كلّف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة حسن الياسري مستشاراً له لشؤون التعديلات الدستورية، في خطوة قالت الحكومة العراقية إنها تهدف إلى تعديلات دستورية يتفق عليها تجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت خلال الفترة الماضية.
وقال بيان لمكتب السوداني إن «الياسري سيبدأ مهامّ عمله بعقد اجتماعات ولقاءات وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية؛ بغية رسم ملامح خريطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة».
ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة «تأتي بمثابة التزام من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي في 27 أكتوبر 2022، كما يأتي عملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت خلال الفترة الماضية». ووفق بيان الحكومة العراقية، يسعى إجراؤها لـ«تحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ومواقف لمجلس القضاء الأعلى، انطوت على الدعوة لإجراء التعديلات الدستورية، فضلاً عن كون هذه الخطوة تمثل تأييداً من الحكومة للرأي العام في العراق حول الحاجة الفعلية لإجراء تلك التعديلات».
ويقول الخبير القانوني علي التميمي لوسائل اعلام عربية أن «المواد التي تحتاج إلى تعديل أولاً شكل النظام السياسي، إذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الأفضل للعراق، وحل المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والمادة 73 صلاحيات الرئيس وشكل البرلمان، وأيضاً ممكن أن يكون النظام السياسي مختلطاً، كما في فرنسا». ويرى أنه «يمكن للبرلمان أن يأخذ ما قامت به رئاسة الجمهورية من إرسال تعديلات مقترحة، من باب الاستئناس بالرأي؛ لأن القرار أخيراً بيد البرلمان وفق المادة 142 من الدستور».وكالات
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.