بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة سبل تعزيز وتطوير التعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والعقارات والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والصحة والنقل والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال طاولة مستديرة عقدت مؤخراً بدبي، بحضور معالي وانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، وسعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وعدد من المسؤولين الحكوميين الصينيين ومجموعة من الشركات الإماراتية من أبرزها أدنوك، وموانئ دبي العالمية، وإعمار، وطيران الإمارات، وG42.
وتحظى العلاقات الثنائية بدعم كبير من قيادتي البلدين، وتعكس رؤية مشتركة لديهما بتوسيع وتنويع مظلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي أقيمت بين البلدين عام 2012، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، لتشمل قطاعات جديدة في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن والطاقة والثقافة وغيرها، إضافة إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة خلال المرحلة المُقبلة، والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين.
وقال معالي وانغ ون تاو، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية: “سنعمل على تعزيز شراكتنا مع دولة الإمارات بما يصب في خلق فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية للتوسع والنمو في السوق الصيني، ونحن بوزارة التجارة سنوفر كل ما يلزم لضمان استمرار وتطور واستقرار أنشطة الشركات الإماراتية في الصين على المدى الطويل”.
ورحب سعادة عبد الله آل صالح بالوفد الصيني في بلدهم الثاني الإمارات، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية -الصينية استراتيجية وتتطور بشكل مستمر في جميع القطاعات بما في ذلك الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار سعادته إلى أن المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين تشهد نمواً ملحوظاً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 284 مليار درهم وبنسبة نمو 27% في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، وبنسبة نمو 80% بالمقارنة مع عام 2018، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للصين عربياً بنسبة مساهمة وصلت إلى 30% من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية، كما جاءت الصين كأكبر شريك تجاري للإمارات عالمياً خلال العام 2022.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع مجموعة من الآليات الجديدة لتعزيز آفاق التعاون التجاري المشترك وبناء المزيد من الشراكات التجارية، وتوفير كافة سبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل زيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، بما يدعم النمو المتزايد للمبادلات التجارية بين البلدين. كما بحثا آليات تعزيز الاستثمارات الإماراتية في السوق الصيني، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها، خاصة وأن هناك أكثر من 55 شركة إماراتية تعمل في الصين.
وقال سعادته في هذا الإطار: “يتمتع البلدان بموقع جغرافي مميز وبيئة استثمارية واعدة وغنية بالفرص والممكنات في العديد من القطاعات الاقتصادية والتجارية، كما أننا حريصون على تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الصينية وتنويعها خلال المرحلة المُقبلة، خاصة وأنها تتركز في قطاعات العقارات والسياحة والسفر والصناعة والبنية التحتية والتكنولوجيا والابتكار والخدمات المالية والبنكية والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والرعاية الصحية”.وام
