أعلنت شركة باركن، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، نيّتها المضي قدماً في إجراء طرح عام أوليّ لجزء من أسهمها العادية وإدراجها للتداول في سوق دبي المالي.
وقالت الشركة، في بيان أمس ، إنها ستطرح 749.7 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.02 درهم للسهم الواحد، وتمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة.
وستكون جميع الأسهم التي سيتم طرحها حصصا حالية مملوكة لصندوق دبي للاستثمارات “المساهم البائع” الذي يحتفـظ بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره المطلق، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على ألا تقل نسبة اكتتاب المكتتبين في الشريحة الثانية عن 60%.
وسيتم توفير الطرح للمكتتبين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمستثمرين الآخرين كجزء من الطرح المخصص للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك للمستثمرين المحترفين خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من اكتتاب المستثمرين المؤهلين.
تبدأ فترة الاكتتاب يوم الثلاثاء 5 مارس المقبل ومن المتوقع أن تنتهي يوم 12 من الشهر نفسه بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة ويوم الأربعاء 13 مارس بالنسبة للمستثمرين المؤهلين.
ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في مارس 2024، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني بيانا أكد أن الطرح متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.
وسيبلغ رأس مال الشركة، كما في تاريخ الإدراج 60 مليون درهم، مقسمة إلى 3 مليارات سهم مدفوعة بالكامل وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 0.02 درهم.
وبعد اكتمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح نصف سنوية على مساهميها في شهري أبريل وأكتوبر، باعتبار توقعات توزيع الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح في أكتوبر 2024 عن النصف الأول من عام 2024، وذلك مع قيام المستثمرين بشراء أسهم مؤهلة للحصول على كامل توزيعات الأرباح عن النصف الأول من عام 2024.
وبالنسبة للسنة المالية الكاملة 2024 وما بعدها، فإنّ الحد الأدنى لتوزيع الأرباح سيكون الأعلى بين خيارين أولهما 100% من الأرباح السنوية، وثانيهما التدفق النقدي الحر إلى حقوق الملكية مع مراعاة متطلبات الاحتياطي القابل للتوزيع.
وتخضع سياسة توزيع الأرباح هذه لاعتبارات مجلس الإدارة فيما يخص متطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة في إطار تغطية نفقات التشغيل، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية، والاستثمارات المتوقعة.
وتوقعت الشركة أن يأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار تغيرات السوق، والبيئة التشغيلية الحالية في أسواق الشركة، فضلاً عن أعمال الشركة وفرص نموها من منظور مجلس الإدارة.
وقال أحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة باركن: “أصبحت دبي في ظل القيادة الرشيدة واحدةً من الوجهات العالمية الرائدة في مجالات الأعمال والابتكار وأنماط الحياة. وسيمكننا الطرح العام الأولي من استكمال وتسريع مسارنا نحو تحقيق هذه التطلعات وتحفيز النجاح المستقبلي للإمارة. وبالتوازي مع استمرار نمو اقتصاد وعدد سكان المدينة، ستنمو شركتنا. ولهذا أنا واثق من نجاح باركن وقدرتها على تحقيق طموحها في أن تصبح واحدةً من أهم مزودي خدمات مواقف المركبات على مستوى العالم”.
من جهته، قال محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: “انطلاقاً من دورها المحوري في تعزيز منظومة التنقل في دبي اليوم ومستقبلاً، ستعمل باركن على مواءمة خطط أعمالها مع خطط النمو الطموحة للمدينة.. وتُشكل التقنيات الرائدة التي تتبناها الشركة، إلى جانب بنيتها التحتية الرقمية القوية وفريقها الإداري المتمرّس، حجر الأساس الذي ترتكز عليه حلولنا لتقديم خدمات سلسة ومستدامة ومبتكرة تثري تجربة التنقل عالمية المستوى في دبي.. ومع دخولنا هذه المرحلة الجديدة، نؤكد التزامنا بدفع عجلة النمو، وتقديم القيمة لأصحاب المصلحة، وبلورة مستقبل هذا القطاع”.
ومن المتوقع أن يبيع صندوق دبي للاستثمارات ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال باركن، وهو ما يعادل 749,700,000 سهم مع احتفاظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديره الخاص بما يتماشى مع القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
ومن المقرر أن يتألف الطرح العام الأولي من:-
- طرح عام “طرح المستثمرين الأفراد” للمكتتبين من الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات (والمشار إليهم فيما يلي باسم مكتتبي “الشريحة الأولى”)، وطرح مخصص للمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة وباستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة S (“طرح المستثمرين المؤهلين” والمشار إليهم مكتتبي “الشريحة الثانية”).
علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات في دولة الإمارات وقانون دبي، سيتم، حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، وحجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.