تعزز دولة الإمارات ريادة مسيرتها المذهلة وتميزها الاستثنائي من خلال تعاملها مع الأوضاع والمتغيرات العالمية بكل كفاءة ومرونة وقدرة على إيجاد الحلول لمختلف التحديات، وهو ما تؤكده قوة إنجازاتها في القطاعات الرئيسية ومنها “الاقتصادي”، إذ تواصل الإمارات بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تحقيق نتائج غير مسبوقة في تجارتها الخارجية غير النفطية، و”بمتابعة سموه ودعمه وبنائه لعلاقات دولية متميزة، وبجهود آلاف فرق العمل تمضي القافلة وتعلو الراية وتزدهر الدولة والمنطقة وسيكون القادم أعلى وأرقى وأسمى”، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بمناسبة تحقيق إنجاز تاريخي جديد يعكس جدوى السياسات الاقتصادية والذي بينه سموه بالقول: “قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية، وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليونات درهم سنوياً، وهو هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها، ووردتنا أرقام النصف الأول من 2024، بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل كورونا في 2019، واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية، وهدفنا تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام بإذن الله”.. وهو تفوق نوعي ونتاج لفاعلية خطط التنويع الاقتصادي ودور القطاعين العام والخاص، وما تنعم به الإمارات من سمعة مرموقة ومكانة رفيعة ضمن أكثر الشركاء ثقة وتفضيلاً وجاذبية.
التخطيط الاستراتيجي في الإمارات يستدل عليه من النتائج التي تفوق حجم المستهدفات ويتم تحقيقها خلال أوقات قياسية، وهو ما يرفع سقف الطموحات استناداً إلى رؤية الدولة العصرية والمستقبلية، ومضاعفة التعاون مع الشركاء ومنها “ارتفاع تجارتها مع الهند 10% ومع تركيا 15% ومع العراق 41% ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية”، وكذلك “نمو التجارة الخارجية للدولة 11.2% سنوياً في الوقت الذي بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5%”، إذ تبين بيانات التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2024 الكثير من المؤشرات ومنها الأداء القوي للصادرات عبر زيادة حصتها إلى 18.4%، واقتراب واردات الدولة من السلع غير النفطية من 800 مليار درهم في نفس الفترة بنمو 11.3% بالمقارنة مع نفس المدة من 2023.
الإنجازات الإماراتية المتسارعة بالرغم من استمرار معاناة وتباطؤ الكثير من الاقتصادات العريقة عالمياً تبين أهمية ما يتم اعتماده من سياسات استباقية وقدرة على احتواء المتغيرات وتحصين الاقتصاد والإضافة إلى بيئته الفريدة كنموذج مستدام من خلال التطوير الدائم لمساراته وتحديد الأولويات وسبل تحقيقها.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.