نفقة المطلقة.. وفقاً لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي:المحامي والمستشار القانوني
6874-etisalat-family-plan-campaign-728x90-ar

ثقافة قانونية

 

نفقة المطلقة.. وفقاً لأحكام مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022

 

 

في شأن الأحوال  الشخصية المدني المقرر سريانه اعتباراً من 1 فبراير لسنة 2023

تنص المادة (9) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني على:

للمطلقة تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها، ويتم إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق أمام المحكمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة أو الطلبات المالية الأخرى في عقد الزواج، يخضع قبول الطلب ومدته للسلطة التقديرية للقاضي بعد تقييم العوامل الآتية:

1- عدد سنوات الزواج، بحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج.

2 – سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس صحيح.

  1. الحالة المالية لكل من الزوجين، وذلك وفقاً لتقرير يقوم بإعداده خبير حسابي يتم ندبه من المحكمة لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين.

4- مدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي فعل أدى للطلاق.

5- تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرر مادي أو معنوي لحق به بسبب الطلاق.

6- الأضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين من جراء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة.

7- تكفل الأب بمصاريف وتكاليف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنتين وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي.

8- مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه.

9- في جميع الأحوال، تسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر، وفي حال انتهاء حضانتها للأبناء لأي سبب من الأسباب، ويجوز تقديم طلب جديد لتعديل النفقة بعد كل سنة أو وفقاً لتغير ظروف الحال.

 

 


تعليقات الموقع