الإمارات والبرازيل.. شراكة استراتيجية مستدامة
رغم المسافات الجغرافية الهائلة بين دولتي الإمارات والبرازيل الصديقتين لكن عزيمة التعاون الهادف والمثمر تضفي الكثير من التميز والخصوصية على العلاقات الفريدة والشراكة الاستراتيجية المتنامية بينهما من خلال الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والبحث عن فرص استثنائية تخدم مصالح البلدين كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، في القمة التي استضاف خلالها فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس البرازيل أثناء زيارته للدولة على رأس وفد رفيع المستوى، بالإضافة إلى ما شهدته المباحثات من توافق حول كافة الملفات الهامة وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات حيوية كالمناخ وخاصة لما تشكله استضافة الإمارات للمؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب28″ نهاية العام الجاري، والبرازيل لـ”كوب30” العام 2025 من أهمية، وكذلك تعزيز الاستثمارات بالإضافة إلى تأكيد المضي قدماً في تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجالات كثيرة مثل التكنولوجيا والتنمية والدفاع والفضاء والطيران وغيرها لما فيه مصلحة البلدين وفق البيان المشترك والشامل الذي يرسم مسارات تطوير التعاون ويعكس الحرص على استدامة تنمية مسيرة قرابة نصف قرن من العلاقات النموذجية والمبهرة بنتائجها.
العلاقة بين البلدين الصديقين تقوم على أسس صلبة وتشهد نمواً ملحوظاً على كافة الصعد وتتجلى أهميتها من حيث كونهما عملاقين اقتصاديين على مستوى الساحة الدولية ومركزين رئيسيين للأسواق الإقليمية والعالمية ولكل منهما مكانته الوازنة والمؤثرة ولما يتشاركانه من ثوابت وتوافق وتوجهات تعزز دورهما الفاعل، كما أن حجم العلاقات التجارية والاستثمارية يبين مدى العمل المتبادل والمتزايد إذ أن البرازيل تعد الشريك التجاري الأول للإمارات في أمريكا اللاتينية وفق الأرقام التي تعكس التصاعد الكبير لحجم التجارة البينية غير النفطية من خلال تسجيل أكثر من 4 مليارات دولار في العام 2022 محققة ارتفاعاً بلغ 32% قياساً على العام 2021 ، وكذلك لكونها في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة في الأمريكتين.
تحظى كل من دولة الإمارات والبرازيل بمكانة مرموقة عالمياً لما تحرصان عليه من سياسة متوازنة مع مختلف مكونات المجتمع الدولي وتأكيد أهمية تعزيز الروابط بين مختلف الدول وتدعيم جسور التعاون والعمل للسلام والاستقرار وتجنب النزاعات وتعزيز التعايش والتسامح وتغليب الحلول السلمية لإنهاء الأزمات ورفض أي خطاب للكراهية والتعصب والتمييز وضرورة تغليب القانون الدولي.. وهي من المجالات التي تحرص الدولتان على أن تكون من ميادين العمل المشترك والتعاون المثمر والمنتج، مما يجعل من العلاقات التاريخية بينهما نموذجاً يقتدى لجميع الدول التي تحرص على استدامة التنمية والتوجه نحو المستقبل برؤى عصرية.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.