمال.

وبهذه المناسبة، علّقت كل من كارلينا ماراني وشاميما بارفين، الرئيسيتين المشاركتين في مبادرة “تاي للنساء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “من خلال مشاركتنا في قيادة نسخة عام 2025، لمسنا عن كثب الطاقة الهائلة والدفعة الإيجابية والحماس الكبير الذي يضفيه هذا البرنامج على رائدات الأعمال في جميع أنحاء المنطقة.

من بين مجموعة كبيرة من المتقدّمات، سيضع البرنامج قائمة مختصرة لما يقرب من 45 إلى 50 رائدة أعمال مشاركة سيتنافسن عبر خمس مسارات تمثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر ورائدات الأعمال من الإمارات والشرق الأوسط بشكل عام. في نهاية كل مسار، سيتم تسمية وصيفتين وفائزة واحدة، وستتنافس الفائزات الخمسة في نهائيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ستحصل الفائزات على جوائز مالية خالية من الأسهم، إلى جانب الإرشاد المنظم ودعم الإعداد للمرحلة التالية من المنافسة.

وسيتقدم البرنامج من خلال نهائيات افتراضية إقليمية في سبتمبر، تليها نهائيات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ديسمبر في معرض جيتكس 2026، مما يضع المتأهلات للتصفيات النهائية على الساحة الدولية جنباً إلى جنب مع رائدات الأعمال المؤهلات من جميع أنحاء العالم.

ومن جهته، صرّح دانيال معسوف، نائب الرئيس الأول والمسؤول الإقليمي عن البنية التحتية للهواتف المحمول في شركة نوكيا: “تُعدّ ثقافة الشمول ركيزة أساسية لنهجنا في الابتكار وخلق القيمة في نوكيا. ومن خلال شراكتنا مع مبادرة تاي للنساء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نستثمر بفاعلية في هذا المحرك الاقتصادي. عبر توفير رأس المال وشبكات العلاقات العالمية وبرامج التوجيه، يضمن تمكين رائدات الأعمال أن تشمل تقنيات وأعمال المستقبل فرق عمل متنوعة تعكس طبيعة المجتمعات التي تخدمها.

ويأتي إطلاق الاستوديو تتويجاً لشراكة استراتيجية جرى إضفاء الطابع الرسمي عليها في وقت سابق من العام الجاري في بورصة نيويورك، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وFINTECH.TV لتعزيز التعلم التطبيقي، والتفاعل مع قطاع التكنولوجيا المالية، ودعم التعليم الموجه نحو المستقبل.

ووقّع الاتفاقية نيابة عن الجامعة البروفيسور كريم شيلي، رئيس الجامعة ونائب رئيس مجلس الأمناء، فيما وقعها عن FINTECH.TV كل من فينس موليناري، المؤسس والرئيس التنفيذي، وتروي ماكغواير، المؤسس المشارك والرئيس العالمي للمحتوى والعمليات.

ويقع استوديو FINTECH.TV في قلب حرم الجامعة الكندية دبي، ليشكل منصة عالمية تجمع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ورواد الأعمال والمستثمرين وقادة الصناعة والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، من خلال البث المباشر والمقابلات والبرامج المتخصصة والمحتوى الذي يشارك الطلاب في إنتاجه.

وشهد الأول من يونيو 2026 الافتتاح الرسمي للاستوديو تحت شعار «فتح آفاق جديدة بين دبي ونيويورك»، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان «من دبي إلى وول ستريت: الرابط الجديد بين المواهب والإعلام والتمويل العالمي»، تناولت التقارب المتزايد بين الإعلام والتمويل والتكنولوجيا والتعليم العالي، والدور المتنامي لدبي كمركز عالمي للابتكار وريادة الأعمال المالية.

وقال بطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية دبي، إن الشراكة تجسد إيمان الجامعة بأهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الأكاديمية في ربط المواهب بالفرص، مؤكداً أن الاستوديو سيوفر منصة تربط الطلاب والمجتمع الأكاديمي بالأفكار والقادة الذين يشكلون مستقبل التمويل والإعلام والابتكار.

من جانبه، قال البروفيسور كريم شيلي إن الاستوديو يمثل إضافة نوعية لمسيرة التعلم التجريبي في الجامعة، ويمنح الطلاب فرصة التفاعل المباشر مع قادة الأعمال وخبراء القطاع، بما يسهم في إعدادهم للعمل في بيئة عالمية متزايدة الترابط.

بدوره، قال فينس موليناري، المؤسس والرئيس التنفيذي لـFINTECH.TV، إن إطلاق الاستوديو يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز عالمي للتمويل والابتكار، مشيراً إلى أن المبادرة تعزز الروابط بين الإعلام المالي ومؤسسات التعليم العالي، وتفتح أمام الطلاب نافذة مباشرة على الأسواق العالمية.

تلعب الأدوات الرقمية اليوم دورًا أكبر في تحسين عمليات ضمان الجودة والتسليم في مشاريع العقارات والبناء. وفي دولة الإمارات، حيث يتميز السوق بضخامة المشاريع وارتفاع توقعات التسليم، أصبح هذا التحول أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وفي هذا السياق، يحدد إبراهيم إمام، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة PlanRadar خمس طرق تعيد من خلالها الأدوات الرقمية تشكيل مراقبة الجودة في المنطقة.

1. استبدال قوائم الملاحظات اليدوية بتتبع مباشر للملاحظات
اعتمدت عمليات حصر الملاحظات في مراحل التسليم تقليديًا على النماذج الورقية، وجداول Excel، ورسائل WhatsApp، والبريد الإلكتروني، والصور المخزنة على أجهزة مختلفة. ورغم أن هذه القنوات قد تبدو عملية في لحظتها، فإنها غالبًا ما تجعل من الصعب الحفاظ على مصدر موحد ودقيق للمعلومات. فقد وجد تقرير حديث صادر عن PlanRadar أن ما يقرب من ثمانية من كل عشرة متخصصين في قطاع البناء يقولون إن نصف وثائق مشاريعهم على الأقل موزعة عبر قنوات تواصل غير موحدة، مما يجعل تتبع التغييرات والمسؤوليات والقرارات بدقة أكثر صعوبة.
يُغيّر التتبع الرقمي للملاحظات هذه العملية من خلال إنشاء سجل مركزي ومباشر لكل عيب أو ملاحظة متعلقة بالجودة. ويمكن تعيين كل ملاحظة للشخص المسؤول، وربطها بموقع محدد، وتحديد موعد نهائي لمعالجتها، وتحديث حالتها مع تقدم العمل. وبالنسبة للمطورين، يوفر ذلك مستوى أفضل من التحكم قبل التسليم، مما يسمح لهم بتتبع المشكلات المتكررة واتخاذ الإجراءات قبل أن تؤثر على تجربة العملاء.

1. تحسين الدقة من خلال التوثيق المعتمد على الصور
تعتمد مراقبة الجودة بدرجة كبيرة على الأدلة. فقد لا تكون ملاحظة مكتوبة مثل “عيب في تشطيب الجدار” أو “مشكلة في محاذاة الباب” كافية لشرح المشكلة بدقة أو توضيح درجة خطورتها أو تحديد موقعها. ومن دون توثيق بصري، قد تهدر فِرق العمل وقتًا في إعادة زيارة المنطقة نفسها أو مناقشة ما إذا كانت المشكلة قد عولجت بالشكل المطلوب.
يساعد التوثيق المعتمد على الصور في تحسين هذه العملية، من خلال تمكين فِرق الموقع من التقاط دليل بصري في لحظة الفحص. ويمكن للصور أن توضح العيب وسياقه المحيط، والطابق الذي ظهر فيه، وحالة العنصر قبل أعمال التصحيح وبعدها. وعندما يتم ربط الصور مباشرة بالمخططات الرقمية أو النماذج ثلاثية الأبعاد، تصبح أكثر فائدة بكثير من الصور المخزنة عشوائيًا في هواتف الأفراد. ومع دفع دولة الإمارات نحو معايير بناء صارمة في إطار كود دبي للبناء، يضمن التوثيق البصري الدقيق أن يكون الامتثال لمتطلبات السلامة والجودة واضحًا وقابلًا للتحقق بسهولة من الجهات المختصة.

1. تسريع دورات الفحص وتحسين كفاءتها
قد تصبح دورات الفحص بطيئة عندما تعتمد فِرق العمل على التنسيق اليدوي. فقد يسجل مهندس الموقع ملاحظة، ثم يرسلها إلى المقاول الفرعي، ويتابعها عبر المكالمات، وينتظر الرد، ثم يعاود زيارة الموقع، وبعد ذلك يحدّث سجلًا منفصلًا. وعندما تتكرر هذه العملية عبر آلاف الملاحظات، فإنها تستهلك وقتًا كبيرًا وتؤخر جاهزية المشروع للتسليم.
تجعل الأدوات الرقمية دورات الفحص أكثر كفاءة. إذ يمكن للمفتشين تسجيل الملاحظات مباشرة من الموقع وتحديث حالتها من دون الحاجة إلى العودة إلى المكتب. وتفرض متطلبات نمذجة معلومات البناء الصادرة عن بلدية دبي حاليًا تقديم نماذج رقمية شاملة للمشاريع الكبرى، بهدف تبسيط وتسريع عملية البناء. وتدعم دورات الفحص الأسرع عمليات تسليم أكثر قابلية للتنبؤ، وجاهزية مبكرة للحصول على الموافقات التنظيمية.

1. تعزيز المساءلة بين فِرق المشروع
في المشاريع المعقدة، تشارك جهات عديدة في عملية التسليم، بما في ذلك المطورون، والاستشاريون، والمقاولون الرئيسيون، والمقاولون الفرعيون، والموردون، وفِرق إدارة المرافق. ومن دون مساءلة واضحة، قد تصبح المسؤوليات غير محددة بسهولة. ويزداد هذا التحدي عندما تكون فِرق العمل بالفعل تحت ضغط إداري، إذ يُظهر تقرير PlanRadar أن ما يقرب من نصف المشاركين يقضون 11 ساعة أو أكثر أسبوعيًا في المهام الإدارية.
تعزز منصات إدارة الجودة الرقمية المساءلة من خلال تعيين كل ملاحظة إلى مالك محدد، وجعل تحديثات الحالة مرئية عبر المشروع. وبدلًا من الاعتماد على المتابعات غير الرسمية، يمكن لفِرق العمل الاعتماد على سجل تدقيق شفاف. وتبرز أهمية ذلك بشكل خاص خلال المراحل النهائية من تسليم المشاريع العقارية، حيث تتطلب التشطيبات، وأنظمة الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية، ومتطلبات السلامة من الحرائق، وأنظمة التحكم في الدخول، تنسيقًا متزامنًا.

1. دعم التسليم الأفضل والأداء طويل الأمد للأصول
تُعد مرحلة التسليم من أهم المراحل في تسليم المشاريع العقارية، فهي المرحلة التي تجتمع فيها جودة البناء، والتوثيق، وتوقعات العملاء، وجاهزية التشغيل. وإذا كانت المعلومات غير مكتملة أو غير منظمة بالشكل الكافي، فقد يستمر تأثير ذلك لفترة طويلة بعد انتهاء المشروع. وقد تواجه فِرق إدارة المرافق صعوبة في الوصول إلى السجلات الصحيحة، وقد يواجه الملاك تأخيرات في معالجة العيوب، كما قد يتعرض المطورون لضغوط غير ضرورية على سمعتهم.
يحسن التوثيق الرقمي عملية التسليم من خلال إنشاء سجل منظم لعمليات الفحص، والاعتمادات، والصور، والإجراءات التصحيحية. ومع تزايد دمج دولة الإمارات لتقنيات المدن الذكية وتقدمها نحو تحقيق أهدافها الطموحة للحياد الكربوني، تزداد أهمية الكفاءة التشغيلية طويلة الأمد للمباني. ويدعم التسليم الرقمي الشامل انتقالًا أكثر سلاسة من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل، من خلال تزويد فِرق إدارة المرافق بالبيانات الدقيقة التي تحتاجها للحفاظ على أداء الأصل واستدامته وقيمته في المستقبل.

بحضور فخامة الرئيس دوما بوكو، رئيس جمهورية بوتسوانا، أعلنت مجموعة البداد القابضة، المجموعة الإماراتية العالمية المتخصصة في تطوير المشاريع المتكاملة والبنية التحتية والمشاريع سريعة التنفيذ، عن إطلاق مشروع “مدينة بوتسوانا الجديدة” (New Botswana City)، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة بوتسوانا للتنمية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة جمهورية بوتسوانا.

وجرى الإعلان عن المشروع خلال حفل رسمي لوضع حجر الأساس، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات الاقتصادية وممثلي القطاعين العام والخاص، يتقدمهم سعادة محش سعيد الهاملي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية جنوب إفريقيا والسفير غير المقيم لدى جمهورية بوتسوانا، والدكتور الفطين حسين البداد، مؤسس وشريك ورئيس مجلس إدارة مجموعة البداد القابضة، والسيد أوتينغ كيباتسوي، الرئيس التنفيذي لشركة بوتسوانا للتنمية.

ويمثل المشروع أحد أكبر مشاريع التطوير العمراني والاقتصادي في جمهورية بوتسوانا، حيث يمتد على مساحة 1.24 مليون متر مربع بالقرب من مطار السير سيريتسي خاما الدولي والمناطق الاقتصادية الخاصة في العاصمة غابورون، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 1.9 مليار دولار أمريكي عبر ثلاث مراحل تطوير رئيسية.

ويجسد مشروع “مدينة بوتسوانا الجديدة” رؤية طموحة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مكانة بوتسوانا كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار وسياحة الأعمال في القارة الإفريقية.

وتضم المدينة الجديدة “مركز البداد بوتسوانا العالمي للمعارض والمؤتمرات” باعتباره المشروع المحوري والمرحلة الأولى من التطوير، حيث يمتد على مساحة 124 ألف متر مربع باستثمار يتجاوز 292 مليون دولار أمريكي، ليكون واحداً من أكبر وأحدث مراكز المعارض والمؤتمرات في إفريقيا.

كما تضم المدينة 17 مجمعاً سكنياً متكاملاً، يشتمل كل منها على ثلاثة أبراج سكنية، ليصل إجمالي الأبراج إلى 51 برجاً. وتضم كذلك ستة مجمعات تجارية ومكتبية، يتألف كل منها من ثلاثة أبراج مخصصة للأعمال والتجارة، بإجمالي 18 برجاً تجارياً. كما تحتضن المدينة خمسة فنادق عالمية، إلى جانب منطقة بوليفارد متكاملة توفر مزيجاً متنوعاً من متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه والخدمات.

وعند اكتمال مراحل التطوير، ستوفر المدينة ما يقارب 7,000 وحدة سكنية وأكثر من 3,000 وحدة مكتبية وتجارية، لتصبح واحدة من أكبر الوجهات العمرانية والاستثمارية المتكاملة في جنوب القارة الإفريقية.

وقال فخامة الرئيس دوما بوكو: “يجب أن يقاس نجاح مشروع مدينة بوتسوانا الجديدة بالقيمة التي سيضيفها لبوتسوانا وشعبها. فهذا المشروع يمثل فرصة حقيقية لتحويل الأصول الوطنية الاستراتيجية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، وتعزيز قدرة بوتسوانا على استقطاب الاستثمارات العالمية ضمن أطر واضحة تحقق المنفعة الوطنية وتدعم أهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأمد.”

ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند اكتمال تشغيله في توفير ما بين 25 ألفاً و37.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى دعم الشركات المحلية، وتعزيز المشتريات الوطنية، ونقل المعرفة والمهارات، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتنشيط قطاعات الضيافة والتجزئة والخدمات والنقل.

كما صُمم “مركز البداد بوتسوانا العالمي للمعارض والمؤتمرات” لاستضافة أجندة سنوية متواصلة من المعارض الدولية والتجارية والمنتديات الاقتصادية والمؤتمرات المتخصصة والفعاليات المؤسسية والقمم الإقليمية، بما يرسخ مكانة بوتسوانا كمركز رئيسي للأعمال والتجارة والتواصل الدولي في إفريقيا.

وقال الدكتور الفطين حسين البداد، مؤسس وشريك ورئيس مجلس إدارة مجموعة البداد القابضة: “نفخر بإطلاق هذا المشروع الاستراتيجي بالشراكة مع شركة بوتسوانا للتنمية، ونتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس دوما بوكو وحكومة جمهورية بوتسوانا على ثقتهم ودعمهم لهذه الرؤية الطموحة. إن مدينة بوتسوانا الجديدة ليست مجرد مشروع تطوير عمراني، بل منصة اقتصادية متكاملة تهدف إلى خلق فرص العمل، واستقطاب الاستثمارات الدولية، ودعم الشركات المحلية، وتعزيز مكانة بوتسوانا كمركز للتجارة والاستثمار والتواصل الدولي في إفريقيا. ونؤمن بأن هذا المشروع سيشكل بوابة جديدة لمستقبل التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، وسيساهم في تحقيق قيمة اقتصادية وتنموية مستدامة للأجيال القادمة.”

من جانبه، قال أوتينغ كيباتسوي، الرئيس التنفيذي لشركة بوتسوانا للتنمية: “يمثل هذا المشروع نموذجاً متقدماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفرصة لتحويل أصل وطني استراتيجي إلى قيمة اقتصادية قابلة للقياس من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز المحتوى المحلي، وتنمية الإيرادات السياحية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.”