دشنت الرباط ومدريد عهدا جديدا من العلاقات، بتوقيع أكثر من 20 اتفاقية، تشمل تسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب، وعقد شراكات في ميادين التعليم والثقافة وتحلية المياه والنقل بالسكك الحديدية، والاتفاق على ضمان مرور الأشخاص والبضائع عبر الجمارك والمنافذ البرية والبحرية، كما بحث الجانبان سبل التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، والفلاحة والتعليم، والسياحة والثقافة، وغيرها من المجالات الحيوية.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن المغرب وإسبانيا دخلا مرحلة جديدة؛ لأن مدريد «امتلكت الشجاعة التاريخية في ملف الصحراء المغربية»، في إشارة إلى اعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي كحل لملف الصحراء المغربية، وتفهمها لأهمية الصحراء بالنسبة للمغرب.
وعبر أخنوش خلال افتتاح اجتماع القمة الـ12 رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، الذي ترأسه رفقة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عن ارتياح المغرب لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبار ذلك «الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية ومصداقية لحل هذا النزاع المفتعل». وانطلقت أمس في مدينة الرباط المغربية أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، برئاسة مشتركة بين رئيسي حكومة البلدين، ومشاركة وفد إسباني، وعدد من أعضاء الحكومة المغربية، وجرى التوقيع على أكثر من عشرين اتفاقية بين البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع بعد ثماني سنوات على انعقاد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، وقال أخنوش إن الاجتماع «يستجيب للإرادة القوية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وملك إسبانيا فيليبي السادس، من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وترجمة توجهاتها الكبرى إلى خريطة طريق واضحة المعالم، خدمة لمصالح الشعبين الصديقين». موضحا أن اللقاء «يشكل أيضا مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين».
وأضاف أخنوش موضحا أن هذه الدورة «تستقي أهميتها من الزخم، الذي تم تحقيقه على مستوى العلاقات بين البلدين»، وخصوصا في أعقاب دعوة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 أغسطس 2020 إلى «تدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين.وكالات
