لم يعد دور التعليم في الوقت الراهن مقصورًا على نقل المعرفة والمهارات فحسب، بل أصبح ركيزة أساسية في بناء مستقبل الدول والشعوب؛ نظرًا إلى أن رأس المال البشري بات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما جعل المؤسسات التعليمية المختلفة في الدول تعمل جاهدة، قدر استطاعتها، على صقل إمكانات طلابها وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل حاليًا، وفي المستقبل خاصة فيما يتعلق بمجالات الإبداع والابتكار، من خلال الاستفادة القصوى من الثورة التكنولوجية المتسارعة، بما يخدم المجتمع ويحقق النمو الاقتصادي للدولة، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن المعلم سيظل هو حجر الأساس في نجاح واستدامة العملية التعليمية؛ كونه المؤثر الأكبر في المسيرة التعليمية للطلبة.

لذا من المتوقع أن يشهد التعليم في معظم دول العالم، خلال الأعوام المقبلة، تحولات نوعية في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، والذي سيسهم في تطوير قطاع التعليم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، كما يضمن تزويد الطلاب بالمهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل،ولاسيما في القطاعات الحيوية؛ وذلك بفضل الثورة التكنولوجية المتسارعة، ودمج الذكاء الاصطناعي في العديد من جوانبه في صلب العملية التربوية، خاصة بعدما أصبح يتمتع بشعبية متزايدة في الأوساط التعليمية، ولضمان تحقيق الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا لابد أن تضع المؤسسات التعليمية خطة واستراتيجية واضحة تركز على تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية، وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية التعليمية بتقنيات قوية، تكون قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي.

كما يشير العديد من الخبراء والمتخصصين إلى أنه من المتوقع أن يشهد التعليم في العديد من دول العالم طفرات نوعية هائلة خلال السنوات القادمة، بفضل الفرص الواعدة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في التخصصات التعليمية المختلفة، من حيث تحسين تجربة التعليم وتوفير الوقت والجهد؛ مما يتيح لكلٍ من المعلمين والمتعلمين التركيز بشكل أكبر على الجوانب التعليمية، وهو ما يتطلب إجراء تطوير مهني مستمر للمدرسين، وتدريب الطلاب على الاستفادة من الإمكانات التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي في قطاع التدريس والتعليم، إضافة إلى تطوير البنية التحتية ووسائل التعليم، وفقًا لذلك.

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول تطورًا في مجال التعليم، وذلك بالنظر إلى ما تملكه من بنية تحتية متطورة، ومناهج تعليمية قادرة على مواكبة المستجدات العالمية، ومجاراة للتطورات المستمرة في عالم التكنولوجيا، وخاصة فيما يتعلق بمجالات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت تحقق طفرات تتطلب مجاراتها وتوظيفها، وهذا ما أدركته في وقت مبكر القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي حرصت على التوجيه المستمر بضرورة التطوير المستمر لمناهج التعليم الوطنية وتوسيع نطاق المدارس، لتحقيق مستهدفات التعليم في المستقبل، ومواكبة التطورات العلمية السريعة، واعتماد التقنيات والتكنولوجيا في مجال التعليم، وهو ما جعل دولة الإمارات مركزًا عالميًا للابتكار وتحتل مراكز متقدمة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.

وفي ضوء ذلك وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، في 30 سبتمبر 2024، باعتماد الثامن والعشرين من شهر فبراير من كل عام “اليوم الإماراتي للتعليم”، وذلك احتفاءً بأهمية التعليم في دولة الإمارات ودوره المحوري في تنميتها وتقدمها وبناء أجيالها ومجتمعها والإسهام في نهضتها الحضارية، وهو ما يؤكد حرص دولة الإمارات على بناء الإنسان، ويأتي تخصيص هذا اليوم ضمن الأجندة الوطنية لدولة الإمارات؛ تعبيرًا عن إيمان القيادة الحكيمة الراسخ بقيمة التعليم ودوره الجوهري في بناء الأجيال وتقدُّم الدول، باعتباره المحرك الرئيسي لعجلة تنميتها وتطورها.