دبي .. لا بديل عن الصدارة

دبي .. لا بديل عن الصدارة

تثبت دبي دائماً عبقرية استثنائية من نوعها عبر ما تعتمده من مشاريع وتحققه من إنجازاتها وهي تسابق الزمن من خلال العمل على مضاعفة ريادتها وقوة تنافسيتها المتنامية بمشاريع تعزز تفوقها الحضاري وتضيف الكثير إلى مكانتها كقطب رئيسي للاقتصاد العالمي ووجهة أولى لمجتمع الأعمال من خلال نموذجها الفريد ورؤيتها المستقبلية والخطط التي تنطلق من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتترجم رؤية سموه في استدامة التحديث من خلال مشاريع استراتيجية تعزز زخم مسيرتها التنموية على كافة المستويات، وتؤكد أنها من أكثر المراكز الاقتصادية تطوراً وقدرة على تحقيق مستهدفاتها المتعاظمة وإيجاد الحلول التي تدعم الاقتصاد الدولي، ومنها توجيهات سموه بإنشاء “سوق دبي للسيارات”، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أهم مدن العالم وأكثرها نمواً في مجال تجارة السيارات، ومبيناً أهمية المشروع بالقول: “وجهنا بتعهيد سوق دبي للسيارات لموانئ دبي العالمية، ومضاعفة مساحته الحالية 8 أضعاف ليصل إلى 20 مليون قدم مربع وليكون أكبر وأفضل سوق للسيارات على مستوى العالم.. والعمل على ربط السوق مع 77 ميناء حول العالم تديرها موانئ دبي العالمية لرفع طاقته الاستيعابية ومضاعفة مبيعاته الحالية، وأشار سموه إلى أن: “السوق الجديد سيكون مركزاً عالمياً للخدمات التجارية والتسهيلات والحلول اللوجستية والصناعات الخفيفة والتمويلات لهذا القطاع المهم.. ووجهة لاستضافة المؤتمرات الكبرى والفعاليات المتخصصة لمحبي عالم السيارات.. دبي ستستمر في تطوير المشاريع الاقتصادية والتنموية لتكون أحد أكبر المراكز الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم”.
اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بين بلدية دبي، وموانئ دبي العالمية، لإنشاء وتطوير “سوق دبي للسيارات” وإدارته اعتماداً على ما تتمتع به من خبرة كبيرة، وقدرة على الوصول والربط بين كافة أرجاء العالم عبر شبكتها التي تشمل أكثر من 430 وحدة أعمال في 86 دولة.. إضافة نوعية للبيئة الاستثمارية المتكاملة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33” الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية بحلول 2033، وخطوة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والابتكار ومن الأكثر نشاطاً وفاعلية، ومحركاً رئيسياً للاقتصاد على الساحة الدولية لما تحظى به من إمكانات وقدرات لوجستية وبنية تحتية وحرص تام على استدامة تقديم خدمات تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات المستثمرين وتضمن استدامة الارتقاء بموقعها كوجهة اقتصادية أولى في مختلف القطاعات الاقتصادية.