دعا أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى تحرك تضامني قبل ظهر أمس لمواكبة التحقيق مع ويليام نون، شقيق الضحية جو نون، وعدد من أقرباء الضحايا والناشطين، على خلفية رشقهم مبنى قصر العدل في بيروت بالحجارة، وتحطيم زجاج بعض نوافذه.
ولا تزال قضية توقيف نون يوم الجمعة، وما نتج عنها من تحركات شعبية، وصولاً إلى إطلاق سراحه يوم السبت، تأخذ حيزاً من الاهتمام اللبناني، لا سيما أنها تأتي عشية وصول وفد قضائي فرنسي إلى لبنان، في 23 من الشهر الحالي، للاستفسار عن تطورات التحقيق في الملف، مع امتناع القضاء اللبناني عن الإجابة عن الاستنابات الفرنسية الموجهة إليه منذ أشهر.
وبينما يُفترض أن يقتصر مثول نون ورفاقه أمام القضاء على استجوابه، أكد نون، يوم أمس، أنه لا خوف من توقيفه مجدداً. وشدد في حديث تلفزيوني على أن قضية انفجار المرفأ مصير حياة بالنسبة إلينا، وما نطالب به هو معرفة حقيقة من قتل أحبائنا. وقال: «نثق بالعدل في إحقاق الحق»، مؤكداً: «مشكلتنا مع الذي فجّر المرفأ، والقضية، ولن نسكت عن قضيتنا، ونطالب بمعرفة الحقيقة».
واستمرت يوم أمس المواقف الرافضة لتوقيف نون، والداعية إلى ضرورة الوصول إلى الحقيقة في انفجار المرفأ.
وفي وقت متأخر من مساء يوم السبت، كانت نقابة المحامين قد أصدرت بياناً إثر اجتماع طارئ لها، أعلنت بعده رفضها الاستنسابية والتدخّلات السياسية في تطبيق القانون.
واستنكر مجلس النقابة «أعمال الشدّة والعنف والقسوة بحق مقامات ونواب ومحتجين»، مطالباً القيادات الأمنية بفتح «تحقيق فوري» لمعاقبة الفاعلين، ومحذّراً من «مغبة العودة إلى النظام البوليسي، وهو أمر ترفضه رفضاً قاطعاً نقابة المحامين في بيروت، المدافعة الدائمة عن الحريات العامة في لبنان».وكالات
