توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، أن تحقق النمسا معدل نمو اقتصادي يبلغ 1.5% في العام 2025، وأوصت بتسريع عملية التحول الرقمي وتوسيع الميزانية الخضراء وتعزيز الإنتاجية وإجراء إصلاحات لضمان استدامة طويلة الأجل لنظام التقاعد.
جاءت توصيات المنظمة الدولية، في أحدث تقرير لها عن النمسا، سلط الضوء على النجاحات والتحديات التي تواجه النمسا، والتقدم الذي أحرزته الحكومة في مجالات الاقتصاد والتعليم وحماية البيئة في إطار تحليل أوضاع الدول الأعضاء في المنظمة وتقديم تقرير شامل يساعد صناع القرار على حل التحديات.
ويظهر التقرير أن النمسا تسير على الطريق الصحيح، مع وجود حاجة لبذل المزيد من الجهود للحفاظ على القدرة التنافسية وتحقيق اقتصاد أكثر استدامة، وتبني إصلاحات تضمن التنمية المرنة والمستدامة بعيدة المدى.
وأكد ماجنوس برونر وزير مالية النمسا، تنفيذ العديد من توصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى اعتماد إستراتيجية إدارة الكربون الوطنية وقانون الإصلاح الضريبي البيئي لتخفيف العبء عن العمال والأسر والمتقاعدين، والعمل على تحسين القدرة التنافسية والتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة.
من جهتها سلطت ليونورا جيفيسلر وزيرة المناخ والطاقة في النمسا، الضوء على التقدم المحرز في سياسة المناخ، لافتة إلى الإصلاح الضريبي البيئي والتوسع الكبير في مصادر الطاقات المتجددة والاستثمارات فى وسائل النقل العام، وتحول الطاقة لاسيما في مجال الصناعة، وقالت : “نحن على المسار الصحيح ”.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.