حُكم على وزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل، الذي تولى منصبه لعقد في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، مرة أخرى أمس غيابياً بالسجن 20 عاماً بتهم فساد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. كما حكمت محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة على مسؤولين كبار سابقين آخرين بالسجن لمدد تراوح ما بين 5 و10 سنوات.
ومن بين المدانين وزير الأشغال العامة السابق عمار غول، ووزير الخارجية السابق محمد بجاوي ورئيسان سابقان لشركة النفط والغاز العملاقة «سوناطراك»، هما نور الدين بوطرفة وعبد المؤمن ولد قدور. وقد لوحق هؤلاء بتهم تتعلق بالفساد، أهمها «تبديد المال العام من خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية». كما أيدت المحكمة مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق شكيب خليل.
وكان القضاء الجزائري قد أصدر عام 2013 مذكرة توقيف دولية بحق خليل في إطار تحقيق حول تلقيه عمولات من شركة تابعة لمجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة؛ وذلك لمنحها عقود عمل في الجزائر.
وبعد لجوئه إلى الولايات المتحدة، عاد شكيب خليل إلى الجزائر عام ، إثر إسقاط التهم الموجهة إليه، لكنه غادر البلاد مجدداً عندما لوحق مرة أخرى بعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش. وفرّ خليل إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمّت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي رشى من عملاق النفط الإيطالي «إيني»، مقابل الحصول على عقود جزائرية. وعاد خليل إلى الجزائر في بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة في حقّه، لكنّ المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه فغادر الجزائر مجدّداً.
كما قضت محكمة في الجزائر العاصمة بسجن المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للنقل البحري ستة أعوام بتهم فساد، وجهت له إثر إقالته وتوقيفه في يونيو، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.وكالات
